< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تغییر حالت سکران بود. گفتیم در 3 مقام باید بحث دنبال شود که مقام اول بحث تکالیف بود و مقام دوم عقود و ایقاعات سکران و مقام سوم اموری که در موضوع آنها عمد آمده بود از قبیل قتل. بحث در مقام دوم به اینجا رسید که دو مرحله را بیان کردیم که مرحله‌ی اول مقتضای قواعد بود و مرحله‌ی دوم مقتضای نصوص خاصه بود که گفتیم مقتضای قواعد این است که عقد سکران نافذ است، ولی عرف عقود و ایقاعات سکران را نافذ نمی داند. در مقام دوم هم روایت صحیحه‌ی ابن بزیع مطرح شد که گفتیم هر چند بپذیریم که مقتضای قواعد اولیه نفوذ عقد سکران باشد ولی مقتضای این روایت عدم نفوذ عقد سکران در حال سکر است و نیاز به رضایت بعد از افاقه دارد.

1ادامه‌ی بحث در صحیحه‌ی ابن بزیع

در روایت صحیحه آمده بود: « رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ‌ ذَلِكَ‌ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَوِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا- فَقُلْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ »[1]

این روایت حکم عامی را روشن می کند و آن هم این است که صحت عقود و ایقاعات سکران منوط به رضایت متأخر هست و عقد او در حال سکر نافذ نیست. عقدی که با رضایت متأخر تصحیح می شود باید واجد تمام شروط باشد و فقط مانع در نفوذ از جانب رضایت باشد که بعد از الحاق رضا نافذ شود. حال اگر عقدی از شخصی که در حال هذیان گفتن است یا خواب است صادر شود این عقد با رضایت متأخر هم تصحیح نمی شود چون ارکان آن تام نبوده و چنین اشخاصی اصلا قصد از آنها متمشی نمی شود. پس عقد سکران که در روایت آمده است که با رضایت متأخر تصحیح می شود دارای جمیع شروط معتبره بوده است به جز رضایت و اینکه در حال سکر رضایت داشته فایده ندارد و باید بعد از افاقه رضایت جدیدی ملحق شود. مانند عقد سفیه که رضایت او در حال عقد فایده ندارد و باید رضایت ولی او ملحق به عقد شود تا نافذ شود. مرحوم صاحب جواهر[2] هم در توضیح کلام علامه[3] که فرموده بود « عدم تحصیل » فرمودند منظور ایشان از عدم تحصیل، عدم تمشی قصد است. سکران هر چند از حیث عمومات عقود و ایقاعات مانعی در نفوذ عقد او نباشد ولی دلیل خاص می گوید که عقد او نافذ نیست.

2اشکال به صحیحه‌ی ابن بزیع

مشکلی که به ذهن می رسد این است که در صحیحه، اقامه‌ی بعد از عقد را رضایت دانسته است. مشکل این کلام این است که مگر می شود اقامه‌ی زوجه با تخیل نفوذ عقد را رضایت دانست. در روایت آمده است « ففزعت » و در نسخه ای هم « ورعت » است که در هر صورت مفادش این است که اقامه‌ی او با تخیل نفوذ عقد است. گفتیم که عقود فضولی باید از همه‌ی جهات کامل باشد و فقط مشکل رضایت داشته باشد در حالی که در مورد روایت تخیل نفوذ عقد بوده است پس عقد جامع شرایطی نداشتیم و رضایت بعد از تخیل نفوذ عقد فایده ای ندارد.

2.1پاسخ صاحب جواهر به اشکال

مرحوم صاحب جواهر در جواب از این اشکال فرموده است « اقامت » در روایت به معنای « رضیت » است به قرینه‌ی کلام امام، و ظن به لزوم هم داعی برای رضایت عقد شده است ( مثلا در بعضی مواقع دختر حاضر به ازدواج با پسری نیست ولی پدرش او را اکراه می کند و این دختر وقتی خودش را مجبور به این ازدواج می بیند به خاطر اینکه عمل او زنا نشود به عقد راضی می شود ) پس حالا که رضایت، به داعی ظن لزوم شد دیگر اقامه، به ظن و تخیل عقد نیست بلکه ظن و تخیل فقط داعی است و در حقیقت اقامه با رضایت همراه شده است.

در کلام بعضی از بزرگان آمده است که مورد روایت اقامتی است که مبتنی بر تخیل نفوذ عقد نکاح است و در مورد خودش ما نمی دانیم چگونه صحیح است ولی از این روایت استفاده می شود که هر جا که سکران عقدی ببندد رضایت متأخر آن را نافذ می کند.

3کلام صاحب جواهر در مورد صحیحه‌ی ابن بزیع

در کلام مرحوم صاحب جواهر کلامی آمده است که مراد از آن را من نمی فهمم. ایشان فرموده است عبارت « أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ‌ ذَلِكَ‌ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا » در کلام امام نیامده است بلکه در کلام سائل آمده است و جواب امام مطلق است و آن هم اینکه باید رضایت باشد. یعنی در کلام سائل است که اقامه، با فرض تخیل عقد آمده است ولی در کلام امام اقامه با ضمیمه‌ی رضایت آمده است.

