< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعدد اولیاء قصاص /احکام القصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله‌ی استقلال حق هر یک از ورثه در مطالبه‌ی قصاص بود که آیا هرکدام از ورثه به نحو استقلال حق قصاص دارند و یا اینکه به نحو مجموعی و یا صرف الوجودی. گذشت که مقتضای صناعت این شد که حق اولیاء مستقل است گرچه رعایت حق دیگر ورثه هم تکلیفا لازم است نه از باب اینکه حق، مستقل نبوده است تا نتیجه این باشد که بدون اذن دیگری حق قصاص نداشته است بلکه به این لحاظ است که جمع بین اعمال حق خود شخص و عدم تضییع حق دیگری باشد نه به لحاظ محدود بودن حق مقتص.

1کیفیت حق اولیاء قصاص

حد اولیاء قصاص از قبیل شرطی است که ناشی از اجتماع امر و نهی است. و قبلا هم گفته ایم در باب اجتماع امر و نهی در حقیقت رخصت در تطبیق و نهی است. جواز تطبیق مامور به بر مورد منهی عنه است. مثلا خواندن نماز در مکان غصبی که حقیقتش تطبیق مامور به بر مورد منهی عنه است. در ما نحن فیه هم اجتماع امر و نهی است به این نحو که جمع شده است بین رخصت در قصاص که منوط به استئذان نیست و نهی از تضییع حق دیگری، زیرا قصاص بدون استئذان، ابطال حق دیگری است. گفتیم که مقتضای اطلاق آیه‌ی ﴿ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا ً﴾[1] و بعضی از روایات این است که حق، انحلالی است.

2حکم تعدد اولیاء قصاص در کلام مرحوم هاشمی

مرحوم هاشمی[2] در مورد اینکه حق قصاص انحلالی است یا مجموعی بحث را به همین عنوان مطرح کردند و بعد وارد مسأله استئذان شدند. آیا اگر برخی از اولیاء قصاص عفو کردند، عفو او باعث سقوط حق قصاص سائر ورثه می شود یا نه؟ این مسأله منصوص به نص خاص است مستقل از استئذان دنبال کردند. معروف و بلکه اجماع این است که با عفو بعضی از ورثه، حق دیگران از قصاص ساقط نمی شود. لذا یکی از ادله می تواند اجماع باشد. مرحوم هاشمی در اجماع تشکیک کرده است چون در بعضی کلمات مانند مرحوم محقق در شرائع[3] تعبیر به مشهور کرده و در برخی کلمات تعبیر به اشهر شده است که حاکی از این است که در طرف مقابل نه تنها قائل وجود دارد بلکه مشهور هم هست که البته قول به عدم سقوط اشهر است. البته خود مرحوم هاشمی معترف است که از کلمات سابقین قول مخالفی نقل نشده است. ایشان از این تعبیرات می خواهد تشکیک در مسأله کند. ولی به نظر می رسد مسأله اجماعی است البته ممکن است اجماع تعبدی نباشد و تعبیر محقق هم که فرموده است قول مشهور عدم سقوط حق قصاص است از این جهت نیست که مسأله اختلافی است بلکه به این لحاظ است که عده ای از فقها متعرض آن نشده اند و یا اینکه اجماع تعبدی در مسأله وجود ندارد. لذا محقق شهرت را در مقابل روایت قرار داده است و فرموده است «و لو اختار بعضهم الدية و أجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود على رواية» و نفرموده است «و فی قول» خود این کلام مؤکد این است که قول مخالف ایشان سراغ نداشته است. اما تعبیر به اشهر را هم در کلمات ندیدم و در کلام محقق در مختصر هم «الاشبه»[4] آمده است یعنی اشبه به قواعد این است و این مؤکد این است که ایشان می خواهد مسأله را علی القاعده ای حل کند. اگر دلیل اجتهادی ثابت نشد در کلام بعضی عنوان شده است که استصحاب، اقتضا می کند که اذن دیگران شرط نیست و انحلالی بودن حق از طریق استصحاب عدم سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء، کشف می شود. اما اشکال شده است به اینکه چه اصل عملی و چه اصل به معنای اطلاقات اقتضاء می کند که جواز قصاص در مورد عفو برخی از اولیاء ثابت نباشد. اگر برخی از اولیاء عفو کردند معلوم نیست که حق به نحو انحلالی بوده است تا استصحاب کنید شاید به نحو مجموعی بوده است و لذا با عفو بعضی از اولیاء، استصحاب معنا ندارد چون متیقن بودن حق به نحو انحلالی، معلوم نیست و اطلاقات ادله‌ی عصمت دم هم اقتضای عدم جواز قصاص را دارد. ایشان وارد دلیل استقلال حق هر یک از ورثه می شود به حکایت از مرحوم خوئی و به آیه ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا ً ﴾ استدلال می کند با همان بیان که گفتیم مراد از «لولیه»یعنی «لوارثه» که آیه اقتضاء دارد که بر هر کدام از اولیاء وارث صدق کند. این معنایش این است که با عفو برخی از اولیاء وارث بودن دیگری منتفی نمی شود. ایشان به استدلال به این آیه سه اشکال می کند:

    1. معلوم نیست که آیه در مقام بیان از این جهت (استقلالی بودن حق قصاص) باشد زیرا آیه تعبیر کرده به «سلطان» و معلوم نیست که سلطان علی الاطلاق باشد یا فی الجمله یعنی از این جهت که نباید در قتل زیاده روی شود در مقام بیان است اما آیا مشروط به عدم عفو دیگری یا منوط به اذن دیگری هست یا نه در مقام بیان نیست و اجمال دارد مانند آیه ﴿ احل الله البیع﴾ که از جهت شروط بیع در مقام بیان نیست. این آیه هم در مقام بیان شروط قصاص نیست. شاهدش هم این است که از این آیه نمی توانید استفاده کنید که مثلا قصاص لازم نیست با شمشیر باشد.

    2. اگر اطلاقی هم داشته باشد کأنّ مفاد آیه این است که کسی که ولایت دارد سلطان بر قصاص است اما ولی کیست؟ جمع است و یا ولی هر یک است. این عبارت اخری از این است که ولی قصاص سلطنت بر قصاص دارد. اما اینکه به نحو استقلال دارد یا مجموعی از این آیه مستفاد نیست.

    3. حق قصاص حق واحدی است که ابتداء برای میت ثابت است و از میت به وارث منتقل می شود و خود مرحوم خوئی هم قبول دارد که اگر حق از میت انتقال بیابد، حق واحد است مثل جایی که وارث می میرد و حق به ورثه‌ی او انتقال می یابد و اینکه در روایت تعبیر شده است که حق قصاص برای ولی است می خواهند بگویند این حق در طول حیات مقتول (مثلا از لحظه ضربت خوردن تا مرگ میت) برای ورثه ثابت نیست برای خود میت ثابت است ولی تا زنده است نباید آن را اعمال کند. پس حق برای مقتول است و ثبوتش برای ولی به نحو ارث است.

2.1اشکال به کلام مرحوم هاشمی

به نظر ما هیچ کدام از اشکالات مرحوم هاشمی به استدلال به آیه وارد نیست زیرا موجبی ندارد که بگوئید آیه در مقام بیان نیست. اینکه در اشکال دوم گفتید ولی قصاص معلوم نیست چه کسی است مرادتان چیست؟ این کلام شما که آیه می گوید برای ولی، قصاص قرار دادیم اما ولی چه کسی است آیا هر یک است یا مجموع است از آیه استفاده نمی شود. اشکال این کلام این است که اگر آیه را اینطور معنا کنید آیه می شود از قبیل ضرورت به شرط محمول، یعنی کلام شما این می شود که «فقد جعلنا لولی القصاص، سلطان القصاص» و این معنا ندارد که بگوئیم آیه می گوید ولی قصاص، ولی قصاص است. این معنا گفتن نداشت. اینکه در اشکال سوم گفتید قصاص حق میت است از کدام دلیل استفاده کردید که حق میت است آیه که فرمود «جعلنا لولیه» شما می گوئید اینکه گفته«جعلنا لولیه» یعنی بعد از موت می خواهد حق ثابت شود این اجتهاد در مقابل نص است و ادعایی است که هیچ شاهدی ندارد. احتمالا چیزی که ایشان را وادار کرده است که این کلام را بگوید این است که در نصوص آمده است وصایای او، دیون او از دیه ای که گرفته می شود استثناء می شود و ورثه اگر مصالحه بر دیه کردند باید اول دیون میت را ادا کنند. پس معلوم می شود حق قصاص مربوط به میت است. اما این هم صحیح نیست زیرا چه مانعی دارد که به وارث بگویند مقداری از مالی که در مقابل خون مقتول گرفتی صرف خودش کن. این دلیل بر این نمی شود که حق قصاص مال میت بوده است. به نظر ما دلالت آیه بر استحقاق قصاص به نحو استقلال همانطور که مرحوم خوئی فرمود، واضح است. یک بیان، بیان مرحوم خوئی بود و آن هم اینکه در آیه ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا ً ﴾ مراد از «لولیه»،«لوارثه» است که بر هر کدام از ورثه ولی صدق می کند. بیان دیگری هم ما اضافه می کنیم و آن هم اینکه روایاتی داریم که از آنها فهمیده می شود که اولیاء می تواند متعدد باشد. این آیه هم می گوید که هر ولی ای سلطنت بر قصاص دارد. روایات تعدد اولیاء را ثابت کرد ولی نمی گوید که حقشان انحلالی است یا مجموعی آیه می گوید «الولی له سلطنة القصاص» این معنایش استقلالی بودن حق هست. این بیان نیاز به این هم ندارد که مراد از ولی، وارث باشد.

3کلام مرحوم هاشمی در جمع بین روایات متعارض در حق اولیاء دم

ایشان بعد از اینکه روایات دال بر اینکه حق به نحو استقلالی است را بیان می کند متعرض روایات متعارض می شود. ایشان سه کار انجام میدهد: می فرماید که روایات سقوط حق قصاص با عفو بعضی از ورثه، معرض عنه اصحاب است. بعد می گوید معرض عنه بودن ثابت نیست و شاید از باب جمع بین روایات به این روایات عمل نکرده اند. بعد جمع دلالی انجام می دهد و بحث وجود جمع عرفی و محکم نبودن تعارض را مطرح می کند. در مرحله‌ی بعد هم می گوید اگر هم تعارض محکم باشد نوبت به ترجیح می رسد که انشاءالله این مباحث خواهد آمد.


[2] مقاله« استبداد بعض الاولیاء بالقصاص»، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo