< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم:مقتول محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط چهارم قصاص به جنایت اعمی منتهی شد و آن هم اینکه اگر شخص کوری دیگری را بکشد قصاص ثابت هست یا نه. نظر عده ای از فقها بر عدم قصاص بود ولی عده ای از فقها هم قائل به قصاص بودند و مرحوم صاحب جواهر[1] هم بعد از رفت و برگشت هایی که در مسأله صورت داد فرمود عمومات قصاص محکم است و قصاص ثابت است.

1نظر استاد در مسأله‌ی قصاص اعمی

به نظر ما موجبی برای رفع ید از ادله‌ی خاصه نیست و مخالفت با قواعد و عمومات هم بعد از اینکه دلیل داریم و روایات، صحیحه هم بود مانعی ندارد. در نتیجه اگر اعمی کسی را کشت قصاص ثابت نیست. این نظر موافق با احتیاط در دماء هم هست، همانطور که صاحب جواهر اشاره کرد که عمد دیگران اگر از اعمی صادر شود خطا محسوب می شود و دیه هم بر عهده‌ی عاقله است و اگر عاقله متعذر بود نوبت به خود شخص جانی می رسد.

2شرط پنجم قصاص: مقتول محقون الدم باشد

شرط پنجمی که در کلام محقق خوئی[2] به تبع مرحوم محقق[3] آمده است این است که مقتول محقون الدم باشد. این شرط از شروطی است که تعقید دارد و باید آن را بررسی کنیم. مرحوم محقق بر این شرط اموری را مترتب کرده اند که عبارتند از:

    1. اگر مقتول مرتد فطری باشد، هر چند توبه هم کرده باشد و توبه اش نزد خداوند متعال مقبول واقع شده باشد و قتل او هم فقط بر حاکم یا مأذون از او جایز است اگر کسی غیر از حاکم یا مأذون او را کشت هر چند معصیت کرده است ولی قصاص نمی شود.

    2. اگر شخصی محکوم به قصاص باشد به علتی غیر از ارتداد، مثل اینکه زنای محصنه انجام داده باشد که در این صورت قتل او هم فقط بر حاکم یا مأذون از او جایز است ولی اگر کسی غیر از حاکم یا مأذون او را کشت هر چند معصیت کرده است ولی قصاص نمی شود.

    3. اگر شخصی محکوم به حدی دون القتل بود، مثل حد سرقت، و کسی غیر از حاکم یا مأذون از حاکم اجرای حد کرد و این اجرای حد موجب سرایت و در انتها مرگ شد قصاص ثابت نیست.

مرحوم صاحب جواهر هم در ضمن این شرط فرموده است که ساب النبی صل الله علیه و اله و سلم قصاص نمی شود.

2.1اشکال استاد به این شرط

اینکه فقها در این شرط چه می خواهند بگویند در حالی که ظاهر کلامشان این است که این شرط، شرط واحدی می باشد در حالی که شرط واحد بودن معنا ندارد. اگر منظور از این شرط این است که محقون الدم یعنی کسی که قتل او مجاز نباشد، چرا بر این شرط، عدم قصاص قاتل مرتد را مترتب کرده اند در حالی که مرتد فقط نسبت به حاکم مهدور است. اگر مراد ایشان از این شرط این است که محقون یعنی کسی که قتل او موجب قصاص است، این از قبیل ضرورت به شرط محمول است. اگر این شرط را داشتیم، در واقع تمام شروط قبلی هم در ضمن این بود و دیگر پنج شرط معنا ندارد. هر جا قتل موجب قصاص نبود، قصاص جایز نیست. اگر مراد این است که مقتول، محکوم به جواز قتل به خاطر زنا ولو للحاکم، نباشد. پس محقون الدم بودن نباید عنوان باشد بلکه باید عنوان این باشد «مقتول محکوم به حد قصاص زنایی نباشد» همانطور که شرط قصاص این است که مقتول ولد نباشد و لائط نباشد و ....

اما اینکه در کلام صاحب جواهر بر این شرط متفرع شده است که ساب النبی صل الله علیه و اله و سلم قصاص نمی شود آیا بعد از این که روایت داریم که ساب النبی صل الله علیه و اله و سلم یقتل[4] ، جایی برای این توهم می ماند که قاتل ساب نباید قصاص شود. این اضطراب منشأ این شد که ما صیاغت این شرط را عوض ‌کنیم. می‌گوییم بازگشت این شرط به امور و شروطی است که بعضی واضح و بعضی نیاز به تنبیه دارد.

3شروط دیگر قصاص

3.1قتل، امر جایزی در نظر قاتل نباشد

طبق این شرط اگر قتل امر جایزی در نظر قاتل بود قصاص ثابت نمی شود. اعتقاد به جواز قتل، مانع از مشروعیت قصاص است. قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی است که شخص مرتکب، معذور در فعل نباشد. اگر قتل برای او جایز بود موجب قصاص نیست، مثل ساب النبی صل الله علیه و اله و سلم. و دیگر اینکه اگر مسلمانی را با اعتقاد به اینکه کافر حربی است کشت در اینجا هم قصاص نمی شود. در بعضی از موارد ممکن است قتل فی حد نفسه جایز باشد، ولی بالفعل جایز نباشد و لذا از این حیث ممکن است موجب قصاص نشود، چون فی حد نفسه جایز است. مثلا اینکه قصاص قاتل، جایز باشد اما مثله کردن او جایز نیست. اگر ولی دم او را مثله کند قتل علی وجه المحرم از او صادر شده اما قصاص نمی‌شود چون مورد از موارد اجتماع امر و نهی است. قتل جایز بود ولی مثله کردن حرام بود. نسبت بین قتل و مثله کردن، عموم و خصوص من وجه است. مثله کردن مطلقا جایز نیست چه در مورد قاتل و چه در مورد غیر قاتل به خاطر روایت «إیاکم و المثلة و لو بالکلب العقور»[5] قتل قاتل جایز است چه به مثله و چه به غیر مثله. بلکه قتل قاتل با مطالبه ولی، واجب است. قصاص به طریق مثله کردن از قبیل اجتماع غصب و صلاة در مکان مغصوب است. صلاة متعلق امر است ولی کار حرامی هم که غصب است صورت گرفته است. این فرد هم کار حرامی کرده که مثله کرده است. به لحاظ قصاص مجاز بلکه واجب بود، به لحاظ مثله ممنوع بود. لذا با این ‌که قتل علی وجه المحرم واقع شده، اگر ولی دم این‌کار را کرده قصاص او ثابت نمی‌شود. مگر این که بگوییم حق ولی، منحصر در قتل به غیر مثله است، اما قتل به مثله اصلا حق ولی نیست. مقام از قبیل نهی از صلاة فی ما لا يؤکل لحمه یا فی الحمام می‌شود. یعنی نسبت من وجه می شود. یعنی جواز قصاص مقید می‌شود به غیر قتل خاص. اگر این‌طور باشد که بعید هم نیست با توجه به روایت که آمده است «لا یتترك یتلذذ به»[6] قتل تلذذی مجاز نیست. لذا ولی دم اگر قتل تلذذی بکند قصاص می‌شود. و بعید نیست دلیل نهی از مثله از قبیل حاکم باشد و شأنش شأن أخص باشد. یعنی نتیجه از قبیل دلیل خاص باشد. «إیاکم و المثله » یعنی هر جاهایی که قتل مجاز است مثله نکنید. نتیجه این می‌شود که در فرضی که ولی دم به غیر وجه مجاز، که مثله است، اگر قصاص کرد، محکوم به قصاص است. پس نتیجه این شد که یک شرط قصاص این است که قتل مجاز نباشد. در نتیجه قاتل ساب النبی صل الله علیه و اله و سلم قصاص نمی شود. و دیگر اینکه به اعتقاد قاتل، قتل مجاز باشد که در این صورت اگر کسی را به اعتقاد اینکه مهدور است کشت و بعد معلوم شد محقون الدم است قصاص ثابت نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo