درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط پنجم: مقتول،محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

بحث در شروط قصاص بود که گفتیم دو شرط دیگر در مقام در کلام بعضی وجود دارد که یکی از آنها قائلش صاحب وسائل و دیگری در کلام عده ای مطرح شده است. شرط اول این است که ولی دم، در صورتی که قاتل مهاجری است، بدوی نباشد و شرط دیگر اینکه اگر مقتول مسلمان است ولی شیعه نیست قاتل شیعه نباشد که این دو شرط را بحث می کنیم.

1عدم قصاص مهاجری در مقابل بدوی

در برخی روایات وارد شده است که اگر شخص مقتول در بلاد اسلامی ( دار الهجرة ) هست و ولی دم در دار البدو این ولی حق قصاص ندارد. در روایت صحیح السند آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِر»[1] مفاد این روایت این است که ولی مقتولی که می خواهد قصاص کند بدوی نباشد. البته مقتول لازم نیست در دار اسلام یا بلاد کفر کشته شده باشد از این جهت اهمیت ندارد بلکه ولی قصاص که می خواهد از قاتل قصاص کند اگر مهاجرت به دار الاسلام نکند حق قصاص ندارد.

2مراد از دار البدو

در برخی از کلمات آمده است که دار البدو به معنای صحرا و بادیه است که اگر اینطور باشد مفاد روایت این می شود که صحرا نشین حق قصاص از شهرنشین یا روستانشین را ندارد. به نظر ما این احتمال غلط است و اگر احتمالی هم باشد این است که مراد از دار البدو به قرینه‌ی مقابله با دارالهجرة، بلاد کفر می باشد. یکی از واجبات ما هجرت از وادی کفر به وادی اسلام است البته به شرط اینکه در وادی کفر تمکن از انجام فرائض دینی نباشد و اینکه در روایات آمده است: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ‌«[2] به معنای این است که «لا هجرة کاملة» یعنی هجرت الان هر چند واجب است ولی آن هجرتی نیست که موجب گسترش و شوکت اسلام باشد. ولی الان در کشورهایی که بلاد کفر محسوب می شوند ولی مسلمانان مانعی از انجام فرائض دینی ندارند هجرت بر آنها واجب نیست. منظور از دار الاسلام هم کشوری است که حکومت آن اسلامی باشد هر چند افراد کافر و غیر مسلمان زیادی در آنجا باشد. لذا اگر بلاد کفر تحت حاکمیت اسلام قرار گیرد با اینکه اغلب افراد آنجا کافر هستند ولی مسلمان محسوب می شوند. پس مراد از اینکه ولی مقتول در دار البدو نباشد این است که در کشور کفر نباشد تا بتواند قصاص انجام دهد. اگر ولی مقتول در دارالبدو باشد هر چند قاتل قصاص نمی شود ولی مجاز به چنین قتلی نبوده و گناه کرده و دیه هم باید پرداخت کند.

3کلام علامه مجلسی در مفاد روایت زرارة

مرحوم علامه مجلسی[3] در دو موضع فرموده است که کسی را ندیدم که عمل به مضمون این روایت کند. ولی در موضع دیگری فرموده است[4] ظاهر کلام مرحوم کلینی این است که ایشان به این روایت عمل کرده است.

ما به کلام ایشان اضافه می کنیم که با توجه به همان دلیلی که شما می گویید کلینی عمل کرده ما هم می گوئیم شیخ صدوق هم عمل کرده است چون دلیل شما این است که چون کلینی در مقدمه‌ی کافی گفته اخباری را که حجت می دانم را بیان کرده ام شیخ صدوق هم چنین کلامی را دارد.

3.1اشکال به کلام علامه‌ی مجلسی

به نظر ما نه مرحوم کلینی و نه مرحوم صدوق به این روایت عمل نکرده اند به دلیل اینکه اگر مرحوم کلینی این روایت را آورده بود و هیچ عنوانی به آن نمی داد می گفتیم به آن عمل می کند ولی در کلام کلینی که این حدیث در آن مطرح شده است عنوان بابش این است: «بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَ بَعْضٌ يُرِيدُ الْقَتْل‌»[5] بحث قضاوت است که در مقام قضاوت در جایی که اولیای دم در قصاص اختلاف دارند بعضی قائل به قصاص هستند و بعضی هم قائل به قصاص نیستند. پس بحث اختلاف اولیای قصاص هست و ربطی به بدوی بودن و مهاجر بودن ندارد. مرحوم صاحب جواهر هم در همین بحث اختلاف اولیای مقتول این روایت را مطرح کرده اند. اینکه مرحوم کلینی فرموده است من روایاتی را که قبول دارم مطرح کرده ام طبق همان جهتی که آورده آنها را حجت می داند و نه از جهات دیگر، در مانحن فیه هم این روایت را در باب اختلاف اولیاء مطرح کرده است پس از این جهت هم حجت می داند. مرحوم صدوق هم همین طور این روایت را در باب ارث مطرح کرده است و فرموده است: «بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِث‌»[6]

در نتیجه این شرط در کلام هیچ فقیهی نه شیعه و نه حتی عامه نیامده و فقط صاحب وسائل آن را قبول دارد.