درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعین قصاص بر ولی دم /احکام قصاص /قصاص

بحث در مسأله ای بود که عنوانش در کلام آقای خوئی این بود که اگر قصاص متعذر باشد باید چه کار کرد که مثالهایی هم بیان کردند که از باب تطبیق کبری مانند فرار قاتل و یا غیر از آن که در این صورت قصاص وقتی در دسترس نیست آیا دیه ثابت می شود و یا نه؟ مرحوم خوئی قصاص را ثابت دانستند و به دو روایت معتبره استدلال کردند به دو تقریب، یکی تعلیلی که در یکی از روایات آمده بود «فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‌»[1] و تقریب دیگر هم الغاء خصوصیت بود. ما در اطلاق کلام آقای خوئی اشکال کردیم.

1کلام صاحب جواهر در تعذر قصاص

این مسأله را مرحوم محقق[2] بعد از قصاص اطراف مطرح کرده است و اشکالاتی که ما به مرحوم خوئی کردیم در کلام صاحب جواهر هم آمده است. اینکه در فرض تعذر قصاص به خاطر موت جانی آیا دیه ثابت می شود یا نه در کلام محقق به این صورت عنوان شده که اگر جانی بمیرد حکمش سقوط قصاص است چون قصاص موضوع ندارد. در مورد دیه فرموده است مسأله اختلافی است که شیخ در مبسوط کلامی دارد و در خلاف کلام دیگر. مرحوم محقق فرموده است: «إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص‌» مرحوم صاحب جواهر[3] می خواهد بگوید چون در بعضی از صور مسأله نص خاص وجود دارد محقق هم طبق اطلاق آنها عمل کرده است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است: «إذا هلك قاتل العمد و لو بدون تقصير منه بهرب و نحوه و لا تفريط بعدم التمكين سقط القصاص قطعا و هل تسقط الدية أيضا؟ قال في المبسوط: نعم و أنه الذي يقتضيه مذهبنا» مراد ایشان از «أنه الذي يقتضيه مذهبنا» اجماع نیست بلکه مرادش این است که قواعد مذهب ما این اقتضاء دارد و این قواعد هم این است که در قتل عمد قصاص ثابت می شود و دیه هم صلحا ثابت می شود. بعد مرحوم صاحب جواهر فرموده است: «و لكن في القواعد و الإرشاد و التبصرة وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه» در روایت ابی بصیر داشتیم «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ»[4] ولی علامه ضامن دیه را ترکه جانی دانسته است. صاحب جواهر برای علامه سه دلیل ذکرکرده است یکی «لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» و دلیل دیگر هم ﴿فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾[5] و دلیل سوم هم این است که اگر کسی که دست نداشته باشد دست شخص دیگری را قطع کند باید دیه دهد به خاطر نص در مسأله پس ما نحن فیه هم مانند همانجاست چون تمکن از قصاص نیست. بعد صاحب جواهر اشکال کرده است به اینکه دلیل «لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» شامل ما نحن فیه نیست و بالفرض که شامل هم شود اقتضای ثبوت دیه را بر ترکه جانی ندارد چون «لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» در فرضی هست که ضمان ثابت باشد نباید خون مسلمان هدر رود ولی خودش اثبات ضمان نمی کند (دلیل لا یبطل مشرّع نیست) و اگر هم اثبات دیه کند چرا از ترکه باید پرداخت شود و بر عهده‌ی بیت المال نباشد. ترکه مال ورثه است و جرم را شخص دیگری مرتکب شده است. آیه هم که گفتید ﴿فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾ مراد از سلطان قصاص است. در مورد مسأله‌ی دست هم که گفتید آن منصوص به نص خاص است و قیاس مع الفارق است. بعد صاحب جواهر می فرماید ممکن است استدلال شود برای ثبوت دیه در فرض تعذر قصاص به روایاتی که در مقام همان دو روایت در کلام خوئی را ذکر می کند وروایت سومی هم از ابوبصیر ذکر می کند که متن همان روایت بزنطی است. فقط نکته‌ی عجیبی در کلام صاحب جواهر هست که فرموده است «خبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد (عليه السلام)»[6] که می گوید خبر بزنطی یا مرسله‌ی بزنطی چون او بلاواسطه از امام باقر علیه السلام روایت نقل نمی کند. تعجب این است نیاز به «أو» نداشت و مراد از «ابوجعفر» امام جواد علیه السلام است. بعد می فرماید هیچکدام از این روایات دلالت بر اینکه با موت قاتل هم دیه ثابت است، نمی کند و فقط فرار قاتل است که موضوعیت دارد و منصوص هم هست. و اگر شخص فرار کرد و مرد هم می توان گفت دیه ثابت است ولی برای صرف موت بدون تقصیر ثبوت دیه از این روایات فهمیده نمی شود. بعد ایشان فرموده است اگر قاتل فرار کند ممکن است بگوئیم حکم به دیه علی القاعده است و نیاز به روایت هم ندارد به همان نکته ای که ما گفتیم که محل ضمان با فرار قاتل فوت می شود. صاحب جواهر می گوید: «و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى، بل عن الغنية الإجماع عليه» صاحب جواهر تفصیلی می دهد و می گوید موت موضوعیت ندارد و تعلیلی هم که آمده است: «فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‌» برای ثبوت دیه بر عهده ی امام است نه مراحل قبل از آن (یعنی الاقرب فالاقرب) بعد می فرماید آنچه در روایت منصوص است فرار است و ممکن است به این فرار ملحق کرد غیر از فرار مواردی را که قاتل امتناع از قصاص کند (مانند قلدر بودن او) و این حکم را کأنّ به خاطر مناسبت حکم و موضوع می گوید بعد در انتها می فرماید: «مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل و غيره، فيناسبها الاقتصار على المتيقن» که مراد از متیقن هم فرار قاتل است و نباید تعدی کرد ولو قاتل ممتنع از تمکین قصاص باشد. به هر حال اینکه مرحوم خوئی به نحو جزم فرموده است «لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي انتقل الأمر إلى الدية»[7] کلمات اصحاب را ندیده است که مسأله اختلافی است حتی در مسأله‌ی موت اجماع بر عدم جواز أخذ دیه داریم.

2ضامن پرداخت دیه در تعذر قصاص

در روایت آمده بود که ضامن پرداخت دیه «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ » صاحب وسائل روایت را در باب عاقله مطرح کرده است ولی ظاهر این روایت این است که دیه بر ورثه هست نه عاقله چون عبارت «الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» دارد علامه خواسته است حکم را علی القاعده کند و بگوید وارث که ضامن جنایت جانی نیست و دیه بر اقرب فالاقرب خلاف قاعده است چون ﴿وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾[8] در نتیجه دیه از ترکه خود داده می شود. ولی مقتضای روایت این نبود که از ترکه خود جانی داده شود بلکه از ضامن دیه خود وارث است ولو جانی ترکه ای نداشته باشد.

3فراری دادن قاتل

مسأله‌ی بعدی که در کلام مرحوم خوئی[9] آمده است بحث تخلیص قاتل است که ایشان فرموده است اگر گروهی قاتل را فراری دهند آنها را حبس می کنند تا اینکه قاتل را حاضر کنند و اگر متعذر شد دیه بر عهده‌ی فراری دهنده ها است. به نظر ما این حکم علی القاعده است چون از قبیل اتلاف است ولی علاوه بر مطابق بودن با قواعد منصوص هم هست. اگر نص خاص در مسأله نبود طبق قواعد می گفتیم باید دیه پرداخت شود البته مقدار دیه با توجه به قیمت المثل بود یعنی ممکن بود مثل چنین کسی برای رضایت گرفتن از ولی دم نیاز به پرداخت چند دیه باشد ولی نص خاص می گوید مقدار دیه یکی بیش نیست. در روایت آمده است « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ‌حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ»[10]