درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله ولایت بر تعیین قاضی به پایان رسید. بحث جدید، بحث شروط قاضی است.

شروط قاضی

مسأله بعدی که مرحوم خوئی[1] متعرض آن شده بحث شروط قاضی است. با توجه به اینکه ایشان همچون مشهور فقها قائل به مشروعیت قاضی تحکیم است، بحث را در دو مرحله بیان کرده است؛ یکی شروط قاضی منصوب و دیگری شروط قاضی تحکیم.

همانطور که گذشت مرحوم خوئی به خاطر مفاد بعضی از روایات -مانند معتبره ابی خدیجه- قائل به وجود قاضی تحکیم در شریعت شد. مفاد روایت ابی خدیجه مشروعیت قاضی تحکیم است و دلالت آن بر مشروعیت قاضی تحکیم از باب اطلاق نسبت به مطلق قاضی است در نتیجه هنگام شک در شرائط معتبره در قاضی تحکیم، می توان به اطلاق این روایت تمسک کرد و به همین جهت ایشان اجتهاد مطلق را در قاضی تحکیم شرط نمی دانند. ولی در قاضی منصوب، همه شروط را از باب احتیاط معتبر می دانند زیرا اطلاقی در ناحیه ادله مشروعیت قضا نسبت به شروط معتبره قائل نیستند.

با توجه به روایت ابی خدیجه مرحوم خوئی فرمود این روایت مربوط به قاضی تحکیم است؛ در آن روایت آمده بود: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْل‌الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ‌ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌»[2] . از اینکه حضرت فرمود: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» مرحوم خوئی مشروعیت قاضی تحکیم در شریعت را استفاده کرد. در نتیجه ایشان قائل به نص خاص در قاضی تحکیم است و شرائط قاضی تحکیم را از قاضی منصوب جدا کرده است.

مرحوم خوئی فرمود نفوذ قضا بر خلاف اصل است و در نتیجه باید به قدر متیقن عمل کنیم مگر اینکه وجود اطلاقی در آن مورد، دال بر نفوذ قضا باشد. این کلام ایشان مبتنی است بر آنچه سابقا گذشت که عبارت بود از وجوب عمل به حکم قاضی و حرمت نقض آن، هر چند بر خلاف نظر اجتهادی یا تقلیدی مترافعین باشد. خلاف اصل بودن نفوذ قضا به این خاطر است که نظر قاضی باید بر نظر اجتهادی یا تقلیدی مترافیعن مقدم شود و به همین جهت ایشان این اثر را نپذیرفت.

به هر حال مرحوم خوئی شرائط قاضی تحکیم را جدای از شرائط قاضی منصوب متعرض شده است. لکن ما چون قاضی تحکیم را نپذیرفتیم و گفتیم دلیلی بر مشروعیت قضای تحکیمی نداریم و در دلالت روایت ابی خدیجه بر قاضی تحکیم خدشه کردیم، به نظر ما بحث از شروط قاضی تحکیم موضوع ندارد ولی معروف که قائل به وجود قاضی تحکیم شدند تمام شروط قاضی منصوب -به جز نصب- را در قاضی تحکیم شرط می دانند، لکن مرحوم خوئی بعضی از شروط قاضی منصوب را در قاضی تحکیم معتبر نمی داند.

شروط اول: بلوغ

اولین شرطی که مرحوم خوئی برای قاضی تحکیم بیان کرده، بلوغ است. با توجه به این شرط، قضای غیر بالغ نافذ نیست. ایشان برای اثبات این شرط، چند دلیل بیان کرده است:

دلیل اول

در معتبره ابی خدیجه آمده است: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ»، در این روایت عنوان رجل آمده است و این عنوان بر صبی صدق نمی کند. ایشان فرموده است برای اشتراط بلوغ، نمی خواهیم به مفهوم وصف در این روایت استناد کنیم بلکه می گوییم این روایت بر مشروعیت قضای نابالغ اطلاقی ندارد، هر چند نفی مشروعیت قضای نابالغ را نکند. ما برای مشروعیت قضا نیاز به دلیل داریم و صرف عدم دلیل بر نفی مشروعیت قضای نابالغ، برای اثبات مشروعیت آن کافی نیست.

اینکه ایشان فرموده است این روایت اطلاقی نسبت به مشروعیت قضای غیر بالغ ندارد، صحیح است و جای الغای خصوصیت نیز وجود ندارد. اینکه در روایتی مثل «رَجُلٍ‌ شَكَ‌ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُد» از رجل الغای خصوصیت می کنیم به این خاطر است که در موضع خودش بیان شده است که الغای خصوصیت فقط در مواردی تمام است که رجل، موضوع حکم خودش باشد، اما در جایی که رجل، موضوع حکم دیگری قرار گرفته باشد، نمی توان الغاء خصوصیت کرد. مثلا اگر در روایت آمده باشد «رجل شهد بالهلال» نمی توان الغاء خصوصیت کرد و شهادت مرأة یا صبی را پذیرفت چون شهادت رجل، موضوع حکم دیگری قرار گرفته نه اینکه موضوع حکم خودش باشد.

اما اینکه ایشان فرمود مفهوم وصف در این روایت ثابت نیست، در اینجا جا نداشت زیرا در این روایت موهمی برای مفهوم وصف نیست؛ اگر قرار باشد مفهومی برای این روایت فرض شود مفهوم لقب است نه وصف.

دلیل دوم

وجه دیگری که ایشان بیان نموده دلالت همین روایت است اما به نکته اطلاق مقامی. بیان اول این بود که این روایت قاصر از دلالت بر مشروعیت قضای صبی است، اما در بیان دوم این وجه عدم مشروعیت قضای صبی را می رساند زیرا این روایت در مقام معرفی کسی است که می توان برای رفع مخاصمه به او رجوع کرد، در نتیجه اقتصار بر «رجل»، عدم مشروعیت دیگر موارد مانند صبی را می رساند.

اشکال به دلیل دوم

این وجه تمام نیست زیرا نهایت چیزی که از این روایت استفاده می شود این است که قاضی مذکور در روایت در مقابل قضات اهل جور است که رجوع به آنها مشروع نیست، اما اینکه قاضی حتما باید رجل باشد و قضای غیر رجل مشروع نباشد، این روایت در مقام بیان این جهت نیست. بله دلالت این روایت بر مشروعیت قضای غیر رجل تمام نیست چون اطلاقی ندارد و البته عدم مشروعیت قضای غیر رجل نیز، از این روایت مستفاد نیست.

نفوذ قضا بر خلاف اصل است و برای عدم مشروعیت قضاوت صبی، لازم نیست این روایت نفی مشروعیت کند بلکه قصور این روایت و عدم دلالت آن بر مشروعیت، کافی است.

دلیل سوم

این وجه در کلمات دیگران از جمله مرحوم صاحب جواهر آمده است. ایشان فرموده صبی مسلوب العبارة و الفعل است. این وجه برای مطلق قاضی مطرح شده است نه خصوص قاضی تحکیم. مقتضای این وجه این است که افعال صبی ملغی است و کار او هیچ ارزش و اثر فقهی ندارد. این وجه در موارد دیگری از جمله اشتراط بلوغ در متعاقدین نیز آمده است.