درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

1وجه سوم: استدلال به موثقه‌ی مسعدة برای تکریر قسم

وجه سومی که در بعضی کلمات بیان شده بود استدلال به موثقه‌ی مسعدة بن زیاد بود: «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[1] که مفادش این بود که با وجود قسامه‌ی مدعی هر چند با تکرار قسم، نوبت به قسامه‌ی منکر نمی رسد.

1.1اشکال به وجه سوم

اشکال به این استدلال کردیم به این که این روایت در مقام بیان این است که جایگاه قسامه‌ی منکر کجاست که این روایت می گوید بعد از نبود قسامه برای مدعی نوبت به قسامه‌ی منکر می رسد و از جهت اینکه شرائط و خصوصیت قسامه‌ی مدعی چیست در مقام بیان نبود. علاوه بر اینکه اگر قرار باشد از اطلاق این روایت مستفاد باشد که در جانب مدعی تکریر کافی است ولی دلیل مقید داریم که در جانب مدعی تکریر أیمان اثبات دعوی نمی کند.

2وجه چهارم برای حجیت تکریر أیمان

وجه چهارم استدلال به برخی روایات است. در روایت ظریف آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ‌ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ‌ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ‌وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ»[2] مفاد این روایت که خصوصیتی در عضو نیست و اگر قرار باشد در جنایت در عضو اثبات دعوا به وسیله‌ی تکرار قسم ثابت شود در نفس هم همینطور است.

2.1اشکال به وجه چهارم

استدلال به این روایت تمام نیست. چون ممکن است که شارع در کمتر از نفس که حکمش ثبوت دیه است ارفاق قائل شده باشد ولی در بحث اینکه بخواهد با تکرار قسم جان کسی گرفته شود این ارفاق نباشد و جایی برای الغاء خصوصیت نیست. حتی اگر بگوئیم با قسامه در جنایت بر عضو قصاص ثابت می شود و قطع عضو صورت می گیرد باز هم جایی برای الغاء خصوصیت نیست. البته معلوم هم نیست این روایت فقط بخواهد فرض خصوص دیه را بگوید زیرا در ادامه‌ی روایت(به دلیل طولانی بودن ذکر نشده است) آمده است «ثُمَّ يُعْطَى‌» که مراد این است که حق او داده می شود چه دیه و چه قصاص. در صدر روایت هم که اثبات قسامه را بیان کردند برای اثبات دیه می خواستند معیار را در عدد قسامه ای که حد دیه را ثابت می کند بیان کنند ولی اینکه با قسم هایی که به تعداد پنجاه نفر باشد یا پنجاه قسم هر چند پنجاه نفر نباشد، بعید نیست بگوئیم که باید پنجاه نفر باشند.

3وجه پنجم برای حجیت تکریر أیمان

مرحوم خوئی[3] برای اثبات حجیت تکرار أیمان وجه دیگری را بیان کرده اند ایشان استدلال به تعلیل در برخی روایات کرده اند که آمده است: «لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ»[4]

اگر قسامه بنا باشد که مشروط به قسم پنجاه نفر باشد این که مدعی چنین تعدادی را که همه علم به قضیه هم داشته باشند و حاضر به قسم خوردن هم باشند بتواند پیدا کند نادر است. کأن ایشان می خواهد بفرماید مستفاد از این روایات این است که قسامه جلوگیری از وقوع جنایت می کند نه اینکه در یک موارد نادری مانع از اقدام باشد. شأن قسامه شأن ﴿ولکم فی القصاص حیاة﴾[5] است که روایات هم کأن می خواهند بگویند «ولکم فی القسامة حیاة» یعنی امنیت اجتماعی برای نفوس انسان ها منوط به قسامه است و گر نه ثبوت قصاص هم یک نوع لغویتی در هدف داشت. به دلیل اینکه نادر است مواردی که قتلی رخ دهد و بینه برای اثبات قتل موجود باشد و شخص اقدام به قتل می کند در حالی که عموما قتل قابل اثبات نیست. اگر قرار بود در باب قتل هم مثل باب فواحش سختگیری در اثبات حکم کنند تشریع قصاص لغو می شد. این که جعل قسامه برای حفظ خون بوده است در بعضی از روایات هم آمده است مثلا در روایت داریم: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاس‌»[6] با این توضیح اشکالی که بعض المعاصرین[7] به کلام مرحوم خوئی کرده اند که پیدا کردن پنجاه نفر فرض دارد و لغو نیست صحیح نیست و غفلت از نکته ای است که در ذهن ایشان بوده است و فرار از لغویت در صورتی است که به وفور در دسترس باشد.