درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه‌ی مدعی علیه بود و اینکه اگر اقامه‌ی قسامه کرد اتهام از او دفع می شود قصاصا و دیة. ولی گفتیم توهم شده است که از بعضی اخبار استفاده می شود که با اقامه‌ی قسامه فقط قصاص دفع می شود ولی دیه را متهم باید پرداخت کند که دو روایت در مقام ذکر شد. روایت اول روایت ابوالبختری بود که مشکل سندی داشت و روایت دوم روایت ابوبصیر بود که گفتیم آن هم مربوط به باب قسامه نیست و بحث اهل قریه را مطرح می کند. صاحب جواهر هم گفت ثبوت دیه بر عهده‌ی اهل قریه در حالی که به اقرار مدعی آنها متهم نیستند خلاف موازین باب قضاست که گفتیم ثبوت دیه بر اهل قریه از باب متهم بودن نیست بلکه از باب ضمان جریره است که روایت خاص دارد و کلام صاحب جواهر اجتهاد در مقابل نص است.

1بازنگری در استدلال به روایت ابوبصیر

تا اینجا که گفتیم این روایت دال بر مدعا نیست و اینکه این روایت دال بر ثبوت دیه بر اهل قریه از باب ضمان جریره است. این فهم از روایت از باب مماشات با قوم است که بحث ادعا در باب قضا را جزمی می دانند یعنی در موازین قضا می فرمایند که ادعای مدعی باید جزمی باشد و در غیر این صورت مورد اعتنا واقع نمی شود که نظر مشهور بین فقها از جمله صاحب شرائع هم همین است. بر این اساس در باب قتل، اگر فرض کنیم که مفروض روایت ابوبصیر این است که اگر مدعی، مثلا زید را قاتل می داند دیگر قائل به قاتل بودن اهل قریه نیست چون ادعای او به قاتل بودن زید جزمی است. طبق این بیان اشکال صاحب جواهر پیش می آید که اهل قریه به اقرار مدعی اصلا متهم نیستند که متکفل پرداخت دیه باشند و همان جوابی که دادیم بیان می شود. اما اگر قائل شدیم به اینکه در ادعا، لازم نیست مدعی جزم داشته باشد و با ظن و گمان هم می تواند ادعا را بیان کند – کما هو الحق- یا اینکه حداقل در باب قتل این را بپذیریم که لزومی ندارد ادعا جزمی باشد و ادعای ظنی هم مشروع است. معروف این است که ادعا باید جزمی باشد ولی ابن نما استاد محقق و مرحوم علامه در مسأله تشکیک کرده و کأنّ بدون ادعای جزمی هم مدعی می تواند اقامه‌ی دعوا کند و در کلمات بعد از علامه هم این مسأله مورد اختلاف واقع شده است زیرا دلیلی بر اشتراط جزمی بودن ادعا نداریم. در خصوص بحث قتل و قسامه دلیل داریم که لازم نیست ادعا جزمی باشد. در روایات قضیه‌ی خیبر و یهود آمده بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ»[1] آنها گفتند: «وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ» یعنی آنها جزم نداشتند که فلان یهودی قاتل باشد ولی اقامه‌ی ادعای قاتل بودن فلان یهودی را کرده بودند. دیگر اینکه در روایت عبد الله بن سنان آمده بود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ‌ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلِفُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- كَيْفَ يَحْلِفُ الْيَهُودُ عَلَى أَخِينَا [وَ هُمْ‌] قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ»[2] که آنها گفتند: «كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ» که یقین به قاتل بودن یهود نداشتند ولی ادعا کردند. یعنی آنچه از روایات مستفاد است این است که اقامه‌ی دعوی نسبت به متهم جایز است ولو جازم نباشد. پس دو ادعا کردیم یکی اینکه اصلا در طرح دعوی نیازی به جزم نیست و دیگر اینکه حداقل در باب قتل نیاز به جزم نیست هر چند جایز نیست مدعی قسم بخورد زیرا قسم خوردن فرع بر جزم و یقین است ولی می تواند از طرف دعوی مطالبه‌ی قسامه کند. حال که اینطور است تفسیر ما از روایت ابوبصیر عوض می شود. تا حالا گفتیم تفسیر روایت ابوبصیر این است که دیه بر عهده‌ی اهل قریه است از باب ضمان جریره نه به عنوان متهم چون مدعی اقرار دارد که اهل قریه متهم نیستند. ولی طبق نظر ما که در طرح دعوا نیازی به جزمی بودن ادعا نمی بینیم می گوئیم در این روایت مدعی به نحو غیر جزمی نسبت به زید ادعای قتل کرده و در مورد او لوث هم هست ولی نسبت به اهل قریه هر چند لوث نیست اما از باب اینکه احتمال دارد آنها قاتل باشند دیه ثابت است زیرا مدعی نسبت به قاتل بودن اهل قریه در این فرض ساکت است و نفی نمی کند. مؤید ما هم روایت محمد بن قیس است که در آن آمده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ‌ قُتِلَ‌ فِي‌ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوه‌»[3] که مفادش این است که اهل قریه از باب اینکه شاید قاتل اند ضامن اند که اگر بینه داشته باشند ضامن دیه دیگر نیستند. و این روایت مخصص اطلاق روایت ابوبصیر می شود که مطلق گفت باید دیه را اهل قریه بدهند که با توجه به روایت محمد بن قیس می گوئیم ضمان دیه بر عهده‌ی اهل قریه بعد از نبود بینه برای آنهاست.

