درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط لوث در قسامه بود و برای این شرط به برخی از روایات صحیحه استدلال شد. وجه دیگری که به آن استدلال شده بود اصل بود به این بیان که اگر اطلاقات در مقام بیان شرطیت لوث نباشد شک در حجیت قسامه بدون لوث داریم که اصل عدم حجیت است در نتیجه قسامه بدون لوث حجت نیست. وجه سومی که به آن استدلال کردیم این بود که اعتبار لوث به حسب ارتکازات فقها مفروغ عنه بوده است لذا در روایات نامی از لوث برده نشده است. وجوه دیگری هم در مقام هست که بیان می شود.

1استدلال بر اشتراط لوث در قسامه به عدم ردع از جانب معصومین علیهم السلام

از دیگر وجوهی که می توان به آن برای شرطیت لوث بهره برد این است که قبلا هم گفتیم که سکوت ائمه علیهم السلام و عدم ردع نسبت به آنچه که معروف بین اهل سنت است کشف از حجیت آن می کند. اگر هم قرار است ردعی باشد باید به نحو خصوص باشد و از عمومات و اطلاقات هم ردع کشف نمی شود. با توجه به اینکه قسامه حق است و اگر قسامه حق نباشد خونهای زیادی پایمال می شود و وزان قسامه وزان ﴿ و لکم فی القصاص حیاة ﴾[1] می باشد، اگر قسامه مشروط به لوث نبود باید تذکر می دادند چون با همین تقیید هم دمائی در معرض از بین رفتن است. مسأله‌ی قسامه هم مخصوص اهل سنت نبوده به دلیل اینکه در عبارات فقهای ما هم بوده است البته فقط تعبیر به اتهام می کردند ولی از زمان شیخ طوسی این عنوان لوث که در عبارات فقهای عامه بوده است به شیعه هم سرایت کرده است ولی این فقط تعبیر بوده که سرایت کرده است وگر نه اصل لوث بوده است با تعبیر اتهام. پس اگر هم نگوئیم روایات مؤید و مؤکد لوث هستند حداقل با سکوت ائمه هم می توان اشتراط لوث را فهیمد چون ردعی نیامده است.

استدلال به تعلیل وارده در بعضی روایت بر اشتراط لوث

از وجوه دیگری که بر اشتراط لوث بیان شده است استدلال به تعلیل در بعضی روایات است که در کلام مرحوم خوئی[2] آمده است که مثلا در روایت آمده است «إِنَّمَا وُضِعَتِ‌ الْقَسَامَةُ لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّاسِ» اگر لوث نباشد دیگر احتیاطی در دماء هم نیست و هر کسی می گوید فلانی قاتل است و قسم هم می خورد.

1.1اشکال به استدلال به تعلیل

مراد از احتیاط در دم هم احتیاط در دم قتیل است نه خون متهم به قاتل بودن.

2قسامه‌ی مدعی علیه

مرحوم آقای خوئی[3] فرموده است که اگر مدعی قسامه اقامه نکرد نوبت به قسامه‌ی مدعی علیه می رسد و این که وظیفه‌ی مدعی علیه بعد از اینکه مدعی قسامه اقامه نکرد، اقامه‌ی قسامه است از نصوص متعددی مستفاد است که به عنوان نمونه یکی از آنها همان روایت معتبره‌ی مسعدة بن زیاد است که فرموده است «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[4]

3اثبات قتل با عدم قسامه‌ی مدعی علیه

اگر مدعی علیه قسامه اقامه کرد از او نفی اتهام می شود. مرحوم خوئی فرموده است که اگر مدعی علیه قسامه اقامه نکرد و نکول کرد مشهور و معروف بین فقها این است که با صرف نکول او ملزم به دعوا می شود و اثبات جرم بر علیه او می شود هر چند در سائر حقوق اگر منکر قسم نمی خورد و نکول می کرد در اینکه رد یمین به مدعی شود و یا با صرف نکول بر علیه او حکم شود اختلاف بود و فی الجملة رد یمین اختلافی نیست و منصوص به نصوص متعددی است. ولی در اینجا با صرف نکول دعوا ثابت می شود و خلاف فقط از شیخ طوسی[5] نقل شده است. دلیل اینکه اینجا بحث نکول را مشهور بیان نمی کنند این است که در اینجا قسم در وهله‌ی اول به عهده‌ی مدعی است هر چند در سائر حقوق به عهده‌ی منکر بود و رد یمین مربوط به مواردی است که در مرحله‌ی اول یمین وظیفه‌ی مدعی نباشد.

4کلام مرحوم امام(قدس سره) در نکول مدعی علیه

مرحوم امام در تحریر[6] فرموده است با نکول مدعی علیه قصاص ثابت نمی شود بلکه دیه ثابت می شود که قانون اساسی هم طبق همین نظر است اما اینکه با نکول مدعی علیه قصاص ثابت می شود و یا دیه و یا رد قسم به مدعی می شود یأتی الکلام فیه ان شاءالله.