باید گفت آنچه در کلام سائل آمده است مهم نیست و آن چیزی که در کلام امام آمده است اهمیت دارد. من کلام ایشان را نمی فهمم بعد از اینکه امام در صدد جواب سؤال سائل برآمده اند و فرض او را پاسخ می دهند.

4اشکال صاحب ریاض به صحیحه‌ی ابن بزیع

مرحوم صاحب ریاض[4] فرموده است که نمی توان به روایت ملتزم شد و آن را به فضولی ملحق کرد به دلیل اینکه در بحث عقد فضولی شرط است که بین ایجاب و قبول رد متخلل نشده باشد در حالی که در مورد روایت رد متخلل شده است زیرا در روایت آمده است « فانکرت » پس این صحیحه با قواعد سازگار نیست.

4.1اشکال استاد به صاحب ریاض

این کلام از ایشان از غرائب است و کلام ایشان اجتهاد در مقابل نص است. حتی اگر فرض شود که « انکرت » به معنای « ردت » باشد مگر در مورد رد عقد فضولی، آیه یا روایتی بیان شده است که اجازه متاخر از رد مصحح عقد نیست. در جایی که رضایت متأخر از رد صالح برای تنفیذ نیست علی القاعده است چون با رد قبل از اجازه عقد از اهلیت تنفیذ متاخر خارج می شود. ولی حالا اگر شارع بگوید اینجا عقد صدق می کند چه اشکالی دارد. مضافا بر اینکه « انکرت » که در روایت آمده به معنای « ردت » نیست بلکه فقط گفته است من عقدی نبستم و حافظه‌ی این شخص مست ضعیف شده و فراموش کرده که عقدی بسته یا نه؟ انکار و رد در موردی است که علم دارد ولی سکران که علم ندارد و در حال مستی حافظه اش ضعیف می شود. بنابراین انشاء رد نکرده است بلکه از عدم وقوع عقد خبر می‌دهد و بعد ظن پیدا کرد که شاید آنچه واقع شده لازم باشد و راضی به زندگی با مرد شد. پس کلام صاحب ریاض مصداق بارز اجتهاد در مقابل نص است. بعد از این، صاحب ریاض می فرماید یا باید روایت را رد کرد و یا حمل کرد بر کلام علامه در مختلف که بگوئیم مراد از عقد سکران عقدی است که از او قصد متمشی شده است، هرچند بعید است ولی متعین است. ولی صاحب جواهر می فرماید ظهور روایت همین کلام علامه هست و هیچ بعدی هم ندارد. و ثانیا روایت اطلاق دارد و قابلیت تقیید سکران به اینکه قصد از او متمشی شده است را دارد.

5کلام شهید ثانی در مورد صحیحه‌ی ابن بزیع

شهید ثانی[5] و بزرگان دیگری مانند محقق کرکی[6] فرموده اند که این روایت را نمی توان بر جایی حمل کرد که سکران از او قصد متمشی می شود زیرا اگر از او قصد متمشی شود دیگر نیاز به رضایت متأخر نیست.

5.1اشکال استاد به شهید ثانی

این کلام هم از عجائب است زیرا شما چطور می گوئید اگر قصد متمشی شود دیگر نیاز به رضایت متأخر ندارد و نمی توانید فرض کنید که عقد صادر شود و قصد هم باشد ولی نیاز به رضایت متاخر داشته باشد. مگر از سفیه و صبی عقد با قصد صادر نمی شود ولی آیا آنجا ملتزم می شوید صرف اینکه عقدی با قصد صادر شده است نیاز به رضایت ولی سفیه ندارد. شما به کدام آیه یا روایت استناد دادید که عقدی که به همراه قصد باشد نیاز به رضایت متأخر ندارد. حتی اگر آیه ای هم باشد اطلاق دارد و حضرت در این روایت می فرماید باید رضایت متأخر باشد پس این روایت مقید آن می شود. این هم اجتهاد در مقابل نص است.

6کلام بعض بزرگان در مورد صحیحه‌ی ابن بزیع

بعضی بزرگان[7] فرموده اند که این روایت در مقام حکم ظاهری است یعنی جایی که معلوم نیست این زن مست بوده باشد و فقط در مقابل شوهر ادعا می کند که مست بوده تا بلکه بتواند عقد ازدواج را بر هم بزند. فرض ایشان هم این بوده که سکران یا از او قصد متمشی نمی شود و یا اگر هم صادر شود عقد او قابل تنفیذ نیست مانند مجنون. پس باید روایت را بر ادعای سکر حمل کرد.

7کلام سید یزدی در مورد صحیحه‌ی ابن بزیع

سید یزدی[8] روایت را بر فرض وکالت حمل کرده است.

اشکال استاد بر هر دو این است که کلام هر دو بزرگوار خلاف ظاهر روایت است.

8نتیجه

عقد سکران نافذ نیست و اگر عقدی در حال سکر خواند نیاز به رضایت متأخر دارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo