< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

وجه سوم (بر حرمت ارتکاب قتل در مقام): روایت ابو حمزه ثمالی1

عدم دلالت روایت بر حرمت قتل به جهت اختصاص روایت به موارد حفظ دم متقی (مرحوم ایروانی ره)1

اشکال به استظهار مرحوم ایروانی ره: ظهور روایت در نفی تقیه مشروع2

فقه روایت2

 

موضوع: صورت سوم (اکراه)/مرتبه چهارم/مراتب تسبیب/قتل به تسبیب /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای بیان صورت سوم از مرتبه چهارم قتل به تسبیب؛ یعنی فرض اکراه بر قتل بود که بعد از طرح صور اکراه بحث در بررسی این فروض ادامه پیدا کرد.

در مورد فرض اکراه به جنایت، چهار فرض تصویر شد و بحث در اولین فرض آن؛ یعنی، اکراه بر قتل در موردی که تهدید به امری کمتر از قتل باشد، جریان داشت و بیان شد که در این فرض کسی قائل به جواز قتل نشده است، اما به سبب اقتضای قاعده اولیه بر جواز چنین قتلی، برای حکم اصحاب نیاز به اقامه دلیل است که تا اینجا دو دلیل بیان شد.

وجه سوم (بر حرمت ارتکاب قتل در مقام): روایت ابو حمزه ثمالی

همان طور که اشاره شد، سومین وجهی که در مقام برای اثبات حرمت و عدم جواز ارتکاب قتل توسط مکرَه بیان شده است، مدلول روایت معتبره ابو حمزه ثمالی می باشد که بر اساس آن تقیه در مواردی که ادای آن به سفک دم است و منجر به خون ریزی است نه حفظ دم، جریان نمی یابد، و در چنین مواردی اصلا تقیه معنا ندارد، مثل این صورت که ولو به واسطه تقیه ضرر از نفس متقی دفع می شود ولی باعث مرگ دیگری خواهد شد که بر طبق این روایت اصلا تقیه در چنین مواردی معنا ندارد.

عدم دلالت روایت بر حرمت قتل به جهت اختصاص روایت به موارد حفظ دم متقی (مرحوم ایروانی ره)

این در حالی است که مرحوم ایروانی ره در حاشیه مکاسب این روایت را دارای مفادی دانسته است که ربطی به ما نحن فیه ندارد و این حدیث را مربوط به آن چه مشهور بدان استدلال نموده اند که فرض دوم اکراه یعنی اکراه بر قتل غیر با تهدید به قتل بر مکرَه است، نمی داند، بلکه، ایشان معتقد است که مدلول این روایت اختصاص به دم متقی دارد و تقیه را محدود به بلوغ دم متقی نموده است نه دم دیگران، لذا بر اساس این روایت، تا جایی می توان تقیه کرد که این تقیه از مرگ شخص تقیه کننده مانع می شود، اما در جایی که چه تقیه صورت گیرد و چه تقیه ترک شود، مرگ این شخص حتمی است؛ تقیه معنا ندارد و در واقع اگر در مقام، قضیه به گونه ای باشد که چه شخص تقیه کند و چه تقیه را ترک نماید، به هر حال کشته می شود؛ اصلا تقیه موضوع ندارد و در چنین مواردی تقیه، مجوز ارتکاب حرام نیست، در نتیجه لازمه این کلام این است که در سایر مواردی که با قتل دیگری نفس خود متقی حفظ می شود، ارتکاب این قتل جایز خواهد بود.

بنابراین، با استظهار و فرمایش ایشان، دیگر نمی توان این روایت را به عنوان وجهی برای اثبات حرمت قتل در ما نحن فیه در نظر گرفت و حتی دلیلی بر جواز قتل در مقام هم خواهد بود.

