درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط پنجم: مقتول، محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

1الحاق تعزیر به حد، در بحث دیه

2استدلال به قاعده ی احسان در عدم ثبوت دیه

علاوه بر نصوص خاصه ای که استدلال شده بود برای عدم ثبوت دیه در جایی که حاکم کسی را قصاص ما دون الحد کند و موجب قتل شخص شود و گفتیم شامل تعزیر هم می شود، به قاعده‌ی احسان هم استدلال شده است. این قاعده می گوید ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾[1] حاکمی هم که تعزیر انجام داده است و کار او مشروع هم بوده است محسن است در نتیجه ثبوت دیه برای او با قاعده‌ی احسان ناسازگار است. اتلاف هم در جایی که احسان نباشد موجب ضمان است ولی اگر مصداق قاعده‌ی احسان شد موجب ضمان نیست به دلیل اینکه ضمان، سبیل بر شخص است که در این قاعده نفی شده است. ما قاعده‌ی احسان را مفصلا در کتاب المبسوط[2] بحث کرده ایم به مناسبت اینکه اگر پزشک حاذقی عملی انجام داد ولی موجب مرگ شخص یا نقص عضو شد، به خاطر قاعده‌ی احسان ضامن نیست. ما نحن فیه هم از مصادیق این قاعده است.

2.1اشکال صاحب جواهر به قاعده‌ی احسان

ایشان فرموده[3] است که نمی توان به عموم این قاعده ملتزم شد مانند عمومیت قاعده‌ی قرعه؛ به دلیل اینکه پایبندی به عمومیت این قاعده مستلزم فقه جدید است. ایشان به خاطر تطبیقاتی که در این قاعده انجام داده اند چنین فرمایشی دارند که ما در کتاب المبسوط بیان کرده ایم که این موارد از تطبیقات قاعده‌ی ضمان نیست.

3مفاد قاعده‌ی احسان

3.1اشکال به قاعده‌ی احسان

3.2دفع اشکال

ما برای تکمیل این قاعده از روایتی کمک می گیریم که از این روایت فهمیده می شود که اگر چه فعل شخص احسان نباشد اما اگر به داعی احسان هم باشد شخص ضامن نیست و موجب قصاص هم نیست. فعل حاکم هم قطعا به داعی احسان بوده است. در روایت آمده است: «عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما و مات فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فلم يضمنه وقال : انما اراد الاصلاح»[4] حاکم هم که متصدی تعزیر است اراده‌ی اصلاح داشته است. علاوه بر این، تقریبی هم برای خود آیه در المبسوط ذکر کرده ایم که شامل خطا هم می شود به این بیان که قصد حاکم، امر مشروعی بوده است و مراد از محسن در آیه‌ی شریفه احسان به دیگران نیست. محسن دو معنا دارد یک معنای متعدی یعنی احسان به دیگران و یک معنای لازم محسن، یعنی گناه کار نیست. هر چند نسبت قاعده‌ی احسان با تبعات افعال عموم و خصوص من وجه باشد ولی قاعده‌ی احسان به خاطر حکومت بر ادله‌ی تلف مقدم است. «فلم يضمنه انما اراد الاصلاح» لسانش حکومت بر قاعده‌ی ضمان است به این بیان که خود «لم یضمنه» می گوید ضمانی بوده و برداشته شده است. در نتیجه در موارد تعزیر حاکم نه قصاص می شود و نه ملزم به پرداخت دیه.

4امر رابع : شخص محکوم به قتل حدی نباشد

گفتیم که شرط پنجمی که در کلمات فقها آمده است یعنی «مقتول، محقون الدم باشد» به اموری بازگشت می کند. سه امر را بیان کردیم که امر سوم را به اول و دوم بر گرداندیم. در حقیقت الان می خواهیم امر سومی را بیان کنیم و آن هم اینکه شرط دیگر قصاص این است که «مقتول، محکوم به قتل حدی نباشد» طبق این شرط اگر شخص مثلا محکوم به زنای به عنف بود که حکم او قتل است و البته اجرای حد او به دست حاکم است ولی شخص دیگری اقدام به قتل او کرد هر چند گناه کرده است ( به دلیل اینکه حکم قصاص منوط به اذن حاکم بوده است ) ولی قصاص نمی شود. درست است که شخص فقط برای حاکم قتلش مجاز بوده است اما قاتل او قصاص نمی شود چون مقتول ( زنا کار)، مهدور است نه به این معنا که قتلش مجاز است، بلکه به این معنا که محکوم به ضمان نیست. پس اگر او را کشت هر چند گناه کرده ولی قصاص ثابت نیست. این نوع قتل از قبیل قتل حیوانات است که هرچند قتل آنها گناه دارد ولی اگر آنها را کشت قصاص نمی شود. مرحوم صاحب ریاض برای این حکم ادعای اجماع کرده است.

4.1اشکال به امر رابع

مرحوم صاحب جواهر[5] با اینکه این موارد را از کلام محقق ذکر کرده است ولی فرموده است برای این حکم دلیل نداریم. مرحوم اقای خوئی[6] هم فرموده است این قتل توسط غیر حاکم موجب قصاص است. بعد از اینکه فقط این شخص برای حاکم مهدور الدم بوده است دلیلی برای رفع ید از عمومات قصاص نیست. این مورد مانند جایی است که غیر ولی بخواهد قصاص کند که همه‌ی فقها فرموده اند در اینجا اگر غیر ولی قصاص کرد قصاص می شود. چه فرقی بین این دو مورد هست که تفکیک قائل می شوید. حاکم در حدود و جنایات و ولی دم در اجرای قصاص مجاز است اما اجنبی چرا مجاز باشد. پس در نتیجه قصاص هم ثابت است.

5کلام صاحب ریاض در عدم قصاص قاتل بدون اذن حاکم

مرحوم صاحب ریاض برای حکم به عدم قصاص برای قاتلی که بدون اذن امام قصاص کرده است ادعای اجماع کرده است و به روایاتی هم که برای نفی دیه در مورد حد ذکر کردیم تمسک کرده است و فرموده است « والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالغنية والسرائر الاعتبار ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح وغيره : عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : « لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد » وقال : « من قتله الحدّ فلا دية له »وبمعناهما كثير من المعتبرة ، ونحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب ، وقد مرّ جملة منها»[7] مراد ایشان از اعتبار هم مناسبات و استحسانات است.

5.1اشکال به صاحب ریاض

مراد از اعتبار در مسائلی که ایشان آورده مثل قتل محارب و قتل دفاعی هر چیزی که باشد در مانحن فیه وجود ندارد. در این موارد اشاره شده مثل قتل دفاعی و قتل محارب مشروعیت وجود دارد ولی چه ربطی به بحث ما دارد کسی که زنا کرده و قتلش فقط برای حاکم جایز است اگر دیگری او را کشت بدون اذن حاکم اعتبار در اینجا مساعد نیست. موارد دفاع نه ربطی به جایی دارد که حاکم کسی را حد زد و موجب مرگ او شد و نه ربط به موردی که محکوم به قتل زنایی را کسی غیر از حاکم بکشد. در نتیجه امر رابع تمام نیست و شرط پنجم فقها منحصر در دو امر می شود: امر اول: مجاز بودن قتل واقعا و امر دوم: مجاز بودن قتل در نظر قاتل.