درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط پنجم: مقتول محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

بحث در شرط پنجم قصاص بود که در ضمن این شرط به این نتیجه رسیدیم که از شروط قصاص این است که قتل، مجاز نباشد و به مناسبت این شرط وارد مسأله ای شدیم که در کلام مرحوم خوئی به آن اشاره شده است و صغرایی از صغریات این شرط است و آن هم اینکه اگر مردی مشاهده کرد که مردی در حال ارتکاب عمل شنیع با همسرش است می تواند هر دو را طبق نظر مشهور بکشد. در انتهای این بحث چند نکته هست که باید تذکر داده شود.

1جواز قتل در مسأله‌ی مرتکب فحشا با همسر اختصاص به زانی دارد

آنچه در کلام مشهور فقهاست این است که زوج می تواند هر دو را بکشد ولی آنچه در روایت آمده است همانطور که مرحوم آقای خوئی فرموده است اختصاص به قتل رجل زانی دارد در روایت آمده بود «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ‌ امْرَأَتِكَ‌ رَجُلًا مَا كُنْتَ‌ صَانِعاً بِهِ‌ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وَ كَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»[1]

ادله‌ی دیگر هم در مورد زوج هست به جز مرسله ای که در کلام شهید در دروس[2] آمده است. پس دلیلی بر جواز قتل زوجه نداریم.

2عدم اطلاق در روایات نسبت به قتل زانی

مرحوم آقای خوئی[3] فرموده است که اگر دلالت روایات را قبول کنیم که جواز قتل را می رساند ولی این روایات نسبت به همه‌ی حالات اطلاق ندارد یعنی روایات می گوید همان لحظه که دارد مرتکب عمل شنیعه می شود می توان او را کشت اما اگر فرار کرد اجازه‌ی قتل او را بعدا ندارد و جواز قتل فقط اختصاص به همان مجلس خاص دارد.

2.1اشکال به عدم وجود اطلاق در مقام

به نظر ما این روایات که مهمترین آنها صحیحه‌ی داود بن فرقد بود اطلاق داشت زیرا فقط گفت باید شاهد را بتوانی حاضر کنی و اگر شاهد داشته باشی ولو بعدا هم او را بکشی قصاص منتفی است. اگر هم بگوئیم روایات چنین اطلاقی ندارد متفاهم عرفی این است که مجلس خصوصیت ندارد آنچه مهم است همان ارتکاب عمل شنیع است که جواز قتل به همراه می آورد.

3جواز قتل زانی به همسر مشروط به معاینه

نکته ای که در کلام صاحب جواهر[4] آمده است این است که جواز قتل آنطور که مستفاد از روایات است مشروط به معاینه و مشاهده‌ی زوج است. پس اگر بینه قائم بر ارتکاب این عمل شد یا خود زانی اقرار کرد اینها مجوز برای قتل نیست چون اخذ به بینه و سماع اقرار مربوط به حاکم است.

3.1اشکال به این شرط

به نظر ما این کلام هم تمام نیست چون جدای از الغای خصوصیت در خود روایت آمد که حضرت به سعد فرمودند که شاهد را چه کار می کنی. یعنی اگر شاهد باشد قضیه تمام است و جواز قتل وجود دارد.

پس مهم تحقق این عمل شنیع است و عناوینی مانند رؤیت و علم که در روایات آمده طریقیت دارند.

4جواز قتل زانی به همسر مشروط به احصان

عده ای از فقها گفته اند جواز قتل زانی و زوجه در این صورت مشروط به تحقق شروط زنای محصنه است. پس اگر احصان نبود نمی تواند آنها را بکشد. مثلا اگر مردی مدتی از زن دور است که دسترسی هم به او نیست اینجا شرط احصان محقق نمی شود پس زوجه محصنه محسوب نمی شود و زوج نمی تواند قتل را مرتکب شود.

4.1اشکال به این شرط

مرحوم صاحب جواهر[5] می فرماید این شرط مقبول نیست به دلیل اینکه این شرط مربوط به محکمه است یعنی اگر کار به محکمه رسید و قاضی خواست حکم کند حکم قتل مشروط به احصان است و اگر محصنه نباشد حکم دیگری مثلا جلد دارد. ولی در ما نحن فیه روایت مطلق است و مقید به احصان نشده است و موجبی برای تقیید روایت نداریم.

دو شرط دیگر در مقام ذکر شده که باید آنها را بررسی کنیم یکی از اینها را صاحب وسائل حداقل قائل است و دیگری را عده ای قائل اند. اما شرط اول که صاحب وسائل قائل شده این است که یکی از شروط قصاص این است که ولی قصاص، بدوی نباشد حال بدوی یا به معنای بادیه نشین و یا به معنای کسی که در وادی کفر است. ایشان بابی را منعقد کرده است به عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً قِصَاصاً حَتَّى يُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِيرَاثُ وَ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ»[6] شرط دیگر که در بعضی کلمات ذکر شده این است که مؤمن یعنی شیعه را در مقابل غیر مؤمن یعنی اهل سنت قصاص نمی کنند که در کلام صاحب وسائل آمده است: «أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَيْرِ الْمُؤْمِن‌» ولی مشهور قائل به این قول نیستند.