درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا

بحث ما در آثار قضای خاص و احکام مترتب بر قضا به معنای مصطلح بود. اولین اثری که عنوان شد، عدم جواز نقض حکم قاضی بود به این معنا که حکم قاضی بر فتوایی که وظیفه متخاصمین عمل به آن فتواست، مقدم است حتی در صورتی که متخاصمین مجتهد باشند.

1کلام مرحوم حکیم در نفوذ حکم قاضی

بیان کردیم که نفوذ قضا به معنای وسیعی در کلمات مرحوم حکیم[1] آمده است. ایشان فرمود حکم حاکم در همه جا نافذ است به جز دو مورد؛ یکی اینکه حکم قاضی بر خلاف موازین باب قضا باشد، دیگر اینکه علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع داشته باشیم. ایشان از کلام سید در عروه فهمیده است که قضا تمام الموضوع است و جنبه طریقیت در آن لحاظ نشده است. نظر خود ایشان نیز همین است که قضا موضوعیت دارد اما به نحو شبه الموضوع، زیرا جایی که علم به خلاف داریم قضا نافذ نیست در حالی که اگر به نحو موضوعیت بود در این مورد نیز باید نافذ می بود.

تنها دلیل ایشان بر نفوذ قضا، روایت مقبوله عمر بن حنظله است. در روایت آمده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله»[2] این عدم جواز رد که در مقبوله آمده است اطلاق دارد یعنی رد حکم قاضی جایز نیست چه طرفین مقلد باشند و چه مجتهد. مرحوم حکیم فرموده است که در برخی موارد، شخص علم به خلاف حکم قاضی دارد مثلا خانه را از کسی خریده است ولی طرف مقابل انکار می کند و در محکمه نمی تواند ثابت کند که خانه را خریده است، در این صورت نیز حکم قاضی نافذ است و این نفوذ به خاطر اجماع فقها بر نفوذ حکم قاضی است وگرنه از مقبوله نفوذ چنین حکمی مستفاد نیست.

2کلام مرحوم خویی در نفوذ حکم قاضی

مستفاد از کلمات مرحوم خویی[3] در نفوذ حکم قاضی بیان دیگری غیر از نظر مرحوم حکیم است. ایشان فرموده است که معنای نفوذ حکم حاکم این است که تجدید اقامه این دعوا چه در این محکمه و چه در محکمه دیگر جایز نیست.

ایشان فرموده است که حکم قاضی وظیفه‌ی اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین را عوض نمی کند (بر خلاف مرحوم حکیم) بلکه حکم حاکم باعث می شود که متخاصمین نتوانند این نزاع را دوباره اقامه کنند و با حکم قاضی نزاع پایان می یابد.

به نظر ایشان چون وظیفه متخاصمین با حکم قاضی، تغییری نمی یابد و تکلیف اجتهادی یا تقلیدی آنها پابرجاست، متخاصمین باید هر طور که می توانند از آن حکم فرار کنند و این فرار واجب است.

مرحوم حکیم چون روایت مقبوله را قبول دارد می گوید مستفاد از مقبوله این است که حکم حاکم علی الاطلاق نافذ است ولی مرحوم خویی چون در روایت مقبوله تشکیک سندی می کند می فرماید دلیل ما بر نفوذ قضا، حکم عقل است و مقدار دلالت حکم عقل این است که قضا به مقدار رفع خصومت حجت است.