< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم: مقتول،محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:بحث در شرایط قصاص بود که گفتیم دو شرط در کلام بعضی فقها مطرح است که یکی از آنها این بود که اگر قاتل مهاجری است ولیِ قصاص بدوی نباشد. شرط دومی که در مقام در کلام بعضی فقها آمده است این است که اگر مقتول مسلمان غیر شیعی است قاتل شیعه نباشد.

1آیا شیعه در قتل مسلمان غیر شیعه قصاص می شود؟

معروف بین فقها این است که تکافؤ در دین بین قاتل و مقتول شرط است. یعنی اگر قاتل مسلمان باشد قصاص از او منوط به اسلام مقتول است. هر چند به بعضی فقها عدم این شرط نسبت داده شد. حال بحث در این است که آیا تکافؤ در مذهب هم شرط قصاص هست یا نه؟ به این معنا که اگر مؤمنی، مسلمان غیر شیعی را کشت قصاص ثابت هست یا نه. البته مراد از مسلمان غیر شیعی، فِرَقی از اسلام است که محکوم به کفر نباشند مثل غلات و مشبهه و نواصب که اینها یا عقایدشان به کفر و یا به شرک بر می گردد، بلکه مراد غیر از اینها از اقسام مسلمانان است. مرحوم علامه مجلسی فرموده است که این مسأله در کلام فقها نیامده ولی مراد ایشان این نیست که این مسأله مسکوت است بلکه مراد این است که باب مستقلی برای آن در فقه باز نشده است. وگر نه مستفاد از تکافؤ در دین و اینکه تکافؤ در مذهب را شرط نکرده اند این است که این شرط وجود ندارد.

2کلام صاحب حدائق در کفر اهل سنت

در مانحن فیه نواصب محکوم به اسلام نیستند و مراد از ناصبی هم کسی است که «نصب عداوته لأهل البیت علیهم السلام» نه کسی که سنی مسلک باشد. در کفر نواصب خلافی در بین مسلمین نیست. لذا فقهای ما بین این دو تفکیک قائل شده اند و ناصبی را از اهل سنت جدا کرده اند. مرحوم صاحب حدائق می فرماید اینکه فقها گفته اند اهل سنت محکوم به اسلام اند به جز ناصبی ها و ناصبی را دسته‌ی خاصی از اهل سنت مطرح کرده اند درست نیست بلکه ناصبی محکوم به کفر است و هر غیر شیعی هم ناصبی است به جز مستضعفین و ایشان سعی کرده است که فقهایی از متقدمین را هم با خود هم مسلک کند. ایشان بعد از این ادعا که همه‌ی اهل سنت ناصبی هستند به جز مستضعفین استدلال به روایاتی هم کرده است. ایشان فرموده است: «المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين و طهارتهم، و خصوا الكفر و النجاسة بالناصب كما أشرنا إليه في صدر الفصل و هو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت عليهم السلام و المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم و نصبهم و نجاستهم و هو المؤيد بالروايات الإمامية»[1]

2.1اشکال به صاحب حدائق

تعجب ما از ایشان این است که ایشان از روایات صحیح السند و واضح الدلالة که در مقام وجود دارد و اسلام مخالفین را تأیید می کند غفلت کرده است. این بحث که در آخرت چه کسی فائز است و به بهشت می رود و چه کسی بوی بهشت به مشام او نمی رسد یک چیز است و اما اینکه در دنیا محقون الدماء هستند و نکاح با آنها جایز است و ذبیحه‌ی آنها حلال است بحث دیگری است. کسی که مراجعه به روایات کند این مطلب را می یابد که احادیث صحیح السند و واضح الدلالة آنها را محقون الدم معرفی کرده است و مسأله ارث بردن آنها از شیعه و نکاح با آنها و حلیت ذبیحه‌ی آنها را تنفیذ کرده است.

3روایت دال بر اسلام اهل سنت

برای اثبات اسلام آنها روایات صحیحی که مرحوم کلینی در کتاب کافی برای اسلام عامه‌ آورده است، کافی است. مثلا در روایت آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْر»[2]

4قصاص شیعه در قتل مسلمان غیر شیعه

نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حتی اگر قائل به عدم قصاص شیعه در مقابل غیر شیعه شویم ولی قتل غیر شیعه از فرق مسلمین جایز نیست و اگر بکشد گناه کرده و دیه هم ثابت است کما اینکه در قتل ذمی توسط مسلمان گفتیم. اگر بخواهیم بگویئم شیعه را در مقابل مسلمان غیر شیعه قصاص نمی کنند باید بگوئیم چون کافر هستند شیعه را قصاص نمی کنند. یعنی «لا یقاد مسلم بکافر» و اینها هم تعبدا کافر هستند. ولیکن برای رد اینکه اینها کافر هستند همان روایتی که ذکر شد کافی است. برای رد این شرط که اگر قاتل شیعه است مقتول غیر شیعه نباشد اطلاقات باب قصاص کافی است که از این اطلاقات ذمی خارج شده و ما دلیلی بر خروج کافر نداشتیم. برای عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر اصطلاحی هم از فحوای همین دلیل استفاده کردیم و گفتیم که ذمی ای که محقون الدم هست اگر توسط مسلمانی کشته شود قاتل قصاص نمی شود به طریق اولی کافری که محقون الدم نیست اگر توسط مسلمان کشته شود قاتل قصاص نمی شود. ولی این اولویت در مورد اهل سنت ولو اطلاق کافر بر آنها کنیم با وجود روایاتی که دال بر اسلام آنها و جاری بودن نکاح با آنها و ارث بردن آنها و ... می باشد، فهمیده نمی شود و شک داریم از عمومات و اطلاقات خارج شده است به همان عمومات تمسک می کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo