درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط اول تساوی دردین /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در فروع قصاص به شرط «مساوات در دین» رسید. طبق این شرط اگر مسلمانی غیر مسلمانی را که خون او مصون و محقون است، بکشد، هر چند گناه کرده است و در نتیجه تعذیر می‌شود، اما قصاص نمی‌شود. شرط قصاص قاتل، چه در قصاص نفس و چه در قصاص طرف، این است که اگر قاتل مسلمان باشد باید مقتول هم مسلمان باشد. تنها استثناء این شرط، صورت اعتیاد به قتل است که تفصیل آن قبلا گذشت.

بحث در مورد این شرط در قصاص طرف بعدا خواهد آمد. فعلا بحث در قصاص نفس است. مرحوم آقای خوئی پس از مطرح کردن اصل این شرط و نصوص دال بر آن، به بیان تفاصیلی از این شرط در ضمن یک سری مسائل می‌پردازد. بیان این تفاصیل در واقع برای تبیین حقیقت این شرط صورت می‌پذیرد. در ادامه به بیان برخی از مسائل باقی‌مانده در این زمینه می‌پردازیم.

1مسلمان شدن قاتل کافر بعد از قتل کافر دیگر

مرحوم خوئی[1] می فرماید اگر شخص کافری کافری دیگر را بکشد و بر همین حال بماند، موجب قصاص او موجود است بدون آن‌که محذوری داشته باشد. چرا که در حکومت اسلامی، یهودی و نصرانی به خاطر قتل یهودی و نصرانی قصاص می‌شوند؛ اما، آیا اگر قاتل کافر پس از قتل مسلمان شود، باز هم قصاص می‌شود؟ به عبارت دیگر معیار در شرط مساوات در دین در قصاص، مساوات در حال جنایت است یا حال قصاص؟

مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) می‌فرماید: با این ‌که قاتل در حال قتل کافر بوده است اما چون الآن مسلمان شده، قصاص نمی‌شود. بنابراین طبق نظر ایشان معیار شرط «مساوات در دین»، حال قصاص است.

1.1دلیل اول بر عدم قصاص کافری که بعد از قتل کافر مسلمان شود

عمده دلیلی که ایشان در ذیل مسأله به آن تمسک می‌کند، اطلاق روایت معتبره‌ی «لا یقاد مسلم بذمي»[2] است. مشتق، چنان‌که در اصول گفته شده، ظاهر در متلبس بالفعل است. هر چند این شخص در حال جنایت کافر بوده ولی در زمان اجرای قصاص مسلمان است و در صورت اجرای حکم قصاص در مورد او قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق می‌کند. بله، در صورتی که مشتق در اعم از متلبس بالفعل حقیقت بود، می‌توانستیم بگوییم بر این فرد، چون قبلا کافر بوده است، صدق می‌کند که الآن هم کافر است و در نتیجه قصاص او، قصاص کافر در مقابل کافر است و محذوری ندارد اما چنین مبنایی صحیح نیست. نتیجه‌ی ذکر تفصیل مذکور این می‌شود که یکی از خصوصیات شرط «مساوات در دین» برای قصاص این است که معیار مساوات در زمان قصاص است نه زمان جنایت.

1.2دلیل دوم بر عدم قصاص کافری که بعد از قتل کافر مسلمان شود

در این مسأله می‌توان، علاوه بر دلیل مذکور، به حدیث «جبّ» نیز استدلال کرد: «إن الإسلام یجب ما کان قبله»[3] . کلمه‌ی «یجب» در این حدیث به معنای یقطع است یعنی اسلام ما قبل خود را نادیده می‌گیرد. همان‌طور که بر فرد کافر پس از مسلمان شدن، قضای نماز‌های فوت‌شده در زمان کفر واجب نیست، و لو در زمان فوت بر او واجب بود، سایر تکالیف در زمان کفر نیز پس از اسلام از عهده‌ی او برداشته می‌شود. البته حدیث جبّ شامل ضمان نمی‌شود و این عدم شمول به خاطر وجود دلیل خاص در این زمینه است.

2ارتداد قاتل مسلمان پس از قتل کافر

گذشت که طبق بیان مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) معیار شرط مساوات در دین، حال قصاص است و نه حال جنایت. متفرع بر این مسأله آن است که اگر مسلمانی کافری را بکشد و پس از آن مرتد شود، باید از او قصاص شود. این مسأله در واقع عکس مسأله‌ی قبل است و لازمه‌ی حکم به عدم قصاص در آن مسأله، حکم به قصاص در این مسأله است. چرا که و لو قاتل در زمان قتل فاقد شرط مساوات در اسلام بود، ولی الآن که مرتد شده است واجد این شرط است و در صورت قصاص او در این فرض، قصاص مسلمان به خاطر قتل کافر صدق نمی‌کند.

البته مرحوم صاحب جواهر[4] ، در قصاص مرتد به خاطر قتل کافر، مردد است. منشأ این تردد وجود نوعی حریم اسلامی برای مرتد است. البته ایشان در انتها قول به قصاص را تقویت می‌کند. دلیل ایشان در این تقویت اطلاق ادله‌ی قصاص است که تنها مورد قتل کافر توسط مسلمان از تحت آن خارج شده است.

در انتها مرحوم آقای خوئی[5] (قدس‌سره)، فرد مسلمان‌شده را محکوم به پرداخت دیه‌ می‌کند. دلیل وجوب پرداخت دیه، محقون الدم بودن فرد کافر است. به عبارت دیگر همان‌طور که اگر قاتل از ابتدا مسلمان بود باید دیه‌ی مقتول را پرداخت می‌کرد، در این حالت هم که قاتل بعد از قتل مسلمان شده است، باید دیه‌ی مقتول را پرداخت کند. اسلامِ قاتل نهایتا می‌تواند جلوی قصاص او را بگیرد.

البته اگر به حدیث «جب» در این‌جا استدلال کنیم، ممکن است قائل به عدم وجوب پرداخت دیه بر قاتل تازه مسلمان شویم. چرا که معهود نیست که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) دیه‌ی قتل مسلمانان را از کفار پس از اسلام آوردن آن‌ها بگیرد.