< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم:کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط چهارم قصاص به اینجا منتهی شد که اگر شخصی در حال نوم جنایتی را مرتکب شود بلاخلاف این شخص قصاص نمی شود و بحث فقط در ضمان دیه بود که گفتیم مسأله مورد اختلاف فقها واقع شده است به این صورت که بعضی قائل شده اند دیه بر عهده‌ی عاقله است و بعضی مثل صاحب جواهر قائل به ثبوت دیه بر خود شخص شده بودند و مرحوم خوئی هم فرموده بود در اینجا اصلا نه ضابطه‌ی عمد و نه شبه عمد و نه خطا هست بلکه قضا و قدر الهی بوده است در نتیجه دیه هم ثابت نیست.

1تعلیل صاحب جواهر بر ثبوت دیه بر خود شخص نائم

مرحوم صاحب جواهر[1] فرمودند که دیه بر خود شخص هست به دلیل اینکه شبه عمد است و در قتل شبیه به عمد خود شخص ضامن است و دیگر اینکه مقتضای اصل این است که هر کسی جنایتی انجام دهد خودش ضامن می باشد. ما به ایشان اشکال کردیم که ضابطه‌ی شبه عمد در اینجا وجود ندارد. شما چطور حکم به شبه عمد بودن می کنید. به دلیل اینکه در روایات شبه عمد را اینطور تعریف کرده بودند که « َ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ‌ مِثْلُهُ‌ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ »[2] که در شبه عمد باید تعمد باشد و شخص خواب عمدی در کار ندارد. و دیگر اینکه در قتل شبه عمد آمده است که « بِمَا لَا يَقْتُلُ‌ مِثْلُهُ » ولی در مانحن فیه فعل این شخص کشنده هم هست. وقتی شخصی با آن هیکل روی کسی از بالا بیفتد و یا غلط بخورد و روی بچه ای بیفتد حتما فعل او کشنده است. در نتیجه ضابطه‌ی شبه عمد در اینجا وجود ندارد.

2کلام مرحوم خوئی در مورد قتل نائم

همانطور که قبلا بیان شد ایشان فرمودند[3] که در اینجا ضابطه‌ی عمد و شبه عمد و خطا وجود ندارد پس هیچکدام نیست بلکه صرفا قضا و قدر الهی بوده است.

2.1اشکال استاد به مرحوم خوئی

تمام کلام مرحوم خوئی مبتنی بر این است که اسباب ضمان را در این سه مورد ( عمد، شبه عمد، خطا ) منحصر بدانیم و اگر اسباب ضمان در این سه مورد منحصر باشد حق با مرحوم خوئی است و کلام ایشان تمام است. ولیکن دلیلی بر انحصار اسباب ضمان در این سه مورد نداریم. آنچه که در نصوص عمد و شبه عمد و خطا آمده بود نصوص مفسر بود، اما اسباب ضمان که منحصر در این موارد نیست. این عناوین چون در بین اهل سنت اختلافی بوده است حضرات معصومین علیهم السلام در صدد بیان تحدید آنها بر آمده اند. عنوان عمد یک عنوان عرفی هست، ولی چون اشتباهی در کلام اهل سنت صورت گرفته است و آن را فقط به قتل با سلاح تفسیر کرده اند حضرات معصومین علیهم السلام به معنای عرفی عمد توجه داده اند، که اعم از قتل به سلاح است. البته معنای شبه عمد که در روایات ما تعریف شده است یک اصطلاح عرفی نیست بلکه یک اصطلاح شرعی می باشد که شارع آن را تعریف کرده است. اصطلاح خطا هم یک مفهوم عرفی است و یک اصطلاح خاص شرعی نیست ولی ائمه معصومین علیهم السلام وقتی اصطلاح شبه عمد را تعریف کرده اند به تبع آن متعرض بحث خطا هم شده اند چون شبه عمد هم یک حصه‌ی خاصی از خطا است. حالا عرض ما این است که در هیچ آیه یا روایتی نیامده است که « انما الجنایة المضمونة العمد و الشبیه بالعمد و الخطاء ». برای ضمان، آن چیزی که از اطلاقات ضمان فهمیده می شود فقط استناد جنایت را نیاز داریم و اگر استناد جنایت ثابت شد ضمان هم می آید که در بحث نائم استناد عرفا وجود دارد در نتیجه ضمان هم ثابت می شود. همانگونه که در اتلاف مال غیر ضمان وجود دارد، در اتلاف جان دیگری هم ضمان وجود دارد.

3بررسی اطلاقات باب ضمان برای اثبات دیه در قتل نائم

آنچه که از عمومات مستفاد است این است که « من أتلف مال غيره فهو له ضامن »[4] با الغای خصویت به واسطه‌ی فهم عرفی می گوئیم اگر جان کسی را هم تلف کرد ضامن است همانطور که اگر در خواب پای او به کوزه ای می خورد و می شکست ضامن بود. شارع هم برای مالیت جان، دیه قرار داده است. پس با اتلاف آن باید دیه پرداخت شود. اگر هم از این روایات الغای خصوصیت نکنیم در مقام روایاتی داریم که مضمون آنها چنین است که در صورت ضرر رساندن به کسی اگر استناد ثابت باشد شخصِ ضرر رساننده ضامن است. مثلا در روایات آمده است « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ‌ ضَامِنٌ‌ »[5] و یا اینکه اگر فعلی انجام دهد ولو توجه به عواقب آن ندارد و فعل او منشأ خسارتی باشد این شخص ضامن است که در روایت آمده است « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ‌ ضَامِنٌ‌ »[6] در مانحن فیه هم استناد به نائم عرفا وجود دارد و دیه ثابت است. در قضیه‌ی رانندگی هم همین طور است که استناد قتل به راننده ثابت است و باید دیه ثابت باشد. نکته‌ی مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر دیه ثابت شود ولی معلوم نشود که آیا خود شخص باید پرداخت کند و یا عاقله‌ی او فایده ای ندارد، به دلیل اینکه وجوب دیه بر هر کدام به تنهایی مشکوک است و برائت از وجوب دیه جاری می شود مانند جایی که جنابت از یکی از دو شخص تحقق پیدا کرده بود ولی به نحو مردد که هر کدام نسبت به خودشان اصل برائت از وجوب غسل جاری می کردند. بله ممکن است بگوئیم در اینجا اجرای برائت در هر دو منجر به مخالفت قطعیه با دلیل « لا یبطل دم امْرِئٍ مسلم »[7] می شود در نتیجه دیه بر عهده‌ی بیت المال می شود. ولکن در مورد اینکه مقتضای ادله در مورد ثبوت دیه چیست و اینکه آیا بر خود شخص است کما اینکه صاحب جواهر فرمود و یا بر عهده‌ی عاقله می باشد یأتی الکلام فیه ان شاءالله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo