< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اقسام القاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در کلمات بعضی حقوقدان ها در وجوب اخذ اجرت برای رسیدگی به پرونده های قضایی بود که باید تکمله ای برای بحث بیان کنیم.

وجوب اخذ اجرت برای امور قضایی

با توجه به وجهی که برای وجوب اخذ اجرت بیان شد -این که عدم اخذ اجرت موجب اختلال در روند قضایی است-، معلوم می شود که بعد از اثبات جواز اخذ اجرت بر قضا و رد ادله حرمت بر اخذ اجرت، وجوب اخذ اجرت مقتضای صناعت است و مقتضای فقه همین است.

گفتیم اگر جعل اجرت نشود دعاوی واهیه و غیر مهمه در محاکم مطرح می شود و طرح ادعاهای فراوان در محاکم موجب می شود که تزاحم امتثال برای قاضی پیش آید. قضات با طرح دعاوی کثیره توانایی امتثال امر به قضا را نخواهند داشت و نمی توانند به همه پرونده ها رسیدگی کنند، به خصوص اگر مجتهد بودن قاضی را -همانطور که مشهور بین فقهاست- شرط بدانیم.

جایی که تزاحم امتثال برای مکلف پیش می آید و مکلف قادر به امتثال نیست گناهی مرتکب نشده است و تفویت غرض مولی مانعی ندارد، زیرا قدرت بر امتثال نبوده است اما اگر مکلف بتواند این تزاحم را به وجه مباح برطرف کند به گونه ای که تزاحم از بین برود مثل اینکه موضوع تکلیف را از بین ببرد، در اینصورت غرض مولی وجود ندارد تا تفویت حاصل شود.

در مانحن فیه نیز اگر قاضی بتواند بر وجه مباح کاری کند که تزاحم در خارج رخ ندهد، مثل اینکه کاری کند که ادعاهای واهی و کم ثمر مطرح نشود، در اینصورت عقلا واجب است که تزاحم را از بین ببرد و بعد از اثبات مشروعیت جواز اخذ اجرت، دریافت اجرت سبب از بین رفتن تزاحم می شود و فقط ادعاهایی در محاکم مطرح می شود که ثمره کمی نداشته باشند.

پس در فرض تزاحم تفویت ملاک رخ می دهد ولی چون عجز از ناحیه مکلف است مانعی ندارد. با این حال اگر مکلف می تواند کاری کند که ملاک بر مولا تفویت نشود عقل می گوید باید این کار را انجام دهد. در اینصورت تفویتی شکل نمی گیرد زیرا تفویت در فرضی است که موضوع محقق باشد. اگر مکلف کاری کند که در خارج موضوع برای تکلیف شکل نگیرد تفویتی رخ نمی دهد.

نکته

نکته ای که باید تذکر داده شود این است که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد ولی آن دلیلی که داریم مربوط به رشوه در حکم است، زیرا در روایت آمده بود: «فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‌»[1] . این روایت اطلاقی نسبت به غیر قضا ندارد. البته در رشوه در مورد حکم به ناحق در غیر باب قضا قائل به حرمت وضعی هستیم و حرمت تکلیفی نیز باید در جای مناسب بحث شود.

اقسام قاضی

مرحوم خویی[2] متعرض بحث مهمی شده اند و آن هم این است که از لحاظ فقه دو قسم قاضی داریم: قاضی مأذون (منصوب) و قاضی تحکیم.

اینکه در فقه به حسب صناعت، قاضی تحکیم داریم یا نه باید بحث شود.

قاضی منصوب و قاضی تحکیم

قاضی منصوب همان قاضی مأذون از طرف معصوم است. به مقتضای مقبوله عمر بن حنظله در عصر غیبت و حضور کسی که فقیه است و اهلیت فتوا دارد از جانب معصوم مأذون در قضاوت است. البته مرحوم خویی این روایت را قبول ندارند ولی قاضی مأذون را به حکم عقل به ضمیمه قدر متیقن قبول دارند. ایشان می فرمایند اگر قاضی منصوب نباشد اختلال نظام به وجود می آید و به حکم عقل باید قاضی منصوب باشد و چون حکم عقل دلیل لبی است قدر متیقن از آن فقیه مطلق است و فقیه متجزی و غیر فقیه صلاحیت برای قضاوت ندارند.

مراد از قاضی تحکیم قاضی ای است که نفوذ قضاوت او منوط به رضایت طرفین است. یعنی دو نفر متخاصمین با هم شخصی را برای قضاوت تعیین می کنند.

فرق بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب

فرق بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم این است که در قاضی منصوب اگر مدعی نزد قاضی رفت باید منکر هم بیاید حتی اگر راضی به این قاضی نباشد و مرحوم خویی فرموده است بلکه حتی اگر مدعی علیه غایب باشد قضاوت قاضی منصوب نافذ است ولی در قاضی تحکیم رضایت طرفین دعوا شرط است.

البته قاضی تحکیم نیز منصوب است اما نصب او در فرض رضایت طرفین به قضاوت اوست. مرحوم خویی و تبریزی فرموده اند که مستفاد از بعضی روایات این است که قاضی تحکیم مأذون است.

یأتی الکلام فیه ان شاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo