درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه‌ی مدعی به اینجا منتهی شد که اگر مدعی قتل تعدادشان کمتر از عدد قسامه باشد مرحوم خوئی فرمودند قسامه بر آنها تقسیم می شود بالسویة یعنی اگر مقتول چند تا وارث دارد باید به نحو مساوی قسم بخورند. البته این حکم که بالسویة قسم بخورند یا نه اختلافی است.

1کلام صاحب جواهر در تکریر أیمان

مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده است که در فرض تعدد مدعین لازم نیست که بالسویة قسم بخورند و هر طور که قسم بخورند کافی است. ایشان فرموده است اگر قرار بود تکریر به وجه خاصی باشد باید در روایات می آمد و چون نیامده است بعد از آنکه یقین داریم تکریر مسلما ثابت است، کیفیت خاصی ندارد.

2کلام شیخ طوسی در تکریر أیمان

ایشان فرموده است که تکریر أیمان به حسب فروض ارث است در نتیجه اگر کسی دو برابر ارث می برد باید دو برابر قسم بخورد. در نتیجه اگر وارث مقتول یک پسر و یک دختر بود وارث پسر سی و چهار قسم و وارث دختر هفده قسم می خورد.

3کلام شیخ مفید در تکریر أیمان

ایشان فرموده است که در فرض تکریر أیمان اگر به عدد قسامه موجود بود اعم از وارث و غیر وارث همه قسم می خورند ولی اگر به اندازه‌ی پنجاه نفر نبودند باید غیر وارث نفری یک قسم بخورند و مابقی قسم ها بر وارثین تقسیم می شود. در حقیقت نظر ایشان این است که تکریر أیمان بر عهده‌ی وارث است نه اینکه تقسیم شود بر وارث و غیر وارث. البته در کلام ایشان تهافتی هم هست چون در موردی می فرمایند: «وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح، ووجد دون عددهم، كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على ما ذكرناه»[2] که ظاهر این کلام موافق با مشهور است که در صورت نبود عدد قسامه، قسم بر موجودین تقسیم می شود. ولی در کلام دیگری ایشان می فرماید: «وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، وأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم، قضى بالدية عليه. فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا، وكان له الدية. فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا، ووجبت له الدية»[3] که ظاهر این کلام این است که ولی دم باید باقیمانده‌ی قسم ها را بخورد که با کلام قبل تهافت دارد. ایشان در موضعی دیگر از کتاب فرموده است: «فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا»[4] که ظاهر این کلام هم این است که باید اولیای مقتول قسم بخورند و نوبت به دیگران نمی رسد.

4کلام مرحوم خوئی در باب احتمالات تکریر أیمان

مستفاد[5] از کلام ایشان که تکریر قسم را از باب اجماع و احتیاط حجت می دانند این است که هر احتمالی که در مسأله مطرح شود آن احتمال باید مورد اعتنا قرار گرفته و باید رعایت شود به دلیل اینکه اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن این است که تکریری که همه قبول داشته باشند حجت است در نتیجه طبق احتمال اول که تساوی در تعداد قسم بود باید رعایت شود و احتمال شیخ در مبسوط که تقسیم بر حسب فروض ارث بود هم باید رعایت شود که نتیجه‌ی رعایت این دو احتمال این است که اگر وارث یک پسر و یک دختر داشته باشد پسر سی و پنج قسم و دختر هم بیست و پنج قسم بخورد و مراد از تساوی و یا به نسبت فروض ارث هم این است که نسبت به پنجاه قسمی که باید صورت گیرد این شرائط باید رعایت شود که در فرض مسأله که دختر بیست و پنج قسم می خورد نیمی از قسم ها را خورده است و رعایت احتمال اول شده است و احتمال دوم هم که به تعداد فروض بود رعایت شده است چون قسم زیاده مانع نیست و فقط کمتر از حد معلوم نباید باشد. و احتمال دیگر هم در کلام مفید بود که آن هم باید مورد توجه قرار بگیرد و آن هم اینکه اگر اجتماع ولی دم و غیره بود و تعداد کمتر از پنجاه نفر بودند باید قسم های باقیمانده به ولی دم برسد. حاصل کلام مرحوم خوئی این است که در بحث تکریر، اطلاقی نسبت به اینکه قسامه به هر صورتی باشد کفایت می کند، نداریم در نتیجه برای رعایت احتیاط باید همه‌ی احتمالات در مسأله رعایت شود.

5نظر استاد در مسأله

طبق نظر ما که بحث تکریر را با اطلاق مقامی اثبات کردیم اگر در کلمات اهل سنت بحث کیفیت تکریر مطرح بود طبق همان عمل می کردیم ولی آنچه طبق تقسیم ارث در کلمات آنها آمده است فقط در یک احتمال به احمد نسبت داده شده است و قول معروفی نیست و اگر هم ما قائل به آن نشدیم چون احتمال تعین ندارد و اگر تعین به وجه خاصی فرض می شد باید در روایات ما مورد توجه قرار می گرفت که نگرفته است.