< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعین قصاص بر ولی دم /احکام قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حق ولی دم در جنایت عمدی بود که آیا متعین در قصاص است و یا می تواند مطالبه‌ی دیه کند. معروف و مشهور بین فقها تعین قصاص بود و از ابن جنید و ابن ابی عقیل نقل شده بود که قائل به تخییر ولی دم بین قصاص و دیه هستند. برای قول به تعین قصاص وجوهی بیان شد که عمده‌ی آنها روایات و اهم آن روایات هم صحیحه‌ی عبدالله بن سنان بود. در مقابل این وجوه وجه تخییر بود که عده ای از روایات مفادشان تخییر ولی دم بود. دو روایت در کلام مرحوم خوئی ذکر شده بود که مؤید شده بود به روایت ابوبکر حضرمی و دو روایت نبوی از عامه. عرض ما این بود که اخبار تخییر منحصر در این موارد نیست و تعداد آنها زیاد است که البته در کلام فقها مغفول مانده است.

1تعین قصاص بر ولی دم

مرحوم خوئی[1] قیدی در مسأله آورده است که از نظر عده ای مورد تردید واقع شده است. ایشان فرموده است این که گفتیم حق ولی دم منحصر در قصاص است مربوط به جایی است که ولی دم موظف به ردّ فاضل دیه نباشد و الا ولی دم مخیر بین قصاص و یا مطالبه دیه است. مثلا در جایی که دو نفر یک نفر را کشته باشند که ولی دم اگر بخواهد هر دو را قصاص کند باید به هر کدام نیمی از دیه را پرداخت کند اینجا ولی دم می تواند مطالبه دیه کند و حق او منحصر در قصاص نیست. وجهی هم برای آن ذکر کرده است و آن هم این است که اگر قائل به تخییر نشویم مستلزم پایمال شدن خون مسلمان است. لکن این مسأله جای تردید ندارد و بحث ما در این موارد نیست و بلکه بحث در جایی است که ردّ فاضل دیه در کار نباشد اما جایی که فاضل دیه در کار باشد روایات کثیره داریم بر تخییر ولی دم و مفتی به اکثر هم هست و جای تردید نبوده است. اگر ما ادعایی داشته باشیم در مقابل مشهور که قائل به تعین قصاص بودند در جایی است که منوط به ردّ فاضل دیه نباشد. در همین جا معروف قائل به تعین قصاص شده اند و ولی دم حق ندارد جانی را ملزم به پرداخت دیه کند مگر اینکه تصالح بر دیه کنند و ابن جنید و ابن ابی عقیل مخالفت کرده اند و قائل به تخییر شده اند.

2روایات دال بر تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه

برخی از روایت به وضوح دلالت دارند بر تخییر ولی دم. این روایات در ابواب متعدده ای هم آمده است. از جمله روایت صحیحه‌ی ابی ولاد حناط که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ‌»[2] که در این روایت صریحا ولی دم را مخیر کرده است و تعیین قصاص و یا دیه را بر مشیت و خواست ولی دم منوط کرده است. روایت دیگری هم از ابی ولاد حناط است که در آن آمده است: «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ وَ كَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ‌»[3] البته این روایت با روایت قبل یکی نیست هر چند مفادش یکی است ولی در حقیقت دو روایت هستند زیرا که در این روایت فرض نشده است قاتل مسلمان است و فرض شده است مقتول وارث ندارد نه اینکه وارث مسلمان ندارد و لذا مضمون دو روایت با هم متفاوت است و شیخ هم به عنوان دو روایت آنها را ذکر کرده است.

روایت دیگر صحیحه‌ی حلبی است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ فَقَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا يَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِيَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ‌»[4] در این روایت دیه در مقابل صلح قرار گرفته است در حالی که از نظر علماء دیه فقط بر اساس صلح ثابت می‌شود. روایت دیگر موثقه‌ی سماعه است که مضمونش با این روایت یکی است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ﴾[5] مَا ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً‌»[6] فرق صلح و قبول دیه این است که در قبول دیه، ولی دم به جای قصاص دیه را بر می گزیند چه جانی راضی باشد و یا نه ولی در بحث صلح پذیرش دیه منوط به رضایت طرفین است. البته اگر به این دو روایت هم اشکال کنید که مراد از قبول دیه قبول خارجی باشد از باب اینکه جانی ولو به راضی کردن ولی دم دیه را پرداخت کرده است، روایات دیگر برای مسأله به اندازه‌ی کافی وجود دارد.

روایت دیگر مرسله یونس است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا وَ قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ‌»[7] در اینجا هم امام علیه السلام فرموده‌اند اولیای مقتول می‌توانند دیه بگیرند و این متوقف بر رضایت جانی نیست بر خلاف بیشتر گرفتن که متوقف بر رضایت جانی است. روایت دیگر روایت صحیحه‌ی عبدالرحمن است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا‌»[8]

روایت از نظر سند معتبر است و قسمت اول روایت محل استدلال ما است (نه ذیل روایت که مربوط به رد فاضل دیه است) و صراحتا امام علیه السلام فرموده‌اند اولیای دم می‌توانند دیه بگیرند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo