درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: لوث /طرق اثبات قتل /قصاص

بحث در قسامه بود و شروط فعلیت آن که بیان شد قسامه در جایی است که نه مدعی و نه مدعی علیه بینه نداشته باشند. پس حداقل تا اینجا دو شرط بر قسامه قابل استنتاج است یکی اینکه با بودن بینه مدعی نوبت به قسامه نمی رسد چون اطلاقات ادله اقتضا می کرد بینه‌ی مدعی در باب قتل هم حجت باشد و روایتی هم که در مقام بود به عنوان مخصص مطرح شده بود پاسخ داده شد و شرط دوم اینکه اگر مدعی علیه هم بینه بر نفی داشته باشد، تهمت از او مندفع می شود و باز هم نوبت به قسامه نمی رسد. دلیل این هم که با بینه منکر نوبت به قسامه‌ی مدعی نمی رسد نصوصی بود که در مقام وارد شده بود که فرموده بودند: «حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ». اما شرط دیگری هم که در مشروعیت قسامه، معتبر است لوث است. نکته ای هم که باید متذکر شویم این است که کلام فعلا در مورد قسامه‌ی مدعی است که با بودن این قسامه نوبت به قسامه برای مدعی علیه نمی رسد.

1لوث، از شروط قسامه

مراد از لوث این است که اتهام و گمان صدور قتل و جنایت بر وجهی که قابل اثبات بر وجه شرعی هم نباشد، موجود باشد یعنی در مقام گمان غیر معتبر وجود داشته باشد مثلا اگر دشمنی خاصی بین مقتول و متهم بوده است که خود دشمنی مصداق لوث است و یا اینکه یک شاهد عادل شهادت بر قاتل بودن مدعی علیه بدهد که شهادت یک نفر وجه شرعی بر ثبوت قتل نیست. اینکه وجود لوث در قسامه شرط است از شروط معتبره‌ی بین المسلمین است.

2منکرین شرط بودن لوث در قسامه

تنها کسی که مخالف با شرط بودن لوث در قسامه است از فقهای عامه ابو حنیفه می باشد که در حقیقت او دو نظر در این مقام دارد یکی اینکه قسامه مشروعیتش فقط در مدعی علیه است نه مدعی و دیگر اینکه قسامه‌ی منکر، مشروط به لوث هم نیست. از فقهای شیعه هم مرحوم محقق اردبیلی[1] قائل به وجود لوث در مقام نیست. البته ایشان با ابو حنیفه کلامش متفاوت است چون محقق اردبیلی در وجود قسامه برای مدعی تشکیک نمی کند و فقط لوث را شرط نمی داند ولی ابوحنیفه اصلا قسامه را برای مدعی نمی داند و می گوید فقط مختص به منکر است.

3نظر محقق اردبیلی در مورد عدم شرطیت لوث در قسامه

ایشان که وجود لوث را شرط نمی داند به این دلیل است که می فرماید عنوان لوث در هیچ روایتی بیان نشده و فقط در کلام فقها آمده است و اینکه مورد روایات قسامه فرض لوث است هم موجب تقیید نمی شود به دلیل اینکه در جای خود ثابت شده است که مورد، مخصص نیست.

4کلام مرحوم خوئی در شرطیت لوث

ایشان فرموده[2] است که لوث در قسامه معتبر است و دلیل آن هم عده ای از روایات است که از آنها شرطیت لوث فهمیده می شود. در روایت آمده است: «وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُم‌»[3] که مفاد این روایت این است که باید گمان قتل نسبت به متهم باشد و صرف احتمال ضعیف کافی نیست. و باید توجه کرد که اتهام در لغت عرب غیر از اتهام در زبان فارسی است زیرا در زبان فارسی مراد از اتهام صرف احتمال است ولی در لغت عرب اتهامی است که شواهد و قرائنی دارد هر چند معتبر نیستند. اتهام در ابواب متعددی وارد شده است از جمله اینکه اگر خانم حائض متهم باشد اجتناب از او مستحب است و این اتهام به معنای صرف احتمال اینکه از نجاست اجتناب نمی کند بلکه گمان لا ابالی بودن او به نجاست و پاکی است. مورد دیگر هم در مورد امین است که امین ضامن نیست مگر اینکه متهم باشد که این هم صرف احتمال خیانت نیست بلکه گمان به خیانت او می رود. البته این روایت نسخه‌ی دیگری هم دارد که در آن آمده است «الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَم‌»[4] ولی وقتی متهم در لغت عربی به همان معنایی است که بیان شد تأثیری در حکم ندارد و مضافا بر اینکه نسخه‌ی مرحوم شیخ حر در وسائل هم چون موافق با نقل اول است به نظر ما دقیق تر از این چاپ تهذیب می باشد.

در روایت دیگری هم آمده است «ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ»[5] شاهد این قسمت از روایت است که حضرت فرمودند «لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ» اگر شخص لا ابالی تصمیم به قتل کسی گرفت ولو کسی نمی بیند ولی اولیای دم با قسامه قاتل بودن او را ثابت کنند و او از اینکه قصاص شود بترسد و مرتکب جنایت نشود.