درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

1کلام مرحوم خوئی در قسامه‌ی منکر

مرحوم خوئی[1] بر خلاف مشهور فرمود بین اینها تفاوت وجود دارد و در ناحیه‌ی منکر حتی با وجود قوم که حاضر به سوگند یاد کردن هم باشند، خود منکر باید پنجاه قسم را بخورد. ایشان برای ادعای خود استدلال کرده بود به روایت مسعده که مفادش این بود که قسم به عهده‌ی متهم است «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناًبِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقأَوْمَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[2] این روایت به ضمیمه‌ی اینکه معارضی هم ندارد دلیل بر مدعای ایشان بود.آنچه به عنوان معارض ذکر شده است یکی روایت ابی بصیر بود که در آن عبارت «وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلا» و دیگر روایت برید بود که در آن آمده بود «قَسَامَة خَمْسِينَ رَجُلًا» که مرحوم خوئی هر دو را جواب داد به اینکه روایت ابی بصیر ضعیف السند است ( به خاطر علی بن ابی حمزه‌ی بطائنی ) و دلالة هم ضعیف است زیرا در آن آمده است: «فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ» که همان مدعی علیهم باید قسم بخورند. روایت برید هم صالح برای معارضه نیست به دلیل اینکه مراد از «قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا»، « قَسَامَةً خَمْسِينَ یمینا» می باشد. در انتها ایشان فرموده است که اگر در مسأله اجماعی داشته باشیم که طبق همان عمل کرده و در غیر این صورت مقتضای صناعت این است که تمام قسم ها به عهده‌ی خود منکر است.

2کلام صاحب جواهر در تأیید کلام مرحوم خوئی

لازمه‌ی کلام صاحب جواهر[3] هم که قبلا گذشت که فرمود اصل در یمین این است که بر عهده‌ی خود مدعی و منکر باشد هم

2.1اشکالات به کلام مرحوم خوئی

2.1.1اشکال اول به کلام مرحوم خوئی

2.1.2اشکال دوم به کلام مرحوم خوئی

جدای از مسأله‌ی اجماع، بعید نیست بگوئیم متفاهم از نصوص، این است که قسم در ناحیه‌ی منکر مانند قسم در ناحیه‌ی مدعی است. چون در روایت آمد که قسامه بر عهده‌ی مدعی است و بعد فرمود همان قسامه بر عهده‌ی منکر است که اطلاق مقامی اقتضا می کند که وزان این دو یکی باشد. ایشان قبول کرد که در روایاتی مانند قضیه‌ی خیبر قسامه در ناحیه‌ی مدعی به این معنا بود که بستگان و قوم او قسم بخورند. با فرض نبود قوم برای مدعی فرمود همه‌ی قسم ها را خودش بخورد. بعد می فرماید اگر در ناحیه‌ی مدعی قسامه صورت نگرفت نوبت به منکر می رسد. اطلاق مقامی اقتضا می کند که باید این دو قسامه به یک نحو باشند والا بر امام علیه السلام بود که تذکر بدهند.

2.1.2.1عدم تطبیق کلام صاحب جواهر در مقام

کلام صاحب جواهر هم در مقام قابل تطبیق نیست. توضیح مطلب هم این است که اطلاق مقامی قسامه بر عهده‌ی منکر که به نحو توزیع قسم بر اشخاص است در ما نحن فیه، بیش از اطلاق مقامی در مثل شروط واجبات است که گفته می شود شروط واجبات در مستحبات ثابت است. به این دلیل که ظاهر قضیه این است که مستحب عبارت است از همان واجب با تفاوت عدم وجوب ( مستحب اگر اشتداد پیدا کند واجب می شود) اگر بین مستحب و واجب تفاوتی غیر از حکم به الزام و عدم الزام وجود داشت و اموری در واجب شرط بود که در مستحب نبود نیاز به تذکر داشت. سکوت از اینکه مستحب متفاوت از واجب، در خصویات و شرائط است اقتضا می کند که بین آنها تفاوتی نباشد لذا می بینید که فقها به اطلاق مقامی ادله‌ی مستحبات تمسک کرده و تمام شروط واجب را برای مستحب بیان می کنند مگر جایی که دلیل بر عدم لزوم رعایت آن شرط داشته باشیم.

این معنا در ما نحن فیه هم قابل تطبیق است. روایت می گوید «قَسَامَةً خَمْسِينَ» منظور هم این است که پنجاه نفر قسم بخورند

است « كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ»

همین طور در اطلاقات دیگر روایات مثلا در روایت ابوبصیر آمده بود: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحَلَّفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

كَيْفَ نُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُم‌» این روایت هم معنایش این است که وزان قسامه در ناحیه‌ی

منکر وزان قسامه در ناحیه‌ی مدعی است. در روایت زراه هم آمده بود « فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صل الله علیه و آله- فَلْيُقْسِمْ

خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ » یعنی همین قسمی

2.1.3اشکال سوم به کلام مرحوم خوئی

اگر از اجماع و اطلاق مقامی روایت صرف نظر کنیم وجه سوم این می شود که بگوئیم روایات مجمل می شود چون احتمال می دهیم قسامه در ناحیه‌ی منکر مانند قسامه‌ی تکریری که در ناحیه‌ی مدعی گفتیم یک امر ارتکازی در اذهان بوده باشد که وقتی قسامه را اطلاق می کنند یعنی پنجاه نفر خواه در ناحیه‌ی مدعی و یا منکر. حال اطلاق مقامی ای که مرحوم آقای خوئی می خواهد به آن تمسک کند اگر از قبیل محفوف به ارتکاز قسامه‌ی توزیعی بر قوم باشد، دیگر اطلاقی در ناحیه‌ی قسامه‌ی منکر از این جهت که خودش باید همه‌ی قسم ها را بخورد شکل نمی گیرد و لذا نتیجه این می شود که از روایات بر می آید منکر باید پنجاه قسم بخورد اما به چه کیفیتی امر دائر می شود که پنجاه تا قسم خودش بخورد و یا اینکه چهل و نه تا قومش و یکی هم خودش که نتیجه این می شود که پنجاه قسم خودش بخورد و چهل و نه تا قومش چون اطلاقی در مقام شکل نمی گیرد. البته کار به اینجا منتهی نمی شود چون قسامه در ناحیه‌ی منکر مثبت ادعا نیست بلکه مسقط ادعاست. آنچه که گفتیم باید در آن احتیاط رعایت شود در مثبت ادعا بود اما اینجا مسقط ادعاست. در ناحیه‌ی یمین مسقط ادعا اگر ندانیم یمین مسقط مدعا یمین خود منکر است و یا پنجاه قسمی که قسم منکر هم جزء آنهاست موجبی ندارد که بگوئیم در فرض نکول منکر ادعا ساقط می شود. یعنی اگر منکر یک قسم خورد و بقیه را دیگران خوردند از نظر مرحوم خوئی این آن یمینی نیست که مسقط دعوا باشد و در این صورت که یمین منکر ادا نشد ( و حاضر هم نشد که پنجاه قسم بخورد) این نکول از یمین است. در این صورت طبق مبنای مشهور و مرحوم خوئی که گفته اند در فرض نکول منکر از یمین ادعا ثابت می شود نتیجه این می شود که این نکول محسوب می شود و علی القاعده ادعا ثابت می شود ولی طبق مبنای مشهور که گفتند پنجاه نفری که از ناحیه‌ی منکر و قومش باشد ادعا ساقط می شود و لذا این بحث که در ناحیه‌ی مدعی داشتیم که مسقط بودن با هر احتمالی باید رعایت شود در ناحیه‌ی منکر جاری نیست. اینجا امر از قبیل دوران امر بین حجیت تعیینیه و تخییریه نیست ( که در ناحیه‌ی مدعی بود) بلکه منکر اگر یک قسم بخورد و قوم او چهل و نه قسم و منکر حاضر هم نشود که پنجاه قسم بخورد از نظر مرحوم خوئی نکول و اثبات دعواست و از نظر مشهور مسقط دعواست.