درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از آنکه قتل با شرائط ذکر شده موجب قصاص شد، نوبت به بحث در جنبه‌ی اثباتی می رسد که اثبات قتل با چه اموری محقق می شود. اموری در مقام ذکر شده است که عبارتند از اقرار جانی و بینه و چون این دو امر به تفصیل در کلمات فقها بیان شده است و ضوابط و شرایط آنها منقح است دیگر نیازی به بیان آنها نمی بینیم و سراغ طریق سوم می رویم که عبارت باشد از قسامه. البته بحث علم قاضی هم هست که آیا اگر قاضی علم به تحقق قتل داشته باشد قصاص ثابت می شود یا نه که این بحث هم محول به کتاب القضاء است. در نتیجه بحث از قسامه را پیگیری می کنیم.

1اثبات قتل به وسیله‌ی قسامه

بحث قسامه اختصاص به اثبات قتل ندارد و جنایت ما دون القتل مثل قصاص عضو هم به این وسیله ثابت می شود هر چند در ضابطه با هم اختلافاتی دارند ولی اشتراکاتی هم دارند. معروف و مشهور این است که قسامه نه فقط قتل خطایی که موجب قصاص نیست را ثابت می کند بلکه حتی قتلی که منجر به قصاص شود را هم ثابت می کند. اینکه قسامه آیا به معنای خود قسم هاست یا به معنای اشخاصی که قسم می خورند یک بحث لغوی است و ثمره‌ی عملی ندارد همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده است پس از این جهت بحث نمی کنیم. آنچه که در مقام مهم است این است که با شرایط و خصوصیاتی به وسیله‌ی قسامه، موجب قصاص ثابت می شود.

2قسامه از ضروریات فقه مسلمین

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قسامه از ضروریات فقه مسلمین است که همه‌ی فقها آن را قبول دارند به جز شخصی که صاحب جواهر از او به نام کوفی یاد کرده است که سنی مذهب هم هست. البته قسامه از ضروریات دین نیست بلکه از ضروریات فقه مسلمین است. فرق بین ضروری دین و ضروری فقه این است که ضروری دین را همه می دانند چه فقیه و چه غیر فقیه مگر کسی که تازه مسلمان شده است مثل اینکه حرمت خمر را همه می دانند و اگر کسی منکر این شد از دین خارج می شود. ولی ضروری فقه به این معناست که هر فقیهی که در مسأله وارد شده است تردیدی در آن ندارد پس اختصاص به فقیه دارد و ممکن است خیلی از عوام آن را ندانند. در موردی که ضروری فقه است هر فقیهی مسأله را به طور قطع می داند نه صرفا از باب اینکه حجت در مسأله وجود دارد بلکه از این جهت که قطع به آن دارد لذا اگر فقیهی آن را منکر شد موجب کفر اوست. آنچه در حقیقت موجب کفر می شود انکار چیزی است که علم داریم آن چیز جزء دین است و ملاک ضروری بودن نیست و اگر کسی وجوب چیزی را بداند و انکار کند حتی آن چیز اگر ضروری هم نباشد موجب کفر اوست چون انکار آن مساوی با انکار رسالت است. بله ضروری بودن باعث می شود که علم حاصل کنیم جزء دین است. پس ملاکِ کفر انکار رسالت است و انکار ضروری دین هم مردّش به انکار رسالت است. انکار ضروری بما هو ضروری موجب کفر نیست لذا کسی که تازه مسلمان شده است یا شبهه ای داشت که مسموع باشد یعنی علم برای او حاصل نشده کافر نمی شود. بله با ضروری بودن ادعای عدم علم مسموع نیست به این اعتبار می گویند انکار ضروری موجب کفر است. اصل قصاص از ضروریات دین است اما ثبوت قتل به وسیله‌ی قسامه از ضروریات فقه است. بعضی چیزها هم از ضروریات فقه شیعه است مثل حرمت فقاع. بعضی چیزها هم از ضروریات مذهب شیعه است مثل حرمت قیاس. در مورد قسامه هم روایات وافی است و علم آور و مشکل دلالی هم ندارد و حتی اگر به تنهایی علم نیاورد ولی اجماع فقهای مسلمین موجب قطعیت حکم یعنی ثبوت قتل با قسامه است. ماهیت قسامه هم قسم خوردن جمعی حال یا پنجاه نفر و یا بیست و پنج نفر است و علی الاجمال این است که قسم های متعددی صورت بگیرد. بحث ما هم فعلا قسامه ای است که موجب اثبات قتل شود یا قتل عمدی که موجب قصاص است و یا قتل خطایی که موجب دیه است.

3شروط قسامه

3.1شرط اول قسامه: مدعی بینه نداشته باشد

قسامه مشروط به شروطی است که مرحوم آقای خوئی[1] فرموده است اولین شرطش این است که مدعی بینه نداشته باشد و با وجود بینه برای مدعی نوبت به قسامه نمی رسد. ایشان فرموده است گاهی مدعی بینه برای اثبات قتل دارد و گاهی بینه ندارد و در صورت دوم گاهی لوثی در میان نیست ( در مورد لوث بعدا بحث می کنیم ولی اجمالا لوث اتهام به قتل با اماره‌ی غیر معتبره است) که در این صورت بعد از عدم بینه‌ی مدعی نوبت به قسم منکر می رسد نه قسامه. حال اگر قسم خورد که قتل ثابت نمی شود و اگر نکول کرد در اینکه قسم بازگشت به مدعی می کند یا با صرف نکول ادعای مدعی ثابت می شود همان اختلافی است که در سائر حقوق مطرح است. اما اگر لوثی در میان باشد بعد از اینکه مدعی، بینه نداشت نوبت به بینه مدعی علیه می رسد ( در سائر حقوق نوبت به قسم منکر می رسید ولی در قتل به جای قسم باید بینه بر نفی تهمت بیاورد و قسم کارایی ندارد) اگر بینه اقامه کرد که تهمت دفع می شود و اگر بینه اقامه نکرد نوبت به قسامه‌ی مدعی می رسد که اگر قسامه اقامه شد قتل ثابت می شود. اما اگر قسامه اقامه نکرد نوبت به این می رسد که منکر برای دفع اتهام از خود باید قسامه اقامه کند و اگر نتوانست قسامه اقامه کند ادعا بر علیه او ثابت می شود.

4مسموع بودن بینه‌ی مدعی در قتل

در سائر حقوق ابتدا وظیفه‌ی مدعی است که بینه بیاورد و اگر نداشت نوبت به قسم منکر می رسد و با وجود بینه‌ی مدعی، منکر هم اگر بینه داشته باشد بینه‌ی او مسموع نیست چون وظیفه‌ی او اصلا بینه نبوده است. اما در بحث قتل اختلاف است که آیا بینه‌ی مدعی در مورد قتل مسموع است یا باید سراغ بینه‌ی منکر رفت. ثمره‌ی عملی اش هم این است که اگر مدعی بینه داشت بر قتل حال چه لوث باشد یا نه، و منکر هم بینه داشت بر عدم قتل، حال آیا تعارض بین بینات شکل می گیرد یا بینه‌ی منکر مردود است. مرحوم آقای خوئی فرموده است بینه مدعی حجت است حتی جایی که منکر متهم است و لوثی هم در موردش ثابت است. علت حجت بودن هم دو دلیل بیان می کند و اهم از این استدلال دفع شبهه ای است که در مقام شده و آن اینکه مستفاد از بعضی روایات این است که بینه‌ی مدعی در باب قتل حجت نیست. مرحوم خوئی جواب اشکال را داده است ولی مرحوم خوانساری آن اشکال را تقویت کرده و پذیرفته است و فرموده بینه‌ی مدعی مسموع نیست.