< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه به اینجا منتهی شد که اعتبار قسامه مانع از حجیت بینه مدعی نیست و اینکه قسامه مدعی هر چند با شرایط خودش حجت است ولی معنای حجیت قسامه این نیست که اگر مدعی بینه داشته باشد بینه‌ی او از اعتبار ساقط است. یعنی موازین قضا در سائر حقوق در باب قتل هم هست فقط در باب قتل ارفاقی هم به ولیّ قصاص داده شده است که علاوه بر آن چیزی که در ابواب دیگر حجت نیست در این باب حجت است نه اینکه آنچه در ابواب دیگر حجت است در باب قتل حجت نباشد. ثبوت قتل در باب قتل منحصر در بینه نیست و با قسامه هم ثابت می شود.

1استدلال بر حجیت بینه‌ی مدعی در باب قتل

1.1دلیل اول: اطلاقات ادله‌ی حجیت بینه

نصوصی که در اعتبار شهادات و بینات وجود دارد اطلاق دارد و فرض قتل را هم شامل است. در صحیحه‌ی ابن ابی یعفور آمده است «بِمَا يُعْرَفُ‌ عَدَالَةُ الرَّجُلِ‌ بَيْنَ‌ الْمُسْلِمِينَ‌ حَتَّى‌ يُقْبَلَ‌ شَهَادَتُهُ‌ لَهُمْ‌ وَ عَلَيْهِم‌»[1] بینه‌ی مدعی هم اگر اثبات قتل کند به نفع مدعی و بر علیه منکر عمل کرده است. همینطور روایاتی[2] که قبول شهادت صبیان را در قتل بیان کرده با اینکه در ابواب دیگر حجت نیست یعنی شهادتی که در ابواب دیگر حجت نیست در این باب حجت است از باب عدم هدر رفتن خون مسلمان. مفاد این روایات این است که شهادت غیر صبی که مفروغ است که مقبول است و شهادت صبی هم در باب قتل، مقبول است. پس هم اطلاق لفظی و هم مقامی ادله حجیت بینات شامل باب قتل هم می شود مگر مواردی که مانع از قبول قول او باشد مثل فاسق و زن.

1.2دلیل دوم: نصوص خاصه‌ی باب قتل

در مقام نصوص خاصه ای وجود دارد که در باب قسامه آمده است که با بودن بینه‌ی مدعی نوبت به قسامه نمی رسد. در روایت آمده است «ائْتُونِي‌ بِشَاهِدَيْن‌»[3] ممکن است که بگویید شاید مراد از بینه‌ی باب قتل غیر از بینه‌ی ابواب دیگر است و این روایات فقط در مقام بیان اصل حجیت بینه است ولی جای این توهم نیست به دلیل اینکه در همین روایت عبارت «شاهدین» آمده است که شاهدین همان بینه‌ی اصطلاحی است.

2اشکال

اگر اطلاقی هم در دلیل حجیت بینه باشد باید از آن اطلاق در باب قتل رفع ید کرد به دلیل اینکه در روایت صحیحه‌ی‌ ابی بصیر آمده است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[4]

که مفادش این است که ضابطه‌ی قضاوت در باب قتل با غیر قتل متفاوت است و در باب قتل مدعی بینه اش پذیرفته نیست و منکر باید بینه بیاورد.

2.1دفع اشکال

اولا اینکه در باب قتل دلیل خاص داشتیم بر حجیت بینه‌ی مدعی و دیگر اینکه حتی اگر دلیل خاص هم نداشتیم اطلاقات حجیت بینه کافی بود و آنچه در صحیحه‌ی ابی بصیر آمده است منافاتی با حجیت عمومات و اطلاقات ندارد به دلیل اینکه معنای روایت الغای حجیت بینه‌ی مدعی نیست بلکه معنای روایت ارفاق به مدعی است به این نحو که علاوه بر آن ضوابطی که در سائر حقوق هست در باب قتل یک ضابطه دیگر هم هست که اختصاص به باب قتل دارد و آن هم اینکه به خاطر پایمال نشدن خون مسلمان، علاوه بر بینه‌ی مدعی قسامه هم به نفع او حجت است که اگر نتوانست بینه اقامه کند بر قتل، با صرف قسم خوردن منکر، قضیه فیصله نمی یابد بلکه باید بینه بیاورد و اگر هم نداشت نوبت به قسامه می رسد. پس در حقیقیت در باب قتل شارع مقدس توسعه ای داده است به این نحو که علاوه بر بینه‌ی مدعی قسامه‌ی او هم معتبر است که در سائر حقوق این توسعه نیست.

3روایات دال بر حجیت بینه‌ی مدعی

در رابطه با حجیت بینه‌ی مدعی روایات متضافر و متواتر است و مشکل دلالی هم ندارند که به بعضی از آنها اشاره می شود.

در صحیحه‌ی برید بن معاویه آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ»[5]

این روایت واضح الدلالة هم هست که بینه‌ی مدعی حتی در باب دماء هم حجت است چون پیامبر صل الله علیه و آله و سلم ابتدا درخواست بینه از مدعی کردند.

روایت دیگر روایت مسعدة بن زیاد است که در این روایت آمده است: « عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ‌ تُدْفَعُ‌ إِلَى‌ أَوْلِيَائِهِ‌ مِنْ‌ بَيْتِ‌ الْمَال»[6]

مفاد این روایت این است که اگر مدعی بینه نداشت و قسامه هم نداشت، نوبت به قسامه‌ی منکر می رسد. یعنی هم بینه‌ی مدعی علیه فرع بینه‌ی مدعی است و هم قسامه‌ی او فرع بر قسامه‌ی مدعی.

در صحیحه‌ی زراره هم آمده است: «ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْل‌»[7]

با توجه به این روایات که با فرض وجود لوث هم بود بینه حجت شد لذا عجیب است از مرحوم خوانساری[8] شبهه را مطرح کرده و نتوانسته مشکل را حل کند در نتیجه قائل به عدم حجیت بینه مدعی در باب قتل شده است.

نتیجه‌ی بحث تا اینجا این شد که اگر در باب قتل مدعی بینه داشت که اثبات می شود و اگر نداشت نوبت به بینه‌ی منکر می رسد و به جای اینکه منکر قسم بخورد در باب قتل باید بینه بیاورد به خاطر اینکه ادله‌ی یمین منکر، مخصص دارد که در باب قتل به خاطر روایت «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى» به جای قسم باید بینه بیاورد که اگر او هم بینه نداشت نوبت به قسامه‌ی مدعی می رسد که یأتی الکلام فیه ان شاءالله.


[8] جامع المدارک ج7 ص252.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo