صور چهار گانه فرض اکراه1

صورت اول: وعید و تهدید به دون القتل؛ استحقاق قصاص2

جواز قتل؛ مقتضای قاعده اولیه2

وجه جواز قتل؛ ادله نفی حرج2

اشکال: عدم تناسب استدلال با امتنانی بودن حدیث رفع3

استدراک: استدلال به قاعده اضطرار بر جواز3

وجوه منع ارتکاب به قتل و استحقاق قصاص3

وجه اول: اجماع؛ عدم حجیت اجماع در مقام3

وجه دوم: اهمیت حفظ غیر بر حفظ نفس (مرحوم آقای خویی ره)4

اشکال: اخصیت دلیل از مدعی4

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم (اکراه) /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی و بیان حکم هر یک از صور مراتب چهارگانه تسبیب، به صورت سوم از مرتبه چهارم، یعنی مسأله اکراه بر قتل رسید.

صور چهار گانه فرض اکراه

بحث به صورت سوم از چهارمین مرتبه تسبیب، یعنی فرض اکراه به قتل رسید که مناسب است چارچوب کلی این بحث تصویر سازی شده تا صور مختلف آن به تفکیک سنجیده شود.

اکراه بر جنایت، گاهی اکراه بر جنایت قتل است و گاهی اکراه بر جنایتی کمتر از آن، مثل نقص عضو یا جراحت دیگری است، مثل جایی که مکرِه پزشکی را به قلع کلیه شخص سومی مجبور و وادار می کند. و در هریک از این دو فرض هم گاهی موعود این اکراه، قتل مکرَه است و گاهی هم کمتر از آن اعم از ضررهای جانی دیگر یا ضرر مالی است، بنابراین مجموعا چهار فرض اصلی در فرض اکراه قابل تصویر است.

صورت اول: اکراه و تهدید به قتل

صورت دوم: اکراه بر قتل با تهدید به دون القتل

صورت سوم: اکراه بر دون القتل با تهدید به قتل

صورت چهارم: اکراه بر دون القتل با تهدید به دون القتل

فرض اول و دوم در کلام مرحوم آقای خویی ره، در ذیل مسأله امر به قتل آمده است، اما نسبت به اکراه بر دون القتل، در چند مسأله بعد بحث می کند.

صورت اول: وعید و تهدید به دون القتل؛ استحقاق قصاص

اولین صورتی که در کلام مرحوم آقای خویی ره مطرح شده است، فرضی است که در آن مکرَه بر قتل غیر به دون القتل تهدید شده است که در این صورت اقدام به این قتل برای او جایز نیست و بدون هیچ اشکال و خلافی ولو این که ضرر موعود هم قابل دفع نباشد در صورت ارتکاب چنین قتلی، وی مستحق قصاص هم خواهد بود، بنابراین، مکرَه برای دفع ضرر از خود حق اقدام بر قتل دیگران را ندارد.[1]

جواز قتل؛ مقتضای قاعده اولیه

وجه جواز قتل؛ ادله نفی حرج (مرحوم شیخ انصاری ره)

مقتضای کلام مرحوم شیخ انصاری ره در مکاسب و ذیل مسأله اکراه جائر در قتل این است که مقتضای قاعده نفی حرج، جواز قتل است، ولی به سبب نصوص خاصه موجود در مقام، گویا دلیل «لا حرج» در مقام تخصیص زده می شود و در واقع اگر این ادله خاص نبود؛ اطلاق ادله حرج مقتضی جواز قتل در اینجا بود، و نه تنها در اینجا بلکه با توجه به این که نکته کلام ایشان حرج است، و از آن جا که با تهدید به غیر قتل نیز این حرج صادق است ولو به مرتبه ای کمتر در حرج، این مقتضای قاعده اختصاصی به این فرض هم ندارد؛ «الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب، و إن كان مقتضى عموم نفي الإكراه و الحرج الجواز، إلّا أنّه قد صحّ عن الصادقين صلوات اللّه عليهما أنّه: «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة».[2]

اشکال: عدم تناسب استدلال با امتنانی بودن حدیث رفع

حق این است که کلام ایشان در اینجا، با مبانی خودشان ناسازگار است؛ چرا که حدیث و دلیل رفع حرج، به دلیل تعبیر «رفع عن امتی» امتنانی است و جریان این دلیل در جایی است که از جریان آن خلاف امتنان پیش نیاید در حالی که در اینجا از تطبیق این حدیث، خلاف امتنان در حق غیر (مقتول) پیش می آید؛ چرا که ترخیص در قتل مومن بر اساس دلیل رفع، خلاف امتنان بر این مومن است.

