< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط چهارم قصاص بود که حالات عارض بر شخص در اثر شرب مسکر را بررسی کردیم.

1حکم قتل شخص نائم، دیگری را

مرحوم صاحب جواهر[1] بعد از حکم سکران به تبع مرحوم محقق، متعرض بحث قتل شخص نائم می شود. اگر شخصی در حال نوم قتلی از او سر بزند بلا اشکال محکوم به قصاص نیست. مرحوم محقق[2] تعلیل آورده است به اینکه « لعدم القصد و كونه معذورا في سببه » این تعبیر محقق که در سبب معذور است اشاره به سکران دارد که هر چند در حال سکر اختیار ندارد ولی در سبب آن که شرب مسکر بوده، معذور نیست. ولی نوم مشروع است لذا اگر در حال نوم کسی را به قتل رساند معذور است و در نتیجه قصاص ثابت نیست. شخص نائم قصد از او منتفی است و سبب زوال قصد هم یک امر شرعی است لذا اگر کسی را کشت معذور است. ولی سکران، زوال قصد او به اختیار خودش بوده که مشمول مطلبی می شود که از کلام صاحب جواهر به دست می آید « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ». آن چیزی که موضوع حکم در قصاص است، عمد است و شخص سکران هم ولو تسبیبا عمد داشته است ولی شخص نائم عمدی در او تصور نمی شود. لذا اگر شخصی به اضطرار یا به اکراه شرب مسکر کند و بعد در اثر مستی کسی را به قتل برساند بر این فعل او عمد صدق نمی کند و حکم به عدم قصاص از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

2فرق بین اقسام نوم

البته باید توجه داشت با توجه به عبارت محقق که فرمود « كونه معذورا في سببه » اگر کسی می داند که خواب او به گونه ای است که در خواب آرام و قرار ندارد و غلط می خورد و در اتاق هم اشخاصی هستند که اگر با غلط خوردن روی آنها بیفتد و یا اینکه از بالای تخت سقوط کند منجر به قتل آنها می شود و یا به عبارت دیگر نوم او در معرض آسیب به دیگری است چنین شخصی دیگر در خواب معذور نیست و باید قبل از خواب مکان خواب خود را تغییر دهد و اگر تغییر نداد و خواب او منجر به قتل کسی شد معذور نبوده و موضوع قصاص که عمد باشد شکل گرفته و حکم قصاص هم بار می شود و نظیر شارب المسکر می شود که ولو بعدا و در حال سکر اختیار نداشته ولی می توانسته از بروز چنین حالتی (معرضیت قتل) پیشگیری کند. وقتی نوم عذر است که صدق موضوع قصاص را به همراه نداشته باشد ولی اگر نوم او معرضیت قتل را به دنبال بیاورد قصاص ثابت است.

3عدم وجود نص معتبر در مورد نائم

در مورد اینکه نائم (که در نومش معذور است) قصاص نمی شود مرحوم صاحب جواهر فرموده است از حیث نص و فتوی مسأله اختلافی نیست. به نظر ما در مسأله، نص خاصی وجود ندارد و نمی دانیم مراد صاحب جواهر از نص چیست. اگر مراد ایشان نصوصی است که قصاص را از غیر عامد بر طرف می کند باشد، که نائم هم عمدی در کار ندارد، این ها ادله ی عام هستند و نصوص خاصه نیستند. و اگر مراد ایشان روایت « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى‌ يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِم‌ »[3] باشد که این روایت سند صحیحی ندارد. در مورد سکران هم ما « رفع القلم عن السکران » نداشتیم.

4ثبوت دیه در قتل نائم

پس مسأله از حیث عدم قصاص اختلافی نیست ولی از حیث دیه مسأله اختلافی است. معروف و مشهور ثبوت دیه است اما اختلاف شده است که دیه بر خود شخص نائم است و یا عاقله ی او.

4.1کلام مرحوم خوئی در مورد دیه ی نائم

تا قبل از مرحوم خوئی کسی قائل به عدم دیه نشده است ولی ایشان[4] فرموده است ضابطه‌ی دیه در اینجا وجود ندارد. زیرا دیه یا در بعضی موارد عمد است یا در قتل شبه عمد و یا قتل خطائی ولی نائم جزء هیچکدام از این 3 دسته نیست زیرا ضابطه‌ی این 3 مورد که در همه قصد معتبر است در نائم وجود ندارد و شق چهارمی هست و آن هم اینکه قتل در اینجا قضاء و قدر بوده است و نائم هیچ کاره است.

4.2کلام مرحوم صاحب جواهر در مورد دیه ی نائم

مرحوم صاحب جواهر فرموده است قتل نائم شبه عمد است. و وقتی که شبه عمد شد دیه بر خود شخص جانی ثابت می شود. و دیگر اینکه اصل در جنایت این است که خود شخص باید دیه را بپردازد و پرداخت دیه بر عاقله خلاف اصل است. ولی فحول[5] از علما قائل شده اند به اینکه دیه بر عهده‌ی عاقله است.

4.2.1نقد کلام صاحب جواهر

به ایشان عرض می کنیم از کجا می گوئید این قتل شبه عمد است. اصطلاح شبه عمد یک اصطلاح شرعی است بر خلاف عمد که یک اصطلاح عرفی بود لذا برای تعیین اینکه قتل نائم شبه عمد است باید به روایات رجوع کنیم. در روایات آمده است « زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ‌ مِثْلُهُ‌ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ»[6] یعنی بالاخره در مورد شبه عمد فرض قصد می شود ولی شخص نائم اصلا قصد ندارد. مرحوم صاحب جواهر در مورد ادعای خودش به روایتی هم استناد می کند که مرسل است. ولی ایشان جدای از روایت می گوید ثبوت حکم دیه بر عاقله خلاف اصل است. عرض ما به ایشان این است که ضابطه ای که برای شبه عمد مطرح شده است این است که باید قصد باشد ولی نائم قصد ندارد. ان شاءالله بحث را در جلسه‌ی بعد دنبال می کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo