درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جمع بندی شروط قصاص /شروط قصاص /قصاص

بحث در شروط قصاص منتهی شد به جمع بندی شروط قصاص که گفتیم هر چند در کلام فقها عمدتا پنج شرط عنوان بندی شده است ولی در مجموع نوزده شرط وجود دارد که چهارده تا را همه قبول دارند و چهار شرط هم تعدادی قائل دارد و یک شرط هم مرحوم شیخ حر در وسائل قائل به آن است.

1جمع بندی شروط قصاص

شروط قصاص بعضی مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول و بعضی هم مربوط به خود قتل است که همه‌ی آنها اجمالا بیان می شود و تفصیل آنها در طی مباحث مطرح شده است.

1.1شرط اول : قتل انسان باشد

این شرط برای تحرز از اموری است:

    1. سبب قتل موجب قصاص نیست. به این معنا که مثلا اگر کسی به دیگری سم خوراند و او هم مسموم شد و بعد از گذشت شش ماه مرد در اینجا قصاص ثابت نیست. لذا اگر کسی در این بازه‌ی زمانی شخص مسموم را کشت او قاتل است و قصاص می شود نه خوراننده‌ی سم.

    2. جنایتی که واقع شده است باید قتل باشد اما اگر مادون قتل باشد حتی اگر چند دیه‌ی نفس هم داشته باشد، موجب قصاص نیست. مثلا اگر کسی دیگری را هم کور کند و هم دست و پای او را قطع کند ولی شخص نمیرد هر چند در اینجا چند دیه‌ی انسان کامل ثابت است ولی قصاص نفس ندارد.

    3. قتل انسان موجب قصاص است در نتیجه اگر حیوانی را کشت که حتی دیه‌ی او به اندازه‌ی دیه‌ی چند انسان هم باشد قصاص ثابت نیست هر چند قاتل ضامن پول آن حیوان هست.

1.2شرط دوم : قتل به قاتل استناد داشته باشد

طبق این شرط صرف اینکه قتلی رخ دهد ولی استناد به قاتل نداشته باشد موجب قصاص نیست. مثل موارد معاونت بر قتل که تا استناد نباشد موجب قصاص نیست. اگر استناد ثابت شد فرقی بین مباشرت و تسبیب هم نیست. اگر کسی در اینکه در تسبیب هم استناد موجود است تشکیک کند، خود تسبیب را به عنوان شرط مستقل مطرح می کنیم. مبنای استناد هم جزء اخیر علت است. لذا گفتیم اگر کسی جراحتی وارد کرد و شخص دومی آمد بر همان شخص مجروح جراحت دومی وارد کرد که جراحت دوم سبب مرگ شد هر چند خود جراحت اول و یا دوم به تنهایی کشنده نبود در این صورت شخص دوم قصاص می شود. فقط یک فرض را گفتیم از این استثناست که آن هم در فرض مشارکت در قتل است به این صورت که اگر چند نفر یک شخصی را به قصد کشت بزنند و این شخص با ضربه‌ی نفر آخر بمیرد در این صورت، قتل با اینکه به شخص آخر استناد دارد ولی همه قصاص می شوند. پس جامع بین امرین یعنی مشارکت و یا استناد شرط است و اگر تسبیب را از استناد جدا کنیم جامع بین استناد و تسبیب و مشارکت. نکته‌ی دیگری که در ضمن همین شرط بیان کردیم بحث وجودی یا عدمی بودن استناد بود به این معنا که آیا مبنای استناد فقط امر وجودی است و یا امر عدمی هم موجب استناد است که گفتیم هر امر عدمی موجب استناد نیست. مثلا اگر کسی دید که شخصی را دارند می کشند در اینجا با اینکه می تواند مقتول را نجات دهد ولی اقدامی انجام نمی دهد، این عدم اقدام هر چند معصیت است ولی قتل به او مستند نمی شود. ولی در مواردی که انشائا متعهد شده است در اینجا قصاص می شود مانند اینکه شخصی پرستار است که وظیفه اش این است که به بیمار فلان دارو را تزریق کند و اگر اینکار را نکند و این عدم تزریق منجر به فوت بیمار شود قصاص می شود.

1.3شرط سوم : تعمد قتل

در ضمن این شرط به این نتیجه رسیدیم که قصد قتل و یا غلبه‌ی قتاله بودن آلت، که مشهور گفته اند ضابطه‌ی این شرط نیست و ملاک تعمد، معرضیت است یعنی فعلی که «مما یقتل مثلُه»

1.4شرط چهارم : بلوغ قاتل

اگر تمام شرایط قبلی باشد ولی قاتل، بالغ نباشد طبق این شرط قصاص نمی شود.

1.5شرط پنجم : عقل قاتل

طبق این شرط اگر قاتل مجنون باشد قصاص نمی شود. در ضمن این شرط گفتیم رشید بودن شرط نیست و قاتل اگر سفیه هم باشد قصاص می شود به خاطر اینکه فقط معاملات سفیه مستقلا نافذ نیست ولی همه‌ی تکالیف بر عهده‌ی او هست.

1.6شرط ششم : قاتل کور نباشد

این شرط را هم عده ای از فقها مثل مرحوم آقای خوئی قائل بودند.

1.7شرط هفتم : مقتول کسی باشد که یستحق علیه القصاص

منظور از این شرط این است که خود مقتول اگر قتلی انجام می داد او را قصاص می کردند و مقتضی قصاص در او هست. طبق این شرط اگر مقتول دیوانه باشد یا صبی باشد و یا کور باشد، قاتل را قصاص نمی کنند به دلیل اینکه «لا قود لمن لا یقاد منه». مواردی مانند شخص خواب که اگر کسی را بکشد قصاص نمی شود و یا پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و یا حری اگر عبد را بکشد قصاص نمی شود به خاطر این است که در این موارد اصلا مقتضی قصاص موجود نیست.

1.8شرط هشتم : قتل، جایز نباشد

طبق این شرط اگر کسی ساب النبی صل الله علیه و آله و سلم را کشت قصاص نمی شود. در ضمن این شرط این بحث مطرح شد که اگر شخصی دید مردی با همسرش در حال زنا است آیا می تواند زانی یا هر دو را بکشد یا نه؟ بحث دیگری هم که در ضمن این شرط مطرح شد بحث قتل اکراهی بود که مشهور قائل بودند که اگر کسی را اکراه کردند که یا دیگری را بکش یا خودت را می کشیم اگر شخص مکره قتل را انجام داد قصاص می شود که در اینجا مرحوم آقای خوئی با مشهور مخالف بودند از باب تزاحم در قتل.

بقیه‌ی شروط یأتی ان شاءالله.