< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط چهارم کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قتل عاقل، مجنون را دفاعا عن النفس بود که گفتیم دیه بر او ثابت نیست و بلکه بر عهده بیت المال است. البته مسأله اختلافی است اما اینکه قصاص ثابت نیست و دیه هم بر خود او ثابت نیست اتفاق داریم ولی اینکه دیه بر بیت المال هست یا نه و در قتل مجنون در فرض دفاع، بالمرة مهدور است اختلاف وجود دارد. البته مرحوم خوئی کلامی را متفرع بر این مطلب کرده و فرموده دفاع از نفس یا ما تعلق به که این تفریع در کلام دیگران نیست.

جواز قتل مجنون در فرض دفاع

آیا قتل مجنون در فرض دفاع از نفس جایز هست یا نه ؟ متفرع بر این بحث اگر مجنون را کشت دیه بر قاتل نیست اجماعا اما دیه بر بیت المال هست یا نه ؟ اگر قائل به جواز تکلیفی قتل شدیم، قصاص هم ثابت نیست به دلیل اینکه عدوان وجود ندارد و قصاص مربوط به جایی است که عدوان داشته باشیم. اینکه اگر مجنونی حمله به عاقلی کرد و دفع او منحصر به قتل اوست جواز تکلیفی دارد انما الکلام در دلیل آن.

دلیل جواز قتل مجنون در فرض دفاع

مشکلی که در مقام وجود دارد این است که مضمون روایاتی که جواز قتل در فرض دفاع را مطرح کرده است این است که حمله شخص عدوانی باشد و ظلم باشد ولی مجنون که فعل او عدوانی نیست. در روایت آمده است که « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى‌ فَاعْتُدِيَ‌ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ»[1] همچنین « يُونُسُ‌، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ‌ رَجُلًا ظُلْماً، فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنَّهُ‌ قَالَ: لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[2] البته در مقام به این روایات استدلال نمی کنیم ولی در خصوص ما نحن فیه روایت معتبره‌ی صحیحه‌ی ابی بصیر وارد شده است« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ‌ قَتَلَ‌ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ »[3] در روایت دیگری هم وارد شده است که « وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَتْهُ دَابَّةٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَطَأَهُ وَ خَشِيَ ذَلِكَ مِنْهَا فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَصَرَعَتْهُ فَكَانَ جُرْحٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ‌ نَفْسِهِ‌ وَ هِيَ الْجُبَار »[4] بر اساس تعلیلی که در روایت آمده است می توان برای بحث ما هم به این روایت استدلال کرد. بر اساس این روایت مشکلی را که فحول از علما در آن مشکل داشتند را حل کردیم. آن مشکل این بود که اگر جنینی که ولوج روح در او شده و ادامه بقاء حمل موجب مرگ مادر می شود هر چند اگر باقی بماند خود طفل زنده می ماند، اما امر دائر مدار مرگ جنین یا مادر است، یا حتی موجب مرگ مادر نشود ولی موجب بیماری لاعلاجی برای مادر شود در اینجا باید چه کار کرد که ما گفتیم توسط همین روایت می توان گفت که مادر جایز است بچه را سقط کند هرچند روایات دفاع از نفس در فرض حمله دزد و راهزن اینجا نمی آید چون آنها در فرض عدوان بود و کار جنین عدوانی نیست ولی این روایت می تواند مدرک برای جواز سقط جنین باشد. مورد روایت هم فرض عدوان و ظلم نیست به دلیل اینکه حیوان کارش ظالمانه و عدوانی نیست ولی حضرت فرمودند اشکالی ندارد که حیوان را از خود دور کند ولو منجر به مرگ راکب شود. در مورد روایت هم فرض موت ماشی نیامده بلکه آمده است حیوان شخص ماشی را لگد می کند که ممکن است منجر به مرگ او هم نشود ولی حتی در این فرض که موجب مرگ او هم نیست می تواند از خود حیوان را دفع کند و اگر راکب کشته شد ضامن نیست. پس مورد این روایت فقط فرض دفاع است و بحث عدوان هم نیست لذا مرحوم تبریزی هم فرمود که پزشک جنین را سقط نکند به دلیل اینکه جنین برای پزشک که مشکل ساز نیست. در ما نحن فیه معهود نیست که کسی به این روایت استدلال کرده باشد. ولی صلاحیت دارد که مورد استدلال قرار گیرد زیرا شخص عاقل در اینجا هم زجر از نفس می کند. حال که جواز قتل مجنون در فرض دفاع ثابت شد دیگر برای عدم قصاص دلیل خاص نیاز نداریم به دلیل اینکه شرط قصاص ظلم و عدوانی بودن است در حالی که این شخص برای دفاع این کار را کرده و قتل او عدوانی نبوده است، هر چند این روایت هم فرموده است که قصاص نیست.

ثبوت دیه مجنون از بیت المال

تا اینجا بحث اختلافی نیست که هم قصاص ثابت نیست و هم دیه بر خود شخص ثابت نیست و فقط اختلاف ثبوت دیه از بیت المال است که صاحب جواهر[5] فرموده نصوصی که در باب دفاع در مقابل لص آمده است مفادش نفی ضمان دیه از بیت المال نیست. کأنّ مفروض ایشان این است که نصوص لص صالح برای استدلال است. ولی اشکال به ایشان می کنیم که منساق از آنها فرض عدوان است ولی در ما نحن فیه که عدوانی نیست را نمی توان به وسیله‌ی آن روایات توجیه کرد. در غیر موارد از بحث لص که بحث عدوان نیست مثل همین روایت « لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ‌ نَفْسِهِ » می گوید شخص مدافع ضامن نیست اما بیت المال ضامن نیست دلالتی ندارد.

مفاد قاعده اولیه در ثبوت دیه مجنون از بیت المال

در مقام باید ببینیم با قطع نظر از ادله‌ی خاصه آیا مقتضای قاعده ثبوت دیه هست یا نه؟ در اینجا می گوئیم انسان قتل انسانا قتل عدوانی نبوده که قصاص ثابت باشد اما دیه چرا ثابت نباشد. ما نحن فیه مثل تلف اموال است که اگر مال کسی را غیر عدوانی تلف کرد مثلا در خواب بود هر چند گناه نکرده است ولی ضامن هست. مستفاد از اطلاق بعضی روایت هم این است که اتلاف نفس دیه به همراه دارد و اطلاق مقامی آنها این است که طرف باید ضامن باشد. در نتیجه اگر دلیل خاصی بر دیه نداشته باشیم قاتل ضامن دیه مجنون می باشد مثل اکل مال غیر در مخمصه که گناه نیست ولی ضان هست.

مفاد قاعده ثانویه در ثبوت دیه مجنون از بیت المال

در بحث ما نحن فیه دلیل خاص بر ثبوت دیه داریم همانطور که گفتیم در صحیحه‌ی ابی بصیر آمده است « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ‌ قَتَلَ‌ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ »[6]

که این روایت تصریح به ثبوت دیه از بیت المال در فرض دفاع دارد. و اما متفاهم از روایتی که گفت « إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ‌ نَفْسِهِ‌ » این است که خود شخص ضامن نیست اما این که بیت المال هم ضامن نباشد از این روایت فهمیده نمی شود. و یا نهایتا اطلاق مقامی این روایت می گوید بیت المال هم ضامن نیست اما صحیحه‌ی ابی بصیر تصریح به ضمان بیت المال داشت.

مرحوم خوئی[7] هم این روایت صحیحه را مؤید به روایت ابی الورد کرده است که در آن آمده است « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ‌ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ‌ الرَّجُلُ‌ السَّيْفَ‌ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ »[8] البته در این روایت فرض دفاع نیست به دلیل اینکه وقتی شخص مجنون عاقل را خلع سلاح کرد دیگر نیازی به کشتن او ندارد و می تواند بدون کشتن او هم جان خود را نجات دهد ولی صاحب جواهر[9] این روایت را حمل بر دفاع کرده است که البته با وجود روایت صحیحه دیگر به این روایت نیاز نداریم. بحث بعدی که باید مورد بحث قرار گیرد این است که در مقام دفاع از اهل یا مال مخصوصا مجنون را بکشد که یأتی الکلام فیه انشالله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo