قصاص بر صبی مکرَه1

ادله ثبوت قصاص بر مکرَه ده ساله2

وجه اول: عمومات2

وجه دوم: روایات2

وجه سوم: بلوغ صبی ده ساله3

عدم تمامیت ردع مرحوم صاحب جواهر ره3

وجوه رادع از قصاص بر صبی مکرَه3

خدشه در دلالت روایات نفوذ تصرفات مالی صبی ده سال3

خدشه در استدلال به عمومات و اطلاقات ادله4

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/اکراه بر صبی ده ساله /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای بیان صور مرتبه چهارم قتل به تسبیب به صورت اکراه و فروض آن رسید.

قصاص بر صبی مکرَه

در ادامه مباحث اکراه بر قتل، مسأله ای وجود دارد که ولو مرحوم آقای خویی ره بدان نپرداخته است، اما در کلمات مرحوم محقق قدس سره این فرض هم دیده می شود که در آن بحث از اکراه بر صبی ده ساله نسبت به قتل غیر است، در حالی که فرض اکراه بر صبی به نحو مطلق گذشته بود.[1]

در مورد صبی ده ساله، بر خلاف قاعده اولیه در مورد صبی که قصاص از او ساقط است؛ ترتب قصاص بر صبی ده ساله قائل دارد و بزرگانی مثل مرحوم شیخ ره[2] و مرحوم ابن براج ره به قصاص این صبی حکم نموده اند، اما مرحوم مفید ره در مقنعه و مرحوم صدوق قدس سره در مقنع، قائل شده اند به این که اگر قامت صبی به پنج وجب رسید، قابلیت قصاص در او وجود خواهد داشت، در حالی که مرحوم ابن حمزه ره در وسیلة حرف سومی دارد و بر طبق آن صبی مراهق که مراد از آن صبی مُشرف به بلوغ است را قابل قصاص دانسته است، بنابراین، فصل مشترک و جامع بین این اقوال، قصاص صبی و مخالفت با قاعده پیش گفته در عدم قصاص صبی می باشد.

ادله ثبوت قصاص بر مکرَه ده ساله

وجه اول: عمومات

مرحوم صاحب جواهر ره بعد از نقل قول به قصاص صبی ده ساله ای که از روی اکراه مرتکب قتل شده است، به وجوه و مستندات این قول اشاره می کند که در این میان، وجه اول، مطابقت ثبوت قصاص با عمومات و اطلاقات قصاص است، به این معنا که این در این اطلاقات بلوغ قاتل شرط نشده است و به طور مطلق حکم به قصاص قاتل نموده است، بنابراین نسبت به صبی ده ساله، قصاص علی القاعده و مقتضای ادله خواهد بود.

عمومات و اطلاقات ادله قصاص، حکم به قصاص هر قاتلی می کند؛ چه این که بالغ باشد و چه این که غیر بالغ باشد، و در این میان صبی با سنی کمتر از ده سال به اتفاق و ارتکاز و دلیل خاص، خارج است، اما نسبت به صبی ده ساله عمومات و اطلاقات شمول دارند و برای خروج نیاز به دلیل است.

نکته فرمایش مرحوم صاحب جواهر ره در این که عمومات را به عنوان وجهی بر ثبوت قصاص نسبت به صبی ده ساله در این است که اگر امر بلوغ بر اساس اختلافاتی که در روایات وجود دارد؛ مثلا دائر شد بین سیزده سال و پانزده سال و 10 سال، مقتضای صناعت به جهت عمومات و اطلاقات ادله تکالیف، اخذ به ده سال است.

وجه دوم: روایات

اما دومین وجهی که ایشان بر این قول، ذکر کرده است؛ روایاتی است که در آن ها تصرفات مالی صبی دارای «عشر سنین» نافذ شمرده شده است، تصرفاتی از قبیل صدقه و عتق و وصیت،[3] که با توجه به این روایات و نفوذ تصرفات صبی ده ساله، قابلیت قصاص هم در او قابل التزام خواهد بود.

وجه سوم: بلوغ صبی ده ساله

مرحوم محقق ره در موضعی از شرایع، قول به بلوغ «عشر سنین» را مطرح نموده است که ممکن است یکی از مستندات، قول به قصاص صبی ده ساله باشد.

بنابراین، ممکن است کلام مرحوم شیخ ره و مرحوم ابن براج به یکی از این سه بیان توجیه شود.

