درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
97/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1معیار در حال مجنی علیه در حکم قصاص و دیه2بیان مرحوم خوئی (قدسسره) در مسألهی «جنایت و سرایت»
3اشکال به بیان مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی (قدسسرهما)
موضوع: شرط دوم تساوی دردین /شروط قصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
گذشت که معیار در شرط مساوات در دین در مورد جانی، دین او در ظرف قصاص است نه ظرف جنایت؛ به این معنا که اگر شخصی، کافری را بکشد، در صورتی که در ظرف قصاص مسلمان باشد، از او قصاص نمیشود و لو در ظرف جنایت کافر بوده است. بیان شد که دلیل عدم قصاص در این فرض، روایت «لا یقاد مسلم بذمي» است، چرا که در صورت قصاص چنین مسلمانی به خاطر قتل کافر، عنوان «قصاص مسلمان به خاطر کافر» صدق میکند و چنین قصاصی در این روایت نفی شده است. همینطور، در جایی که مملوکی مملوک دیگری را بکشد و بعد از کشتن اسلام بیاورد، قصاص نمیشود و این به خاطر روایت «لا یقتل حر بعبد» با همان بیانی است که گذشت.
1معیار در حال مجنی علیه در حکم قصاص و دیه
دو مسأله در کلام مرحوم خوئی[1] (قدسسره)، به گونهای متفاوت از شرایع و جواهر، مطرح شده است:
مسألهی ۱: تفاوت حال مجنیعلیه در زمان حدوث جنایت و زمان سرایت جنایت و منجر شدن آن به مرگ او
آیا در صورتی که مجنی علیه در حال حدوث جنایت کافر، ولی در زمان سرایت جنایت و مرگ مسلمان باشد، از جانی مسلمان قصاص میشود؟ در صورت عدم قصاص، دیهی او با توجه به زمان حدوث جنایت و کفرش محاسبه میشود یا با توجه به زمان سرایت جنایت و اسلام او؟ اگر معیار حال جنایت باشد، قصاص نمیشود و مقدار دیه هم ۸۰ دینار یا ۸۰۰ درهم است حال آنکه اگر معیار حال سرایت و مرگ باشد، شرط مساوات در دین حاصل است و مقدار دیه نیز ۱۰۰۰ دینار یا ۱۰۰۰۰ درهم است. ما عنوان این مسأله را «جنایت و سرایت» میگذاریم.
مسألهی ۲: تفاوت حال مجنی علیه در زمان سبب جنایت و زمان وقوع جنایت
آیا در صورتی که مجنی علیه در زمان ایجاد سبب جنایت، به عنوان مثال پرتاب تیر، کافر اما در زمان تحقق جنایت و اصابت تیر مسلمان باشد، از جانی مسلمان قصاص میشود؟ معیار در میزان دیه در این صورت چیست؟ این مسأله در کلام مرحوم محقق[2] و مرحوم خوئی (قدسسرهما) مطرح شده است. طرح این مسأله در زمان کنونی، بر خلاف سابق، غیر متعارف نیست و قابل تصور و تحقق است. مثل جایی که فرد در زمان پرتاب موشک کافر و در زمان اصابت موشک، که معمولا با چند دقیقه فاصله رخ میدهد، مسلمان است. در صورتی که در این مسأله معیار در قصاص حال ایجاد سبب باشد، جانی مسلمان قصاص نمیشود چرا که شرط تساوی در دین محقق نیست، حال آنکه اگر معیار زمان وقوع جنایت باشد، مانعی از قصاص از این جهت وجود ندارد، چرا که عنوان «مسلم قتل مسلما» صادق است. ما عنوان این مسأله را «سبب و جنایت» میگذاریم.
بحث در این دو مسأله بر سر تعیین معیار در مورد مجنی علیه بین زمان جنایت و زمان سرایت در مسألهی اول و زمان ایجاد سبب و تحقق جنایت در مسألهی دوم است. این مسأله با لحاظهای مختلف به چند مسأله قابل انحلال است:
۱. به لحاظ دین مجنی علیه که در یک زمان مسلمان و در زمان دیگر ذمی باشد.
۲. به لحاظ محقون یا مهدور بودن او؛ به اینکه فرد در حال جنایت کافر حربی و مهدور الدم باشد اما در زمان سرایت جنایت مسلمان باشد. در این صورت اگر معیار حال جنایت باشد، هیچیک از قصاص و دیه ثابت نمیشود چرا که فرد مجنی علیه طبق فرض مهدور الدم است. حال آن که اگر معیار حال قصاص باشد، فرد مسلمان است و مانعی از قصاص جانی وجود نخواهد داشت.
۳. به لحاظ حریت و مملوک بودن؛ به اینکه مجنیعلیه در زمان جنایت عبد، اما در زمان سرایت جنایت و مرگ حر باشد. در این فرض اگر معیار حال جنایت باشد، به دلیل حر بودن جانی و عبد بودن مجنیعلیه، جانی قصاص نمیشود حال آنکه اگر معیار زمان سرایت باشد، مانعی از قصاص نیست. بحث در جایی که قصاص نمیشود، بلکه حکم به دیه میشود نیز ثمره دارد.
