درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

بحث در کمیت قسامه به اینجا منتهی شد که اگر در قتل عمد که وظیفه‌ی مدعی اقامه‌ی پنجاه نفر که قسم یاد کنند ممکن نشد می توانند افراد موجود به اندازه ای قسم بخورند که این تعداد قسم محقق شود مثلا بعضی دو یا چند قسم بخورند یا نه؟

1تکریر ایمان

آنچه که از کلمات قدمای اصحاب بر می آید این است که با تکرار قسم هم ادعا ثابت می شود تا جایی که از بعضی کلمات بر می آید که حتی اگر قسم خورنده یک نفر باشد و به تنهایی پنجاه قسم بخورد ادعا ثابت می شود. مرحوم خوئی[1] هم با اینکه اعتنای زیادی به شهرت ندارند ولی این کلام را پذیرفته اند و با دیگران هم رأی شده اند. استفاده این حکم مشهور بین قدما از نصوصی که در مسأله آمده است مشکل و لذا در کلمات بعض المعاصرین[2] اشکال شده است و گفته اند که قسامه تکریری ادعا را ثابت نمی کند.

2اصل اولی در تکرار قسم

اصل اولی در مسأله عدم حجیت تکرار أیمان است به دلیل اینکه شک در حجیت چنین قسامه ای داریم و اصل عدم حجیت آن است. کلام در این است که دلیلی بر حجیت قسم تکراری داریم یا نه؟

3وجوه حجیت تکریر قسم

3.1وجه اول: اجماع

بعضی از بزرگان در مسأله ادعای اجماع کرده اند تا جایی که گفته اند حتی مرحوم صدوق که بنای او در مسائل بر اکتفا به روایات است عبارتی دارد که از آن تکریر مستفاد است. ایشان می فرماید: «وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله»[3] ظاهر این روایت این است که خود مدعی پنجاه قسم می خورد. احتمال هم دارد این عبارت صدوق متن روایت باشد. بحث تکریر أیمان در کلمات شیخ طوسی و مفید و دیگران هم آمده است.

3.1.1تشکیک در اجماع

بعض المعاصرین در اجماع تشکیک کرده است و فرموده است عبارت شیخ مفید که مفادش اثبات قصاص در فرض اثبات ادعا به وسیله‌ی قسامه نیست و فقط دیه ثابت می شود. پس ایشان از دائره‌ی مجمعین خارج است. شیخ مفید فرموده است: «ولا تصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه. فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا، ووجبت لهم الدية بعد ذلك»[4] و در عبارت دیگر فرموده ظاهر عبارت شیخ طوسی هم تکریر در ناحیه‌ی منکر است و بحث ما در قسامه‌ی مدعی است و تلازمی وجود ندارد بین اینکه در ناحیه‌ی منکر تکرار قسم مقبول باشد پس در ناحیه‌ی مدعی هم مقبول است. پس ایشان هم از مجمعین خارج شد.

3.1.2اشکال استاد

اینکه مرحوم مفید را از دائره‌ی مجمعین خارج کنیم جایز نیست به دلیل اینکه ایشان به صورت کلی قائل به اثبات قصاص به وسیله‌ی قسامه نیست و حتی اگر پنجاه نفر هم قسم بخورند باز ایشان حکم به دیه می کنند. این معاصر فقط کلامی که ذکر شد از شیخ مفید را دیده است ولی شیخ مفید کلام دیگری دارد که از آن تکریر مستفاد است ایشان فرموده است: «وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم، قضى بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا، وكان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا، ووجبت له الدية»[5] . البته از کلام ایشان مستفاد است که تکریر را خودش انجام دهد و بر دیگران تقسیم نمی شود. در عبارت دیگری هم آمده است: «إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح، و وجد دون عددهم، كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد»[6] در مورد شیخ طوسی هم فقط از نهایه چنین مطلبی مستفاد است ولی کتب دیگر ایشان تصریح دارد به اینکه تکرار قسم جایز است. در کلمات سابقین کسی را پیدا نکردیم که در مسأله یعنی جواز تکرار قسم اشکال کرده باشد لذا اجماع صغرویا نمی تواند مورد اشکال شود بله ممکن است کسی کبرویا اشکال کند و بگوید اجماع مدرکی است.

3.2وجه دوم: اطلاق بعضی از روایات

در مقام می توان به اطلاق روایت ابی بصیر استدلال کرد: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[7] ولی استدلال به این روایت تمام نیست به دلیل اینکه این روایت از حیث تعداد قسم در مقام بیان نیست و فقط می گوید که ضابطه‌ی دیگری هم برای اثبات دعوا در باب قتل وجود دارد و آن هم اقامه‌ی قسم از جانب مدعی است، اما کیفیت و کمیت آن چگونه است از این روایت استفاده نمی شود و نصوص دیگر که پنجاه نفر را بیان کرده اند اگر اطلاق را بپذیریم مقید این روایت هستند و یا مفسر اجمال این روایت است اگر در مقام بیان نباشد.

3.3وجه سوم: استدلال به موثقه‌ی مسعدة برای تکریر قسم

بعضی از فقها به این روایت استدلال کرده اند و اشکالی هم به آنها شده است ولی نحوه‌ی استدلال ما فرق می کند و آن اشکال مندفع می شود. در این روایت آمده است: «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[8] مفاد این روایت این است که خود ادعا کنندگان باید قسم بخورند و کلامی هم در مورد اینکه باید پنجاه نفر باشد نیامده است. برخی استدلال به ذیل روایت « حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً » کرده اند که به آنها اشکال شده است که از اینکه متهمین باید پنجاه قسم بخورند مستفاد نیست که قسم مدعی هم اگر پنجاه تا باشد مقبول است.

3.3.1اشکال استاد

این روایت هم قابل استناد نیست به دلیل اینکه در مقام این است که اگر مدعی قسامه اقامه نکرد نوبت به قسامه منکر می رسد ولی اینکه کیفیت قسامه‌ی منکر به چه نحو است مستفاد نیست. و مراد از «وَ لَمْ يُقْسِمُوا» هم یعنی اینکه اگر قسامه را محقق نکردند بعد نوبت به قسامه‌ی منکر می رسد.