مرحوم مرحوم محقق قدس سره بعد از نقل قول به قابلیت قصاص نسبت به این صبی، آن را مردود دانسته است، اما مرحوم

عدم تمامیت ردع مرحوم صاحب جواهر ره

صاحب جواهر ره علاوه بر طرح این قول، وجوهی را هم بر رد این قول و سایر اقوالی که قصاص را بر صبی ممکن می دانست، اقامه نموده است، از جمله این که این اقوال با روایات دال بر بلوغ در سن پانزده سالگی[4] و روایاتی که عمد صبی را در حکم خطا می داند؛[5] مخالف است، در حالی که حق این است که برخی از وجوه ایشان، نا تمام و نا رسا است و توانایی ردع قول مرحوم شیخ ره و ابن براج ره را ندارد؛ کما این که استناد ایشان به روایت «عمد الصبی خطا»، به جهت اطلاقی که در این روایت وجود دارد و هم نسبت به غیر قتل و هم نسبت به قتل توسط شخصی غیر از صبی ده ساله، شمول دارد و تنها در مورد صبی ده ساله در فرضی که مرتکب قتل شده باشد، می توان به واسطه دلیل، قائل به تخصیص شد.

بنابراین، با این بیان هم نمی توان از مرحوم شیخ ره جواب داد.

وجوه رادع از قصاص بر صبی مکرَه

خدشه در دلالت روایات نفوذ تصرفات مالی صبی ده سال

روایات دال بر نفوذ تصرفات صبی ده ساله، عامل تخصیص در ادله بلوغ نسبت به همین موارد نصوص خاصه است که در صورت پذیرش این نصوص از حیث دلالت و سند و عدم اعراض و شذوذ، در حیطه این روایات حکم به نفوذ این تصرفات می کند و مخصص اطلاقات ادله بلوغ است، اما موجب تحول بلوغ به ده سال نبوده و عامل ثبوت قصاص و تحقق قابلیت آن بر صبی ده ساله نمی شود، و در واقع استدلال به این روایات برای اثبات سن بلوغ، قیاس و الغای خصویتِ بر خلاف قاعده است، به این بیان که در روایت آمده است که مثلا عتق صبی ده ساله نافذ است و از این حکم، نفوذ و جواز هر آن چه غیر از عتق بر بالغین، نافذ و جایز است، استفاده شود.

بنابراین، عمده در مقام، ردع وجه اولی است که مرحوم صاحب جواهر ره متعرض آن شده است که عبارت بود از اطلاقات و عمومات ادله قصاص.

خدشه در استدلال به عمومات و اطلاقات ادله

از آن جا که تقیید اطلاقات و عمومات ادله تکالیف و از جمله قصاص، به ادله بلوغ از قبیل تقیید به قید متصل است، بر طبق قاعده اجمالی که در ناحیه مخصص (ادله بلوغ) وجود دارد، به عموم و مطلق سرایت کرده و جایی برای رجوع به این اطلاق و عموم باقی نمی ماند.

بله، اگر شأن ادله اشتراط بلوغ در تکالیف، نسبت به اطلاقات؛ شأن قیود منفصل بود، حق با مرحوم صاحب جواهر ره است، در حالی که حق این است که این قیود از قبیل قید متصل است و یا لا اقل محتمل است که بلوغ از قبیل قید متصل باشد؛ به این معنا که مقارن ادله تکالیف و عمومات، عدم تکلیف نسبت به غیر بالغ به عنوان امری ارتکازی در اذهان مسلم بوده است و نهایتا در حد این بلوغ تردید وجود داشته است، لذا اجمال قید به عموم و مطلق سرایت می کند.

البته برخی از شرایط این گونه نیست و از قبیل قید منفصل است، مثل دلیل ثبوت زکات که مقید به حصول نصابی خاص شده است یا این که مقید به گذشت سال است، بر خلاف قیود و شرایطی مثل عقل و بلوغ که از قبیل قید متصل می باشد.

در مقام نیز، به طور اجمالی همگان می دانند که صبی تکلیف ندارد، ولی حد این صبایت مورد تردید است.

بنابراین، اجمال به ادله تکالیف سرایت می کند و تمسک به اطلاقات و عمومات ممکن نیست و اطلاقی در ادله تکالیف (قصاص) نسبت به صبی ده ساله تصویر نمی شود.