استدلال به قاعده اضطرار بر جواز (مختار)

بله، ممکن است بر اساس استناد به برخی از عموماتی که بدون لسانی امتنانی رافع حکم هستند، مقتضای قاعده در مقام را جواز قتل دانست؛ که مراد از این قاعده و عموم، دلیل اضطرار؛ یعنی قاعده «ما من محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه»[3] می باشد، این قاعده که مضمون عده ای از روایات است و بر خلاف قاعده و حدیث رفع، بدون این که دارای لسان امتنانی باشد، رافع حکم می شود.

نتیجه این می شود که اگر جواز قتل برای اثبات، نیاز به دلیل دارد بر اساس این قاعده دوم است و مقتضای صناعت بر اساس این قاعده اخیر، رفع ید از حکم حرمت است به لسان حکومتی که این دلیل و قاعده بر ادله حرمت دارد و با توجه به این که در حکومت نسبت بین حاکم و محکوم ملاحظه نمی شود و در واقع به واسطه قاعده حلیت محرمات در فرض اضطرار، آنچه در غیر فرض اضطرار محرم است در فرض اضطرار حرام نیست.

بنابراین، اکراه و اضطرار بر قتل، چه این که به واسطه تهدید به قتل باشد و چه به تهدیدی دون القتل، مقتضای قاعده در آن حکم به جواز است، اما نه به مقتضای حدیث رفع، بلکه بر اساس قاعده حل محرمات در حال اضطرار قاعده مقتضی حلیت است، لذا برای ممنوعیت قتل در مقام نیاز به دلیل داریم.

وجوه منع ارتکاب به قتل و استحقاق قصاص

وجه اول: تمسک به اجماع و عدم تمامیت آن در مقام

با توجه به آن چه که گذشت، برای حرمت و ممنوعیت ارتکاب قتل از سوی مکره، نیاز به اقامه دلیل وجود؛ باید دید که به چه وجوه و ادله ای می توان برای این حکم استدلال نمود که البته در مقام برخی به اجماع استدلال نموده اند، ولی بعید است که این اجماع تعبدی باشد؛ چرا که وجوه دیگری در مقام وجود دارد که ممکن است مدرک اجماع باشد و لذا این اجماع نمی تواند به عنوان دلیلی بر تخصیص قاعده و مقتضای آن به حساب بیاید.

وجه دوم: اهمیت حفظ غیر بر حفظ نفس از ضرر (مرحوم آقای خویی ره)

و ذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمّيّة النفس المحترمة، فلا ترتفع حرمة قتلها بالإكراه على ما دون القتل، فلو أقدم على قتلها و الحال هذه فقد قتلها ظلماً و عدواناً، و حكمه القصاص و القود.[4]

مرحوم آقای خویی ره بر عدم جواز قتل مومن در تهدید به دون القتل، به معلومیت و ارتکاز اهمیت حفظ نفس مومن تمسک نموده است و مقام را از موارد تزاحم بین حرمت قتل غیر و وجوب حفظ نفس از ضررهای رئیسی و کلی و به تعبیری دیگر ممنوعیت القای نفس در تهلکه بر اساس اعم بودن تهلکه از قتل، می داند.

به عبارت دیگر، به نظر ایشان، با توجه به این که حفظ حیات مومن، اهم از حفظ سلامتی خود انسان است، لذا باید به عدم جواز قتل در این جا قائل شد.

اشکال: اخصیت دلیل از مدعی

این ادعا و استدلال ایشان، اخص از مدعی است؛ چرا که استدلال ایشان به تزاحم است، و تزاحم هم فرع ثبوت دو تکلیفی است که جمع بین آن ها ممکن نیست (حرمت قتل غیر و وجوب حفظ نفس از ضرر محرم)، در حالی که در این فرض (وعید به دون القتل)، تنها مواردی که ضرر موعود از سوی مکرِه از محرمات باشد، مشمول تزاحم است و در سایر موارد با توجه به این که به نظر خود ایشان هم مطلق اضرار به بدن حرام نیست، برای حرمت قتل مومن نیازی به تزاحم و ترجیح یک طرف نیست؛ چرا که در این موارد ضرر یسیر، همان طور که بر خود شخص جایز است، ضرر یسیری به بدن خود بزند؛ تمکین دیگری هم از این کار جایز خواهد بود. بنابراین، تنها در تهدید به ضررهای رئیسی بر نفس (ضررهای محرم)، تزاحم پیش گفته در کلام مرحوم آقای خویی ره مجری دارد و در سایر موارد برای حرمت قتل مومن، اطلاق ادله نهی از قتل مومن و ادله قصاص کافی است. و در واقع در برخی از موارد که ضرری کلی ایراد نمی شود، اطلاقات حرمت قتل مومن و محترم برای عدم جواز قتل کافی است و نوبت به تزاحم نمی رسد.