سه لحاظ فوق در مسألهی دوم یعنی مسألهی سبب و جنایت هم مطرح است.
نکته: دیهی عضو فعلا محل بحث نیست. بنابراین اگر دیه هم ثابت شود مراد دیهی نفس است.
2بیان مرحوم خوئی (قدسسره) در مسألهی «جنایت و سرایت»
نظر مرحوم خوئی در مسألهی اول یعنی مسألهی «جنایت و سرایت» معیار بودن حال جنایت از حیث قصاص و حال سرایت از حیث دیه است. به عبارت دیگر اگر مجنیعلیه در زمان جنایت کافر باشد، حتی اگر در زمان سرایت و مرگ مسلمان هم باشد، از جانی مسلمان قصاص نمیشود. اما در دیه معیار زمان استقرار جنایت است و در نتیجه در فرض مسأله دیهی مجنیعلیه در شرایط مسلمان بودن محاسبه خواهد شد.
نتیجه اینکه معیار در قصاص حال الجنایة است و معیار در دیه حال السراية. بنابراین اگر مجنیعلیه در زمان جنایت مسلمان نباشد، جانی مسلمان به خاطر قتل او قصاص نمیشود؛ اما در مورد دیه، جانی محکوم به پرداخت دیهی نفس مسلمان است نه دیهی عضو و نه دیهی نفس کافر. مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر[3] و مرحوم خوئی (قدسسرهم) در این مسأله متفق القول هستند.
استدلال مرحوم خوئی (قدسسره) برای این حکم، همان است که در کلام مرحوم صاحب جواهر (قدسسره) هم آمده است: علت عدم قصاص جانی مسلمان در این فرض، با وجود آنکه عنوان «مسلم قتل مسلما» صدق میکند، عدم قصد قتل مسلمان از سوی جانی است. در لحظهی ایراد جنایت قصد قتل مسلمان نداشت هر چند که فعل او از روی عمد انجام گرفته است، به طوری که اگر مجنیعلیه مسلمان بود، جانی به خاطر این فعل قصاص میشد، چرا که قتل بالسرایه هم مثل قتل مستقیم موجب قصاص است و مانعی از این جهت بر سر راه قصاص وجود ندارد. طبق اطلاق کلام مرحوم محقق و مرحوم خوئی (قدسسرهما) حتی اگر بداند مجنیعلیه قبل از قتل مسلمان میشود هم قصاص نمیشود؛ چرا که معیار حال جنایت است نه حال سرایت.
3اشکال به بیان مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی (قدسسرهما)
اشکال ما به کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق این است که دلیل شما بر اینکه در ثبوت قصاص «قصد قتل مسلمان» شرط است چیست؟ آنچه در ادله آمده است شرطیت «عمدی بودن قتل» و «مسلمان بودن مقتول در فرض مسلمان بودن قاتل» است.
اگر بخواهید به ﴿و من یقتل مؤمنا متعمدا﴾[4] استدلال کنید پاسخ خواهیم داد مراد از این آیه مؤمن بودن مقتول و متعمد بودن او در قتلش هست و دلالتی بر آنچه شما فرمودید ندارد.
بنابراین طبق آنچه در ادله آمده است، شرط قصاص مسلمان بودن مجنی علیه در فرض مسلمان بودن جانی و متعمد بودن جانی در قتل او است. بنابراین اگر جانی مسلمان، فرد مسلمانی را به خیال اینکه ذمی است بکشد، علی القاعده قصاص در حق او ثابت است. بله، در ثبوت قصاص عدوانی بودن قتل هم شرط است و در نتیجه اگر مقتول در زعم قاتل مهدور باشد قصاص ثابت نیست، هر چند در واقع او محقون الدم بوده است؛ چرا که چنین قتلی عدوانی نیست و عمدی بودن آن هم موجب قصاص نمیشود.
خلاصه اینکه شرط در قصاص، عمدی بودن قتل، تساوی در دین و عدوانی بودن قتل است و در هیچ یک از ادله اشتراط قصد قتل مسلمان نیامده است.
بنابراین کلام صاحب جواهر مبنی بر این که مراد از قتل المسلم عمدا، التعمد إلی قتل المسلم است، صحیح نیست و این در تهافت با کلام ایشان در سابق است مبنی بر اینکه معیار نه تعمد القتل بلکه القتل العمدی است. معیار القتل العمدی است نه تعمد القتل چه برسد به اینکه معیار تعمد قتل المسلم باشد.
باید توجه داشت که فرض بحث در جایی است که قتل از نظر عمد مشکلی ندارد؛ کما اینکه در کلام مرحوم آقای خوئي آمده است که یا فعل نوعا کشنده باشد و یا فرد قصد قتل داشته باشد. حال که چنین شد، چه مانعی برای قصاص وجود دارد؟