< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط سوم قاتل پدرمقتول نباشد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قصاص اب توسط فرزند بود در جایی که زوج، همسر خودش را کشته بود و حق قصاص به ارث به فرزند منتقل شده بود. مرحوم محقق به عنوان قیل فرمود که حق قصاص برای فرزند ثابت نیست ولی بعد فرمود ثبوت قصاص بعید نیست.

1کلام محقق در حد قذف پدر توسط فرزند

مرحوم محقق[1] فرموده است «و كذا البحث لو قذفها الزوج و لا وارث إلا ولده» یعنی اگر فرزند وارث حد قذف پدر باشد، مرحوم محقق می فرماید: گفته شده فرزند حق ندارد اجرای حد قذف کند اما مقتضای قاعده این است که در سقوط حد قذف، بر مورد نص اقتصار شود و مورد نص جایی است که خود فرزند مقذوف باشد. اما اگر مقذوف مادر باشد و فرزند وارث باشد، سقوط حد قذف خلاف اصل و عمومات است.

1.1اشکال مرحوم خوئی به کلام محقق

مرحوم خوئی از این کلام محقق[2] تعجب کرده است به دلیل اینکه سقوط حد قذفی که به فرزند منتقل شده است منصوص در روایت صحیحه که مورد تمسک قوم است و مفتی به همه‌ی فقها از جمله خود کلام محقق است و تهافتی بین کلام محقق در باب حدود و قصاص است زیرا خود محقق هم در باب حدود مانند قوم مشی کرده و به همین روایت استدلال کرده است و حد قذف موروث به فرزند را ساقط دانسته است. البته اشکالی که ما به روایت داشتیم این بود که از تعلیل وارد شده در روایت «لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا»[3] فهمیده نمی شود که حد قصاص مادر هم اگر به فرزند رسیده بود ساقط است.

2قتل احد الوالدین توسط یکی از فرزندان و قتل دیگری توسط فرزند دیگر

مسأله بعد که در کلام مرحوم خوئی[4] آمده است این است که اگر شخصی ولی قصاص باشد در عین حال خود او هم مستحق قصاص باشد، به این نحو که یکی از فرزندان پدر خود را بکشد و فرزند دیگر، مادر خودش را بکشد، در این صورت مرحوم محقق[5] فرموده است برای اینکه کدام یک از فرندان مبادرت به اجرای قصاص کند، باید قرعه بیندازند. مرحوم صاحب جواهر[6] فرموده است که اگر یکی از اینها مبادرت به قصاص کرد بدون انجام قرعه، هرچند گناه کرده است ولی حق قصاص طرف دیگر به فرزندان او منتقل می شود. مرحوم خوئی[7] برخلاف مرحوم محقق قائل به قرعه نشده است بلکه فرموده هر کدام که مبادرت کرد ورثه‌ی طرف دیگر می توانند او را قصاص کنند.

2.1نظر استاد در مسأله

به نظر بنده مسأله، از باب تزاحم است و رجوع به قرعه هم برای رفع تزاحم است. استیفای حق هر کدام، مزاحم با استیفای حق دیگری است. اگر یکی قصاص کند حق قصاص دیگری ضایع می شود هر چند این حق قصاص به وارث منتقل می شود ولی حق قصاص در وهله‌ی اول به خود شخص انتقال می یابد. خود ولی دم می توانست قصاص کند ولی با اجرای قصاص توسط دیگری حق این ولی ضایع شد. انتقال به وارث هم معنایش این است که حق او منتقل می شود و دیگر حق او نیست. ولی دم نمی تواند وصیت کند که بعد از او وارثش استیفای قصاص کند زیرا این تصرف در حق دیگری است آیه می گوید ﴿ جعلنا لولیه سلطانا﴾[8] نه «له سلطانا». پس مورد از موارد تزاحم می باشد. مقتضای قاعده این است که اگر هر دو بخواهند به حق خود برسند باید به نحو تسبیبی باشد. حاکم دو نفر را امر به قتل هم زمان هر دو می کند که حق هر دو استیفاء شده باشد. پس اگر در عرض هم کشته شوند، تزاحمی نیست. اگر کلام به تزاحم رسید، دلیلی بر قرعه نداریم. هیچ دلیلی نداریم که قرعه از مرجحات باب تزاحم باشد. در کلام صاحب جواهر[9] آمده است که اگر جنایت در عرض هم باشد نوبت به قرعه می رسد ولی اگر جنایت متعاقب باشد یعنی مثلا اول قتل پدر بعد قتل مادر رخ داده است قاتل پدر محکوم به قصاص است ولی قاتل مادر محکوم به قصاص نیست. این کلام مبتنی بر این است که در باب تزاحم قائل به ترجیح سبق زمانی شویم، که به نظر ما سبق زمانی مرجح نیست.

3شرط چهارم قصاص: کمال عقل

مرحوم خوئی[10] در مسأله بعد می فرماید شرط چهارم قصاص کمال عقل و بالغ بودن می باشد در نتیجه اگر مجنون یا کودکی شخص دیگری را بکشد قصاص ثابت نیست. به نظر بنده بلوغ و عقل دو شرط هستند و وجهی برای یکی کردن این دو نیست.

3.1دلیل شرط چهارم

دلیل این شرط روایات متواتره ای[11] است که در آنها آمده است « عمد صبی و عمد مجنون از قبیل خطاست ». علاوه بر اینکه رفع قلم از صبی و مجنون شده است.[12] قصاص عقوبت است و عقوبت فرع تکلیف است پس صبی و مجنون مکلف نیستند در نتیجه قصاص هم ندارند. اگر روایات معتبره خطا بودن عمد صبی و مجنون نبود همان عمومات رفع قلم برای عدم قصاص صبی و مجنون کافی بود. این شرط اختلافی نیست.

4جنون بعد از قتل

مورد اختلاف جایی است که شخصی در حال عقل و بلوغ جنایتی انجام داد و بعد مجنون شد. معروف و مشهور قائل به قصاص شده اند. مقتضای قاعده و عمومات هم قصاص است و از این عمومات فقط موردی خارج شده است که در حال جنایت مجنون بوده است و موردی که در حال جنایت عاقل بود و بعد مجنون شد خارج نشده است.

5استدلال برای قصاص در جنون بعد از قتل

علاوه بر مقتضای قاعده و عمومات، روایتی هم در مقام وجود دارد که البته به نظر مرحوم خوئی و ما سند روایت ضعیف است به خاطر خضر صیرفی. این روایت در کافی آمده است «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ حِينَ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.»[13]

این روایت معارض هم ندارد و در موردی هست که شخص در حال صحت عقل کشته است و بعد مجنون شده است.

5.1نظر استاد در مسأله

اینکه شخص در حال جنایت عاقل بوده و بعد مجنون شود قصاص برای او ثابت باشد برای من روشن نیست به دلیل اینکه قصاص عقوبت است. در عرف عام و حکومت ها هم قصاص مجون عملی نیست حتی اگر کسی مریض هم باشد و به حد جنون هم نرسد در حال حاضر او را قصاص نمی کنند تا بیماری او بر طرف شود و اینکه عقل هم حکم به قصاص کند برای من روشن نیست. لذا مسأله محل تردید است و مقتضای احتیاط مخصوصا برای ما که در فرض عمد هم قصاص را متعین ندانستیم این است که به دیه اکتفا کنند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo