درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در نفوذ حکم قاضی و احکام مترتب بر قضا بود. گفتیم قول حق در مسأله این است که حکم قاضی نافذ است یعنی طرفین دعوا حق تجدید اقامه دعوا را ندارند و همچنین حکم قاضی وظیفه اجتهادی و تقلیدی طرفین را تغییر می دهد.

1استفاده از حکم قاضی به عنوان حیله شرعی

بحثی که در مقام باقی مانده این است که آیا متخاصمین می توانند به وسلیه حکم قاضی برای خودشان یک حیله شرعی درست کنند؟ مثلا شخصی نظر اجتهادی یا تقلیدی او این است که خون داخل تخم مرغ نجس و منجس است، حال غذایی درست می کند و در این غذا خون تخم مرغ می افتد و این غذا را به کسی می فروشد که نظر اجتهادی یا تقلیدی او نیز نجاست خون تخم مرغ است و بعد از فروش به مشتری از افتادن خون تخم مرغ خبر می دهد و مشتری می گوید باید پول من را برگردانی و بایع قبول نمی کند و نزاع شکل می گیرد. حال آیا می توانند نزد قاضی ای بروند که قائل به نجاست خون تخم مرغ نیست و در نتیجه نظر اجتهادی یا تقلیدی آنها تغییر کند و آن غذا دیگر نجس نباشد؟ یا این کار جایز نیست و حیله شرعی محسوب نمی شود؟

1.1نظر مرحوم حکیم در مسأله

مرحوم حکیم قائل شده است که این از حیل شرعی است و متخاصمین می توانند چنین کاری کنند. ایشان فرموده است: «يجوز لمن يقلد الأعلم في عدم‌ استحقاق الحبوة أن يدعي الاستحقاق عند من يرى استحقاقها فاذا حكم له بها جاز له أخذها و ان كان مذهب مقلده عدم جواز أخذها، لأن حكم الحاكم مقدم في الحجية على الفتوى»[1]

1.2نظر مرحوم خوئی در مسأله

ایشان بر خلاف مرحوم حکیم قائل به عدم جواز است و فرموده است که این از حیل شرعی محسوب نمی شود. ایشان فرموده است: «فإذا كان أحد الخصمين يقلد الأعلم في عدم استحقاق الحبوة ليس له أن يدعي الاستحقاق عند من يرى استحقاقها، لقيام الحجة على بطلان دعواه، فإذا حكم له بها لا يجوز له أخذها، وليس هذا من موارد تقدم الحكم على الفتوى -كما ذكرنا- و أما قضية سماع الدعوى غير الجازمة: فلو صحت فإنما تصح في الشبهات الموضوعية دون الحكمية فليس له الترافع بمجرد احتمال مطابقة دعواه للواقع، مع قيام حجة معتبرة على خلافها»[2]

محصل کلام ایشان این است که بحث بطلان وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مربوط به جایی است که متخاصمین حجت در تخاصم داشته باشند لکن حجت آنها با هم تعارض می کند و کار به نزاع کشیده می شود؛ اما جایی که قبل از رجوع به محکمه، بایع می داند که این بیع صحیح نیست در این صورت اصلا حق فروش نداشته است تا کار به نزاع منجر شود. پس کلام مرحوم حکیم تمام نیست.

2تعیین قاضی و محل رفع خصومت

مسأله دیگری که در مقام مطرح می شود این است که اگر چند قاضی در شهر وجود داشته باشد، تعیین قاضی توسط چه کسی شکل می گیرد؟ دیگر اینکه اگر متخاصمین بخواهند در شهر دیگر اقامه دعوا کنند تعیین شهر و محکمه برای رفع خصومت توسط چه کسی شکل می گیرد؟ معروف بین فقها این است که در هر دو مسأله تعیین توسط مدعی صورت می گیرد.