درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله‌ی قسامه منتهی شد به کمیت قسامه که گفتیم در قتل عمد باید پنجاه قسم باشد و همه این حکم را قبول دارند به جز ابن حمزه که قائل به کفایت بیست و پنج قسم و شاهد واحد بود که گفتیم کلام ایشان وجه مقبولی ندارد. و در قتل خطا معروف بیست و پنج قسم است.

1اختلاف در جریان قسامه در قتل خطا

در مورد اینکه در قتل خطایی قسامه جاری می شود یا نه احتمالی مطرح کرده اند و در اهل سنت قائل هم دارد و آن هم اینکه در قتل خطایی قسامه ثابت نیست. وجه کلام ایشان این است که دلیل بر قسامه قضیه‌ی خیبر و حکم پیامبر در آن قضیه بود که مورد آن روایت هم قتل عمد بود و تعلیلی هم که در برخی روایات بود که «لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ»[1] نسبت به قتل خطایی اطلاق نداشت. اگر این تعلیل برای ثبوت قسامه باشد می تواند مقید اطلاقات باب قسامه هم باشد همانطور که تعلیل این روایت موجب تقیید اطلاقات قسامه به لوث شد.

2جریان قسامه در قتل خطا

ولی این نظر عامه پذیرفته نیست چون ما روایاتی داریم که قسامه را در قتل خطا هم جاری می دانند و این روایات منافاتی هم با آن تعلیل ذکر شده ندارد چون آن تعلیل برای این است که بگوید علت وجود قسامه در قتل این است که پیشگیری از وجود جرم کند و شخص متهتک و لا ابالی به خود اجازه‌ی تعرض به دیگران ندهد. پس تشکیک در قسامه برای ما جا ندارد بله شاید برای عامه جا داشته باشد چون این نصوص از ائمه علیهم السلام صادر شده است. پس اصل اثبات دعوا در قتل خطایی مورد تأیید فقهای شیعه است و اختلاف فقط در کمیت قسامه است.

3کمیت قسامه در قتل خطایی

در این مورد معروف قائل به بیست و پنج قسم در قتل خطا و شبه خطا هستند. دلیل هم دو روایت است که در مقام ذکر شده است که بیان می کنیم. روایت اول صحیحه‌ی عبد الله بن سنان است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ‌ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ»[2]

روایت دیگر در مقام معتبره‌ی ابن فضال است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ‌ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ‌ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ‌وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ»[3]

البته در این مسأله عده ای از فقها[4] قائل شده اند به اینکه در قتل خطایی هم مانند عمد باید پنجاه قسم باشد که با توجه به نص صحیح و معتبر این قول مردود است. بعض المعاصرین ( آیة الله حکیم ) فرموده اند: «ولعل ما في المقنعة والمبسوط والمراسم من إطلاق أن القسامة خمسون محمول على العمد. أما لو أريد به العموم للخطأ كما صرح به في اللمعة ونسبه في الجواهر للعلامة وولده والشهيدين، بل في الروضة أنه الأشهرفهو محجوج بالنصوص المتقدمة بعد اشتمالها على ما هو معتبر سند، وبعد عمل الأصحاب به»[5]

4تکریر ایمان

مسأله‌ی بعدی که در مقام مطرح است این است که اینکه در باب قتل عمد باید پنجاه قسم باشد آیا باید پنجاه نفر باشند و قسم بخورند و یا اینکه اگر تعداد کمتر باشد ولی به تعداد پنجاه قسم بخورند کافی است یعنی بعضی از افراد به جای یک قسم دو یا چند قسم بخورند. همینطور در قتل خطایی که بیست و پنج قسم شرط است. معروف و مشهور این است که تکرار ایمان جایز است ولی از بعضی از کلمات اشکال در این مطلب استفاده می شود. آیت الله خوئی فرموده است: «فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتّى يتمّ عدد القسامة، و هو غير بعيدبل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، و لم ينقل‌ الخلاف في المسألة عن أحد، إلّا أنّه لم يرد فيها نصّ»[6] از کلام ایشان بر می آید که عمده دلیل مسأله اجماع است. البته وجوهی در مسأله هست که یأتی الکلام فیه ان شاءالله.