حکم بودن حدودی مثل حبس بر خلاف قصاص1

صورت سوم ( از مرتبه چهارم تسبیب): اکراه بر قتل2

تفکیک فرض اکراه از امر به قتل در کلام مرحوم آقای خویی ره2

تفصیل حکم بین فرض قتل یا دون القتل بودن ضرر موعود (مرحوم آقای خویی ره)3

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان صور و احکام هریک از مراتب تسبیب در مرتبه چهارم آن در جریان بود و تا این جا دو صورت از این مرتبه و مباحث مربوط به آن بیان شده است.

حکم بودن حدودی مثل حبس بر خلاف قصاص

همان طور که گذشت، هیچ دلالتی در ادله ثبوت حکم حبس و سمل العین، بر این که این عقوبات از موارد حقوق ولی دم مقتول باشد، نیست، برخلاف قصاص که به خاطر ادله دال بر آن، حق است، کما این که از آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورا﴾ً[1] و همچنین آیه مبارکه ﴿َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم﴾ٌ [2] حق بودن این عقوبت برای ولی دم استفاده می شود مضافا به این که در آیه اخیر تأکید و ترغیب بر عفو و بخشش شده است که اماره و شاهدی دیگر بر حق بودن این عقوبات و تعلق این حق به ولی دمِ مقتول می باشد.

البته در مورد قصاص، علاوه بر وجود دلیل قطعی بر حق بودن، این امر از امور مرتکزه هم محسوب می شود و اطلاق مقامی ادله قصاص هم حق بودن آن را می طلبد.

مراد از این که حبس و عقوباتی این چنینی حق حکومت و حاکم هستند، در واقع الزام و حکمی است که حاکم دارد نه این که به مثابه قصاص حقی برای حاکم باشد که وی قدرت بر عفو و رفع ید از آن را نیز داشته باشد، بلکه حاکم ملزم و مکلف به اجرای این حدود و عقوبات است و لذا این که گاهی گفته می شود حق حاکم یا حکومت است از باب این است که دیگران حقی ندارند، و نه تنها حقی برای حاکم نیست؛ بلکه تأخیر آن هم در اختیار حاکم نیست و در صورت اثبات آن می بایست بدون فوت وقت اقدام نماید کما این که در روایات مختلفی این حدود و اجرای آن ها سبب جلب رحمت و برکت الهی در جامعه دانسته شده است و با بارش باران رحمت الهی مقایسه می شود.[3]

مسأله حق یا حکم بودن این حدود، در کلمات سابقین و حتی متأخرینی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم امام هم مطرح نشده است، اما جای تعجب از برخی بزرگان (مرحوم آقای منتظری ره)[4] است که ضمن طرح این بحث، حبس و سمل العین را حق دانسته اند در حالی که در کلام خودشان هم دلیلی بر این امر اقامه نشده است و هیچ گاه حبس قاتل یا آمر به قتل، در ارتکاز عقلاء به عنوان حق وجود نداشته است تا مورد استناد ایشان واقع شود ولو این که اصل وجود این ارتکاز هم پذیرفته شود، ولی ارتکازی بودن این عقوبات به عنوان حق ولی دم بودن نیاز به اثبات دارد.

صورت سوم ( از مرتبه چهارم تسبیب): اکراه بر قتل

و لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره و لا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية و على المكره الحبس مؤبدا.[5]

تفکیک فرض اکراه از امر به قتل در کلام مرحوم آقای خویی ره

مرحوم آقای خویی ره بعد از طرح فرض امر به قتل، متعرض بحث اکراه بر قتل شده است در حالی که مرحوم محقق ره اصلا اشاره ای به مسأله امر نکرده بود و مستقیما اکراه را مطرح نموده است و با توجه به این که ملازمه ای بین امر و اکراه نیست، رویه مرحوم خویی در این جا بهتر است؛ چرا که هم ممکن است امر منفک از اکراه باشد و هم اکراه می تواند بدون امر و منفک از آن محقق شود؛ بله، در مواردی هم جمع بین امر و اکراه وجود دارد و لذا کلام مرحوم صاحب جواهر ره هم که در آن مثل شرایع به نوعی ملازمه اکراه و امر دیده می شود، و روایت مذکور در فرض امر را در این فرض ذکر کرده اند، ناتمام است.

تفصیل حکم بین فرض قتل یا دون القتل بودن ضرر موعود (مرحوم آقای خویی ره)

مرحوم آقای خویی ره در اکراه شخص بر قتل دیگری، دو فرض را احتمال داده است که بر اساس یک فرض، ترک فعل مکرَه علیه، منجر به قتل مکَره نمی شود و تنها ضررهای جانی دیگر یا ضرر مادی و غیر جانی را در می گیرد و به عبارتی دیگر، ضرر موعودی که از سوی مکرِه تعیین شده است، غیر از قتل است، در حالی که در فرض دوم، بحث مربوط به جایی است که ضرر موعود قتل و تهدید به آن است.

در فرض اول، مشهور و حتی مجمع علیه بین اصحاب و فقهاء مباشرت در این قتل را جایز نمی دانند اثبات قصاص بر مباشر مکرَه در چنین فرضی است.

اما در فرض دوم که ضرر موعود قتل است، مشهور و بلکه اجماع بین فقهاء (کما فی الجواهر)[6] ، عدم جواز قتل و مباشرت در این جنایت و استحقاق قصاص بر چنین مکرَهی است.

البته مرحوم میرزای شیرازی ره در مقام، تعبیری دارد که مخالفتش با این قول را ظاهر می کند و قول مرحوم آقای خویی ره هم که در مخالفت با مشهور صراحت دارد، ممکن است ناشی از مرحوم میرزا بوده باشد.

به نظر مرحوم آقای خویی ره، قول مشهور در اینجا مشکل است و اقوی این است که مکرَه در این فرض، مجاز به قتل است، و لذا قصاص هم نمی شود و تنها دیه بر عهده او ثابت می باشد؛ چرا که به هر حال قاتل است و ایجاب دیه بر مکرِه هم موجبی ندارد و از دید ایشان اکراه موجب انتساب قتل به مکرِه نیست. بله، در جایی که مباشرِ قتل، صبی غیر ممیز یا مجنونی است که قصد از آنها متمشی نمی شود، در این صورت اگر مکرِه به قتل، بر چنین شخصی اکراه نمود، قصاص بر مکرِه جاری می شود؛ چرا که به خاطر ضعف مباشر در اراده در این فروض، عرفا قتل به مکرِه مستند است.

بنابراین ایشان، در مقام؛ قائل به تفصیل است در دو فرض اکراه به این صورت که در ضرر دون القتل، قتل را جایز ندانست، و از طرفی قصاص را هم بر مکرِه در چنین فرضی ثابت نمی داند؛ چرا که قتل به او مستند نیست. اما در فرض دیگر (دون القتل)، که حکم به قصاص مکرَه نموده است مثل مشهور، مکرِه را محکوم به حبس می داند در حالی که نص خاصی بر این امر وجود ندارد و گویا به فحوای نص موجود در مورد امر که آمر را محکوم به حبس دانست، قائل به حبس مکره شده است.