اشکال به استظهار مرحوم ایروانی ره: ظهور روایت در نفی تقیه مشروع

این فرمایش، امر نا تمامی است؛ چرا که روایت فوق در صدد بیان یک امر واقعی است نه امری خارجی و مختص به موردی خاص، چون معنای روایت بر اساس این استظهار این است که در مواردی که با تقیه هم ضرر دفع نمی شود، اصلا تقیه نیست؛ چرا که تقیه در جایی صادق است که ضرر دفع شود، در حالی که در فرض ایشان که در هر صورت نفس انسان در خطر است و لذا اصلا نسبت به ارتکاب حرام، اضطراری نیست، کما این که نسبت به شخص در حال احتضار از گرسنگی، در صورتی که اکل میته هم از مرگش جلوگیری نمی کند و نهایتا ساعتی مرگ او را به تأخیر می اندازد هم این اکل جایز نیست؛ چرا که در واقع اصلا اضطراری به آن ندارد.

در حقیقت با این فرض و استظهار، انسان در کشتن غیر اصلا تقیه ای ندارد تا بتوان آن را از باب تقیه توجیه نمود، در حالی که فرض روایت این است که در حال بلوغ دم نیز تقیه مفروض و قابل تصویر است ولی مشروع نیست، نه این که «عند بلوغ الدم» اصلا تقیه ای محقق نباشد. لذا فرض روایت این است که در این موارد، تقیه موضوع دارد ولی مشروع نیست، حال آن که در فرض و استظهار مرحوم ایروانی ره اصلا تقیه موضوع ندارد و به همین جهت اصلا جایز نیست.

آن چه در مورد ظهور و مفروض روایت در مورد اراده مطلق دم و نفی تقیه مشروع گذشت؛ مطابق با فهم سایرین هم هست.

فقه روایت

مضمونی که در مورد تقیه در روایت متقدم گذشت، در قالب دو روایت، نقل شده است که با توجه به اهمیت این مفاد و وجود مطالب ارزشمندی در آن، مباحثی پیرامون فقه و دلالت این دو روایت که احتمال اتحاد آن نیز می رود، مطرح می شود.

 

مرحوم آقای خویی ره ضمن نقل احتمال مرحوم ایروانی ره، آن را قابل تطبیق بر نقل محمد بن مسلم می داند اما بر طبق نقل دیگری که از این روایت موجود است، اصلا جایی برای فرمایش مرحوم ایروانی ره نیست.

روایت محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ- فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ.»[1]

روایت ابو حمزة ثمالی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ‌ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَبْقَ الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ- يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ- قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ- فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ- وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا- لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي- وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ- وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ- مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ- وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ.»[2]

همان گونه که مرحوم آقای خویی ره در مصباح الفقاهة فرموده است؛[3] بر اساس روایت محمد بن مسلم و با توجه به «فلیس التقیة»، استظهار مرحوم ایروانی ره محتمل و ممکن است (که البته مخالفتش با ظاهر روایت گذشت)، اما بر اساس نقل ابو حمزه ثمالی که تعبیر «فلا تقیة» در آن به کار رفته است، حتی احتمال این استظهار هم داده نمی شود؛ چرا که این تعبیر از قبیل تعابیری مثل «لا رفث و لا فسوق و لا جدال» در آیه شریفه ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب﴾،[4] است که مراد از آن ها نفی موضوعی این امور نیست و در نتیجه در مقام، تعبیر «لا تقیة» دلالت بر نفی تقیه مشروعه دارد نه موضوع تقیه.

در روایت محمد بن مسلم، بر اساس مسلک مرحوم ایروانی ره در مقام، می بایست «لیس» را ناقصه دانست، یعنی عملی که در خارج واقع می شود در صورت بلوغ به دم، تقیه نیست، در حالی که به نظر می رسد که «لیس» در این جا تامه است و به همان معنای روایت ابو حمزه می باشد.

در روایت محمد بن مسلم، همه وسائط و روات ثقه و امامی هستند و لذا روایت صحیحه است، البته در محاسن همین روایت با تعبیر «فلا تقیة» نقل شده است[5] و لذا مرحوم صاحب وسائل ره در ذیل این روایت در وسائل، از نقل محاسن تعبیر به «نحوه» دارد که نوعی از غیریت در آن تصور می شود.

روایت ابو حمزه نیز مشتمل بر روات و وسائطی ثقه است و از حیث سند، صحیحه است.

 


[5] . المحاسن؛ ص259.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo