درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

بحث در اینجا بود که اگر تغییر حالتی به خاطر سکر اتفاق بیفتد در 3 مقام باید بحث کنیم. مقام اول بحث تعلق تکلیف به این شخص بود، مقام دوم بحث عقود و ایقاعات او بود و مقام سوم بحث امور متقوم به عمد بود. در رابطه با مقام اول مفصلا بحث کردیم و بحث در مقام دوم بود. در مقام دوم هم بحث رسید به اینجا که اگر شخصی مست شد ولی مستی او منجر به عدم تمشی قصد نشد، یک بار باید مقتضای قواعد را بررسی می کردیم و یک بار هم مقتضای نصوص خاصه. بحث در قواعد تمام شد و بحث در نصوص خاصه بود که گفتیم دو دسته روایات داریم که روایات دسته اول مربوط به بحث طلاق و عتق سکران بود که مباحث آن گذشت و گفتیم عقود و ایقاعات سکران (که قصد از او متمشی می شود) باطل است و دسته دوم نوبت به معتبره‌ی ابن بزیع رسید که گفتیم دلالتش بر مطلب یعنی عدم صحت عقود و ایقاعات سکران تمام بود و فقط مقداری بحث فقه الروایي دارد که ان شاءالله مورد بحث واقع خواهد شد.

1نکته

بحث عقود وایقاعات سکران یک بحث واضح و روشنی در فقه نیست و اجماع تعبدی هم در مسأله ندارد و باید حکم آن را به وسیله‌ی همین ادله‌ی موجود بحث کرد. برای اینکه معلوم شود این بحث، خیلی هم روشن نیست کلام فقها را در این زمینه مطرح می کنیم.

2کلام فقها در مورد عقود و ایقاعات سکران

2.1کلام محقق در مورد عقود و ایقاعات سکران

مرحوم محقق در بحث معاملات در شروط متعاقدین فرموده است «فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته»[1] از کلام ایشان بر می آید که اگر سکران ممیز بود، بیع او نافذ است.

2.2کلام علامه در مورد عقود و ایقاعات سکران

علامه هم در تحریر فرموده است « فلا يصحّ بيع المجنون و لا شراؤه، و إن أذن له الوليّ، سواء كان مطبقا او أدوارا، إلّا أن يعقد صحيحا، و كذا لا ينعقد بيع المغمى عليه و لا شراؤه و لا السكران غير المميّز »[2]

از این کلمات بر می آید که بحث سکر با بحث تمییز هم جمع می شود و اگر سکران توانایی قصد داشته باشد بیع او صحیح و نافذ است. در مورد صبی و مجنون دلیل خاص بر عدم نفوذ بیعشان حتی با وجود تمشی قصد داریم ولی در مورد سکران چنین دلیلی نداریم.

2.3کلام شهید ثانی در مورد عقود و ایقاعات سکران

شهید ثانی[3] در توضیح کلام محقق که بین مکره و غیر مکره فرق گذاشته است و فرموده است «فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته»[4] شهید ثانی در توضیح این عبارت تعلیلی آورده است که با کلام محقق سازگار نیست. شهید ثانی فرموده است « الفرق بينهم و بين المكره واضح، إذ لا قصد لهم إلى العقد و لا أهلية لهم، لفقد شرطه و هو العقل، بخلاف المكره، فإنّه بالغ عاقل، و ليس ثمَّ مانع إلّا عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه، و هو مجبور بلحوقه له بالإجازة، فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه الذي يعتبر قصده حين العقد، فلما لحقه القصد بالإجازة صحّ » ایشان فرموده است مکره معامله اش با رضایت متاخر نافذ است اما عقد سکران حتی با اجازه‌ی متأخره هم تصحیح نمی شود چون از سکران قصد متمشی نمی شود در حالی که کلام محقق مربوط به جایی بود که قصد متمشی می شود و اگر قصد متمشی نشود که اصلا بیع صدق نمی کند.

2.4کلام فقهای عامه در مورد عقود و ایقاعات سکران

علامه در تذکره از بعضی فقهای عامه نقل کرده است که «قال بعضهم بالجواز؛ لأنّ أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي»[5] یعنی بیع سکران جایز است چون افعال او مانند شخص عادی است. بعد از این فقره علامه فرق بین عذر و عدم عذر را مطرح می کند و بعد می گوید مطلقا افعال سکران نافذ نیست.

2.5کلام صاحب جواهر در مورد عقود و ایقاعات سکران

مرحوم صاحب جواهر در ضمن روایت ابن بزیع[6] که در جلسه‌ی قبل مطرح شد کلامی دارد که می فرماید «في محكي المختلف تنزيلها على سكر لا يبلغ حد عدم التحصيل فإنه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها»[7] یعنی نظر علامه این است که روایت ناظر به سکرانی است که به حد فقد تمییز نرسیده است حال اگر به آن حد نرسد که تمییز خود را از دست بدهد با امضای او عقد ازدواج صحیح می شود. حال مرحوم صاحب جواهر در ادامه کلام شهید ثانی در مسالک را مطرح می کند که فرموده است «و في المسالك و فيه نظر بين، لأنه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح و إن لم تقرره و ترضى به بعد ذلك بالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم، بل اللازم إما اطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها و لعل الأول أولى» شهید ثانی در این عبارت می خواهد به علامه اشکال کند که اگر سکرِ سکران به حدی باشد که تمییز دارد عقد او صحیح است و نیازی به تقریر و رضایت بعدی ندارد. پس روایت فرض عدم تمییز را مطرح می کند. حال یا باید روایت را کنار بزنید و یا باید مضمونش را بپذیرید و حکم به صحت عقد سکران بدون نیاز به رضایت بعدی کنید که به نظر شهید ثانی طرح روایت اولی است. زیرا طبق برداشت شهید ثانی مفاد روایت قابل التزام نیست، زیرا کسی که در حال مستی (به حد عدم تمییز) تلفظ به زوجیت کرده است نفوذ عقدش اصلا معنا ندارد. مرحوم صاحب جواهر می گوید که چرا طرح روایت کنیم بلکه روایت را اخذ کرده و مضمونش هم آن چیزی نیست که شما می گوئید بلکه مراد روایت فرض سکران دارای قوه تمییز است. به دلیل اینکه اگر سکر در حد فقد تمییز برسد دیگر زوجت نفسها صدق نمی کند. قوام عقود و ایقاعات به قصد است و صرف لفظ کافی نیست.

اگر سکر بخواهد مانع از عقد و ایقاع شود فعل سکران مانند سفیه یا صبی نزدیک به بلوغ هست که قصد از او متمشی می شود ولی این تمشی قصد فایده ندارد و بیع او نافذ نیست.

استدلال به روایت ابن بزیع به نظر ما تمام است و بنا بر روایت بیع سکران دارای قوه تمییز و قادر بر قصد نافذ نیست. فقط روایت از جهات متنی باید مورد بحث قرار بگیرد که یأتی الکلام فیه ان شاءلله.