درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط پنجم: مقتول محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

1دلالت صحیحه‌ی حلبی بر عدم قصاص شخص منتقم

از صحیحه‌ی حلبی و روایت سلیمان بن خالد می توان حکمی را استخراج کرد هر چند مشهور قائل به این قول نیستند. در صحیحه آمده بود: «و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له»[1] از فقره‌ی ذیل روایت استفاده می شود شخصی که به دیگری تعدی کرد و جنایتی بر او وارد کرد و این عمل او باز تابی داشته باشد که ممکن است به حق هم نباشد ( جایی که به حق است مثل موارد دفاع ) و در مقام انتقام عکس العمل طبیعی ای داشته باشد ( مثلا اگر او با مشت ضربه ای زد منتقم با چاقو نزند. طبیعی بودن هم از مناسبت حکم و موضوع فهمیده می شود) اگر این عکس العمل موجب قتل شروع کننده شود هر چند منتقم گناه کرده است ولی طبق این روایت قصاص نمی شود ولی دیه و تعزیر ثابت است.

1.1عدم تقیید صحیحه‌ی حلبی

در کلمات بعضی از فقها این روایت مقید شده است که بعضی[2] آن را تقیید کرده اند به «مثل» یعنی انتقام باید مثل عدوانی باشد که به او شده است و اگر بیشتر باشد موجب قصاص است. بعضی[3] دیگر این روایت را حمل بر موارد دفاع کرده اند که به نظر ما موجبی برای این تقیید و حمل نیست. در آیه‌ی قرآن هم که آمده است ﴿ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ‌ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُم ﴾[4] که عبارت مثل دارد به خاطر این است که مورد آیه قصاص است ولی مانحن فیه موردش قصاص نیست پس نمی تواند مقید برای این روایت باشد.

2ابطال اجماع در مسأله‌ی انتقام

3نقل کلام فقها در مورد صحیحه‌ی حلبی

مرحوم شیخ طوسی می فرماید: «و من اعتدى على غيره، فاعتدي عليه، فقتل، لم يكن له قود ولا دية»[5] مشابه این روایت در کلام ابن ادریس در سرائر[6] نیز آمده است.

مرحوم یحیی بن سعید حلی می فرماید: «و من قتله القصاص، أو الحد، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله، أو أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا اذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقئوا عينه أو قتلوه، و من بدأ فاعتدى عليه و من حذر المجتاز، و من دخل دار قوم بلا اذن فعقره كلبهم، أو وقع في بئرهم، أو دخل بإذنهم و لا يتهمون عليه فكل ذلك هدر»[7]

4دفع وهم

ممکن است بگوئید در آیه که آمده است ﴿ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ‌ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُم ﴾[8] کار شخص دوم را هم اعتدا فرض کرده است پس مانند ما نحن فیه است در نتیجه روایت سلیمان بن خالد و صحیحه‌ی حلبی هم باید مقید به مماثلت شود. ولی در جواب می گوئیم که در آیه قرینه‌ی قطعیه داریم که مراد از اعتدای دوم تعدی و تجاوز نیست بلکه به جهت مشابهت لفظی عبارت اعتدا آمده است. ولی در ما نحن فیه اصالة الحقیقة اقتضای حمل بر معنای حقیقی دارد و موجبی هم برای رفع ید از این ظهور نیست و در روایت آمده است: «من اعتدى فاعتدي عليه» که کار دومی هم تعدی است در حالی که قصاص تعدی نیست پس قابل حمل بر قصاص نیست.

5شرط جدید برای قصاص

6روایات معارض صحیحه‌ی حلبی و روایت سلیمان بن خالد

در مقام ممکن است دو روایت به عنوان نقض بر آن برداشتی که ما از روایت داشتیم مطرح شود که باید به آنها پاسخ دهیم تا شرط جدیدی که برای قصاص مطرح کردیم شکل بگیرد. یکی روایتی است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ‌ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ‌»[9]

دیگری هم روایتی بود که قبلا ما از آن استفاده کردیم که شخص کور اگر مرتکب جنایتی شود قصاص نمی شود که در آن آمده بود: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ»[10]