2استدلال به روایت مسعده برای ثبوت دیه بر منکر در فرض اقامه‌ی قسامه

روایت دیگری که به آن استدلال شده است بر ثبوت دیه بر مدعی علیه روایت مسعده است. یعنی خاصیت قسامه فقط این است که قصاص را نفی کند و نه دیه را. در روایت مسعده آمده است: «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[4] مرحوم آقای خوئی فرموده است که استدلال به این روایت مبتنی بر این است که در این روایت فعل «تُؤَدَّى الدِّيَةُ» به صورت معلوم خوانده شود یعنی«یؤَدِّى الدِّيَةَ» که فاعل هم متهم باشد. ولی اگر به صورت مجهول خوانده شود یعنی«تُؤَدَّى الدِّيَةُ» در این صورت مکلف به پردخت دیه، بیت المال است.

2.1تقریب استدلال به روایت مسعده به نظر استاد

به نظر ما فرقی نمی کند که فعل به صورت معلوم باشد یا مجهول و در هر صورت دیه بر عهده‌ی بیت المال است زیرا با توجه به فقرات دیگر روایت یعنی «كَانَ أَبِي» و «حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ» مرجع ضمیر در صورت معلوم بودن فعل، امام باقر علیه السلام می باشد و دیه بر عهده‌ی اوست.

2.2اشکال به استدلال به روایت مسعده

اشکالی در روایت هست که هم به مرحوم آقای خوئی و هم به بیان ما وارد است و آن هم اینکه ظاهر قرینه‌ی مقابله در روایت یعنی «ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌» این می باشد که متکفل پرداخت دیه در دو فراز قتیل حی و قتیل عسکر متفات است. نمی شود صدر و ذیل بیت المال باشد و باید این مقابله را حل کرد. این قرینه‌ی مقابله اقتضا دارد که در صدر مراد بیت المال نباشد.

2.2.1دفاع به نفع مرحوم خوئی

می توان گفت اینکه گفته است «ثم یودی» این فقره ناظر به متهم است که متهم قسامه اقامه کرده و بعد دیه از بیت المال پرداخت شده است. کأنّ روایت گفته است: «حلف المتهمین ثم یودی الدیه من بیت المال» که در این موارد باید لوث باشد. اما اگر قتیل حی نباشد و لوثی هم نباشد دیه بدون قسامه از ناحیه‌ی بیت المال پرداخت می شود. پس ادای دیه از بیت المال بعد از قسامه مربوط به قتیل الحی و ادای دیه از بیت المال بدون قسامه مربوط به قتیل العسکر می باشد. به نظر می آید مرحوم صاحب جواهر هم می خواهد همین مطلب را بگوید.