درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط دوم قصاص تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط دوم از شرائط قصاص بود و محصل بحث این بود که جایی که جانی مسلمان است، شرط قصاص او این است که مجنی علیه هم مسلمان باشد.

1عدم فرق در قصاص بین جایی که جانی از اقارب باشد یا اجانب:

مرحوم خوئی[1] فرموده است در عدم قصاص فرقی بین اقارب و اجانب نیست. به نظر می رسد ذکر این قید در کلام خوئی بی وجه باشد به دلیل اینکه هیچ کس توهم فرق نمی کند و شرطی زائد بر تساوی در دین نداریم. این عنوان به جز کلام مرحوم خوئی در کلام هیچ فقیهی ذکر نشده است. مرحوم صاحب جواهر در مسأله اینکه اگر زوجی شخصی را در بطن همسرش یافت حق دارد مرتکب فاحشه را بکشد که این مسأله منصوص هم هست[2] ذیل آن مسأله فرموده است زوج حق دارد که مرتکب فاحشه را بکشد و زوج را قصاص نمی کنند. در ذیل این بحث مرحوم صاحب جواهر[3] از مرحوم شهید اول در قواعد نکته ای را ذکر می کند که فرقی نیست در عدم قصاص، بین اینکه قاتل مرتکب فاحشه زوج باشد یا پسر یا عبد او و بعد می گوید آیا بین اجانب و اقارب در اینکه مرتکب فاحشه را بکشد و قصاص نشود فرق هست یا نه. و ایشان احتمال فرق را در آن مسأله مطرح کرده است و ربطی به مانحن فیه ندارد. زیرا آنجا نکته ای دارد و آن هم این است که حق قصاص مختص به حاکم است و گر کس دیگری او را کشت قصاص می شود. لذا اگر مرتدی را کافر ذمی محقون الدم بکشد قصاص می شود، زیرا قصاص حق حاکم است. از این حکم که قصاص مختص به حاکم است جایی که شوهر مرتکب فاحشه با همسرش را بکشد مستثنی شده است با اینکه حاکم هم نیست. حال بحث این است که آیا دیگران مانند ولد و عبد زوج که از شئون زوج هستند هم آیه مستثنی شده اند یا نه، مورد بحث واقع شده است. ولی در بحث مانحن فیه توهم فرق نمی رود که بخواهیم برایش عنوانی باز کرده و در مورد آن بحث کنیم. پس طرح این بحث که فرقی بین اجانب و اقارب هست یا نه در مانحن فیه بی وجه است. بله اگر در مسأله شرط سوم قصاص که عدم قصاص پدر در مقابل فرزند است این بحث مطرح شده بود جا داشت زیرا احتمال می رفت حکم به عدم قصاص در قتل فرزند، به مادر هم سرایت کند .ولی در مانحن فیه توهم فرق هم نمی رود. لذا در کلام فقها مطرح نشده است.

2عدم فرق در قصاص بین شریف و وضیع:

مرحوم خوئی[4] می فرماید در قصاص بین اینکه مقتول شریف یا وضیع باشد فرقی نیست. حتی اگر عالمی یک شخص عامی که در نهایت پستی است را بکشد قصاص می شود.

2.1دلیل عدم فرق در قصاص بین شریف و وضیع:

علاوه بر عمومات و اطلاقات قصاص، در روایت صحیحه ابن ابی یعفور این حکم آمده است . اگر ادعا کنیم این روایت مقطوع الصدور است، گزاف نگفته ایم. سند به حدی قوت دارد که مرحوم صدر با سند این روایت به وسیله یک خبر که اسانید این روایت در آن موجود است حجیت خبر واحد را ثابت می کند و در پاسخ به مصادره به مطلوب بودن اثبات حجیت خبر واحد با خبر واحد می گوید که احتمال کذب در این روایت وجود ندارد.

متن روایت این است « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ رَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ‌ »[5] این روایت می گوید که اگر یک آدم هر چند وضیع، ذمه یک کافری را بر عهده گرفت، دیگران حق تعرض به او را ندارند، حتی حاکم اسلامی هم نمی تواند متعرض او شود. این روایت از روایات معتبره بین المسلمین است و اختصاص به شیعه ندارد و در شیعه با اسانید متعدد[6] ذکر شده است.

3قتل بالغ در مقابل صبی:

مسأله بعدی که در کلام مرحوم خوئی[7] ذکر شده است این است که اگر بالغی شخص صبی ای را کشت قصاص می شود یا نه؟ معروف و مشهور این است که قصاص ثابت است ولی مرحوم خوئی فرموده است: فیه اشکال بل منع. مرحوم صاحب جواهر[8] ادعای عدم خلاف بین قدما به جز حلبی[9] و ادعای عدم خلاف بین متأخرین کرده است و خود ایشان هم قائل به قصاص شده است کما هو المشهور. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است که مذهب ثبوت قصاص است. این تعبیر از اجماع هم بالاتر است همانطور که مذهبنا حرمت فقاع است که از اجماع بالاتر است. ابن ادریس[10] فرموده است قول به قصاص از محصلین اصحاب است که البته از عبارت او نوعی خلاف در مسأله بر می آید که تعداد مخالفین هم بیش از یکی است. به هر حال به غیر از حلبی مخالف صرحی نقل نشده است و از متأخرین هم فقط مرحوم خوئی قائل به عدم قصاص می باشد. در اینکه آیا حلبی مخالف هست یا نه صاحب جواهر[11] تشکیک کرده است زیرا فرموده است « و یحکی عن الحلبی» . حال طبق این کلام مرحوم خوئی باید شرط چهارمی را در قصاص ذکر می کرد و آن هم این که اگر قاتل بالغ باشد مقتول صبی نباشد. اینکه دیگران این شرط را نیاورده اند، چون قبول نداشته اند ولی شما که شرط می دانستید باید ذکر می کردید و وجهی برای عدم ذکر نیست. مخالفت حلبی در مسأله و تعبیری که محقق در شرائع[12] آورده است « علی الاصح» می تواند اجماع را سست کند به دلیل اینکه مسأله قطعی اجماعی را به صورت « علی الاصح» نمی آورند.

4استدلال در قصاص بالغ در مقابل قتل صبی:

یک استدلال عدم خلاف یا شهرت محققه است و دیگری اطلاقات و عمومات قصاص می باشد که تمامیت اطلاقات و عمومات متوقف بر عدم مقید و مخصص است. مهمترین استدلالی که ذکر شده است روایت مرسله ای است که مشکل سندی دارد ولی صاحب جواهر[13] فرموده است که عمل اصحاب منجبر ضعف سند است . متن روایت این است « ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ »[14] مشهور گفته اند دلالتش تمام است و مرحوم خوئی[15] هم دلالت را تمام می داند فقط مشکل سندی دارد.