درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

بحث در قصاص سکران به اینجا رسید که اگر تغییر حالت منجر به اموری شود که در موضوع آنها عمد آمده باشد آیا قصاص ثابت است یا نه؟ مرحوم محقق در شرائع بعد از سکران متعرض حکم استعمال بنج و مرقد شده است که ما از کلام مرحوم صیمری مطلب را آوردیم و گفتیم مهم این تغییر حالت است و فرقی ندارد اسم آن چه چیزی باشد و آن چیزی که در ادله آمده است عنوان سکر است و عناوین دیگر موضوعیتی ندارد و تفصیلاتی که دادیم بر اساس فاقد یا دارای شعور و عقل بودن و همچنین معذور بودن یا نبودن، بود.

1کلام مرحوم امام در قصاص سکران

مرحوم امام[1] در تحریر الوسیله فرموده اند اگر شخصی مست شد و در این حال قتلی را مرتکب شد ثبوت قصاص مشکل است و اقوی عدم قصاص است. آن نکته ای که باعث شده است مسأله مشکل باشد ضابطه ای است که در روایات برای عمد مطرح شده است. در روایات[2] آمده است که در صدق عمد اراده شرط است ( ان یرید شیئا) و شخص مست اراده نداشته است.

2پاسخ اول به مرحوم امام

پاسخ به مرحوم امام این است که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» اگر کسی از بالای ساختمانی خودش را روی شخصی پرتاب کند در نیمه‌ی راه نمی تواند بگوید من نمی توانم خودم را کنترل کنم پس قتل من عمدی نیست. در مانحن فیه هم شخص می توانست ترک شرب مسکر کند تا منجر به قتل نشود.

3پاسخ دوم: عمد اصطلاح عرفی است نه شرعی

شارع اصطلاح خاصی در عمد و خطا ندارد. بله شبه عمد و خطای محض، اصطلاح شرعی است ولی عمد همان اصطلاح رایج در عرف است و اگر می بینیم که در روایت عمد را تعریف کرده اند این در مقابل عامه بوده که آنها عمد را به قتل توسط سلاح تعریف کرده اند و حضرات معصومین علیهم السلام می خواسته اند گوشزد کنند که عمد در عرف فرقی نمی کند با سلاح باشد یا نه؟ مرحوم امام کأنّ گمان کرده اند روایات عمد مفسر است، عمد طبق روایات یعنی چیزی را اراده کند در حالی که از سکران اراده متمشی نمی شود (ولو به سوء اختیارش).

4کلام مرحوم خوئی در مورد قصاص سکران با توجه به روایت خاصه

مرحوم خوئی[3] فرمودند اگر شرب مسکر شخص را در معرض قتل قرار می دهد و شخص می داند که با شرب مسکر قتل انجام می دهد، قصاص ثابت است. ولی اگر چنین معرضیتی نیست ولی اتفاقا قتلی هم صورت گرفت قصاص ثابت نیست. ایشان مستی را مانع از صدق عمد نمی دانند. ایشان برای اثبات مدعایشان که قصاص در فرض معرضیت انجام جنایت در اثر شرب مسکر است، به معتبره‌ی‌ سکونی تمسک می کند. در این روایت آمده است « النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْن‌ »[4]

مضمون این روایت این است که چهار نفر مست می شوند که کارشان این بوده است که بعد از مستی شروع به مخاصمه با شمشیر می کنند و حضرت آنها را محبوس می کند و دو نفر از آنها کشته می شوند. خاندان مقتولین از حضرت تقاضای قصاص می کنند و می گویند آن دو نفری که زنده اند باید قصاص شوند و حضرت می فرمایند نمی شود حکم به قصاص کرد زیرا شاید آن دو نفر که مرده اند همدیگر را کشته باشند. ولی حکم به دیه می کنند که باید دیه را قبائل اربعه به اولیای مقتولین بدهند. این حکم حضرت از باب قاعده‌ی عدل و انصاف است. تعبدا شارع در اینجا قاعده ای را از باب عدل و انصاف جعل کردند که طوائف اربعه باید دیه بدهند. محل شاهد مرحوم خوئی هم از این روایت در اینجاست که وقتی طائفه مقتول در خواست قصاص کردند حضرت نگفتند که در اینجا به دلیل مستی مقتضای قصاص وجود ندارد بلکه فرمودند که قاتل را نمی دانیم کیست در حالی که اگر شخص مست مقتضی قصاص نداشت أولی این بود که حضرت بفرمایند در اینجا اصلا مقتضی قصاص به خاطر مستی وجود ندارد. در نتیجه مستی مانعیت برای قصاص ندارد. بعد مرحوم خوئی روایتی را در اینجا ذکر می کنند که معارض با روایت سکونی است و آن هم روایت صحیحه‌ی محمدبن قیس است که در آن آمده است « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْكِراً فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَيْنِ‌ فَضُرِبَ‌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‌ءٌ.»[5] تعارض در ذیل روایت است که فرمود دیه ثابت نیست. مرحوم خوئی[6] فرموده است این روایت قضیة فی واقعة بوده است و نمی توان در موارد دیگر از آن استفاده کرد. مضافا بر اینکه قتل هم اتفاقی رخ داده است و معرضیت قتل هم مطرح نبوده است.

5ثبوت دیه در قتل سکران

مرحوم خوئی فرموده است که اگر شخص می داند که اگر شرب مسکر کند مستی او را در معرض قتل قرار نمی دهد ولی اتفاقا قتلی صورت گرفت در اینجا قصاص ثابت نیست ولی دیه بر خود او ثابت است. ایشان می فرماید ثبوت دیه هم مقتضای قواعد است و هم مقتضای نص خاص و در نص خاص هم به همین روایت صحیحه محمد بن قیس تمسک کرده اند.

5.1اشکال استاد به مرحوم خوئی

این قاعده ای که شما فرمودید ثبوت دیه علی القاعده است را از کجا آوردید. خود شما در جایی که نائمی در نوم کسی را بکشد می فرمائید که نه قصاص ثابت است و نه دیه بر او ثابت است.[7] به دلیل اینکه اینجا نه قتل عمد و نه شبه عمد و نه خطایی است. در روایت هم که آمده است دیه بر مجروحین، نمی توان بر ما نحن فیه استدلال کرد به دلیل اینکه در روایت، معلوم نیست همین دو نفر قاتل باشند و شاید آن دو نفر که مرده اند همدیگر را کشته باشند. مفاد روایت این است که شاید این دو نفر قاتل باشند و شاید هم قاتل نباشند که در مقام ظاهر و تعبدا حضرت اینها را قاتل فرض کرده است. اگر کلام این شد این روایت با روایت سکونی معارض می شود که دیه را بر طوائف واجب کرده بود. مرحوم خوئی می خواهد توسط روایت محمد بن قیس استدلال کند بر ثبوت دیه بر خود قاتل سکران، ولی این روایت معارض دارد و آن هم معتبره‌ی سکونی است. احتمالا خود مرحوم خوئی هم به این تعارض التفات داشته است که بعد می فرماید مقتضای قواعد هم همین ثبوت دیه بر قاتل است که در اینجا به همان بیانی که گفتیم اشکال می کنیم که مقتضای کدام قواعد ثبوت دیه بر خود شخص است و مقتضای «لا یبطل دم امرئ مسلم»[8] هم نهایت ثبوت دیه را ثابت می کند اما اینکه بر عهده خود شخص باشد را ثابت نمی کند.