< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به اینجا منتهی شد که اگر عاقلی، مجنونی را به خاطر دفاع از نفس خودش بکشد هم تکلیفا گناهی مرتکب نشده است و هم وضعا ضامن دیه نیست که گفتیم طبق روایت معتبره، بیت المال ضامن دیه است.

1قتل مجنون به خاطر دفاع از مال

مرحوم خوئی[1] فرموده است شخص برای دفاع از خودش یا ما یتعلق به می تواند مجنون را بکشد. از آنجایی که مبنای ثبوت دیه بر بیت المال صحیحه‌ی ابی بصیر بود استدلال به این روایت برای غیر از دفاع از نفس مشکل است به دلیل اینکه در این روایت آمده بود « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ‌ قَتَلَ‌ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ »[2] فرض این روایت دفاع از نفس است و حتی از این روایت جواز تکلیفی قتل به خاطر دفاع از مال هم فهمیده نمی شود چه رسد به اینکه بخواهیم عدم ضمان را ثابت کنیم. روایاتی هم که در مورد جواز قتل به خاطر دفاع از مال بود مربوط به بحث لص بود که بحث عدوان مطرح بود ولی در مورد مجنون عدوان وجود ندارد. در مواردی مثل اینکه شخص نائم بخواهد آسیبی به مال برساند و دفع او جز به قتل او ممکن نیست در این صورت چه طور می توان از جواز قتل لص، جواز قتل نائم را فهمید. قتل لص جایز است اما قتل مطلق آخذ مال موجبی ندارد تا چه رسد به اینکه بگوئیم دیه‌ی او بر قاتل نیست و بر بیت المال است. اینجا نوعی تزاحم بین حفظ مال و حرمت قتل است. پس این روایت صلاحیت بر استدلال ندارد مگر اینکه مرحوم خوئی بخواهد بگوید اینکه در روایت آمده است «فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ» این نفسه اعم از دفاع از نفس و دفاع از مال است زیرا اگر می خواست فقط نفس را بگوید می فرمود «دفاع عن النفس» حال آنکه «فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ» گفته است این اعم از نفس و اهل و عیال و مال اوست.

2قصاص سکران

مسأله‌ی بعدی که در کلام مرحوم خوئی آمده است این است که اگر سکران شخصی را بکشد آیا به خاطر این که مست بوده است این مستی مانع قصاص او می شود یا نه؟ در این مسأله اختلاف عظیمی بین فقهاست که در مجموع می توان به 4 قول دسته بندی کرد.

3اقوال در قصاص سکران

3.1قول اول: مرحوم محقق

ایشان فرموده[3] است شخص سکران محکوم به قصاص است مطلقا.

3.2قول دوم: صاحب جواهر

ایشان با تصرفی که در کلام محقق انجام داده است فرموده[4] است که باید در مسأله قائل به تفصیل شد به این صورت که اگر سکر او بدون عذر باشد در اینجا قصاص ثابت است اما اگر عذری داشته مثلا مضطر بوده است، قصاص ثابت نیست.

3.3قول سوم: شهید ثانی

محکی از شهید ثانی این است که ایشان فرموده[5] است که در این صورت قصاص ثابت نیست.

3.4قول چهارم: مرحوم خوئی

ایشان تفصیل[6] داده است بین این که اگر شخص قبل از سکر التفات دارد به این که سکر او غالبا منجر به قتل است یعنی معرضیت سکر خود در قتل دیگران را می بیند در اینجا قصاص ثابت است ولو در حال سکر قتل انجام داده باشد. ولی اگر سکر او را در معرض قتل دیگران قرار نمی دهد اینجا حتی اگر اتفاقا کسی را کشت قصاص ثابت نیست.

4استدلال محقق بر قصاص سکران

مرحوم محقق فرموده است که قصاص ثابت است و فرموده است « ل‌أنه كالصاحي في تعلق الأحكام » که این تعلیل ایشان می گوید که سکران مانند غیر سکران است در اینکه احکام به هر دو تعلق می گیرد و یکی از احکام، قصاص اوست. ایشان طبق ضابطه عمل می کنند و ضابطه این است که فی العمد قصاص و سکران از مستثنیات این قاعده نیست.

4.1بیان استاد در توضیح کلام محقق

فهم من از کلام محقق این است که سکر با تمشی قصد منافات ندارد. به نظر می آید که سکر با تکلیف هم جمع می شود البته نه از باب این که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» بلکه از باب اینکه در حال سکر هم می توان شخص سکران را تکلیف کرد. سکر مراتب دارد اگر سکر به حدی برسد که یسلب العقل از او، درست است سکران مجنون نیست و بلکه مستی مرتبه ای از جنون است ولی از باب عدم قدرت قابلیت تکلیف ندارد پس به خاطر اینکه قدرت از شروط عامه تکلیف است این شخص قدرت بر انجام تکلیف ندارد. بله اینجا باید بحث شود که « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار » که تفصیل صاحب جواهر می آید. ولی غرض این است که اگرمرتبه ای از سکر فرض شد که شخص قابلیت تکلیف دارد اینجا این شخص کالصاحی است و مورد تکلیف است. بله هر چند کلام محقق در مورد سکران اطلاق دارد و شامل عذر و عدم عذر و بالاختیار و عدم اختیار را می رساند ولی ایشان نمی خواهد جایی را که سکران به مرتبه زوال عقل برسد را بگوید. کأنّ محقق می خواهد بگوید مجرد سکر موجب سلب تکلیف نمی شود. بله اگر سکر به حدی برسد که تکلیف او صحیح نباشد، اینجا به خاطر عدم قدرت تکلیف نمی شود نه به خاطر سکر. حالا که قرار شد در سکر مرتبه فرض کنیم باید تارة به لحاظ قواعد بحث کنیم با قطع نظر از نصوص خاصه، که صاحب جواهر جدای از قاعده از نص خاص هم بحث کرده است و یک بار هم با توجه به نص خاص در مسأله بحث کنیم، که مرحوم خوئی جدای از نص خاص در قاعده هم بحث کرده است. اگر سکر موجب زوال عقل نباشد هم حکم تکلیفی و هم احکام متعلق به قصد مانند عقود و ایقاعات مترتب است علی القاعده. همانگونه که شخصی که وضو ندارد مورد تکلیف واقع می شود و به او می گویند برو وضو بگیر به شخص سکران می گویند﴿ ولا تقربوا الصلوة و انتم سکاری ﴾[7] یعنی از شرائط نماز عدم سکر است و برو سکر خودت را بر طرف کن و نماز بخوان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo