درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: بیماری مسری/ مسائل پزشکی/ مسائل مستحدثه

بحث ما در مسئولیت حکومت در رابطه با حوادث غیر مترقبه بود.

ما تا اینجا مسئولیت دولت را به حسب ادله مطرح کردیم اما ممکن است دولت بر اساس حکم ثانوی به معنای تعهد، موظف به اموری باشد؛ هر چند به حسب حکم اولی الزامی ندارد اما به حسب تعهدی که کرده، ملتزم به اموری شده که حکم اولی اقتضای انجام آنها را ندارد، در اینجا واجب است بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[1] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[2] آنها را انجام دهد.

مطلب دیگر این است که ما مسئولیت دولت را بر اساس حکم اولیه عام بیان کردیم، نه بر اساس بحث ولایت فقیه، حکم ثانوی گاهی بر اساس وجوب وفای به عهد است و گاهی بر اساس ولایت فقیه است.

اینکه می گوییم حکم بر اساس ولایت فقیه، حکم ثانوی است به معنای عدم اهمیت آن حکم نیست. منظور از حکم اولی -در مقابل حکم ثانوی بر اساس ولایت فقیه- این است که آن حکم بر اساس اطلاقات و عمومات بیان می شود، نه بر اساس ضرورات از باب امور حسبه و اموری که علم به عدم رضایت شارع یا عدم جواز اهمال آن امر در شریعت داریم. موارد حسبه و موارد ضرورات که می خواهد بر اساس ولایت فقیه ثابت شود حکم ثانوی است هر چند بر خلاف اطلاقات ادله اولیه باشد، مثلا اطلاقات ادله اولیه اقتضاء می کند که تصرف در مال دیگری جایز نباشد، اما از باب حسبه و از باب ضرورت امور مسلمین، فقیه ولایت بر توسعه شوارع دارد هر چند بر خلاف رضایت مالک مال او را تصاحب کند و ملک او را در توسعه شوارع به کار گیرد. دلیل حکم اولی مانند «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِه‌»[3] اقتضای منع این کار را دارد اما لزوم رعایت مسائل عامه، مخصص اطلاقات این ادله است. اینکه می گویند احکامی که بر اساس ولایت فقیه ثابت می شود بر خلاف حکم اولی است منظور این است که با اینکه دلیل لفظی خاصی ندارد، خودش مصلحتی است که اطلاقات ادله اولی باید مقید به ولایت فقیه شود.

ما بر اساس ولایت فقیه حکم مسئولیت دولت را بیان نکردیم که حکم ثانوی باشد و اختلافی، زیرا با وجود ادله احکام اولی نیاز به اثبات از طریق ولایت فقیه نیست. پس بر اساس احکام اولیه مسئولیت حکومت را بیان کردیم نه بر اساس وجوب وفای به عهد و عقد و ولایت فقیه. البته می شد با این ادله از احکام ثانویه همین نتائج را گرفت ولی با وجود احکام اولیه ضرورتی وجود نداشت.

بحث دیگر از جهات بحث، این بود که این حوادث ملابساتی دارد مثلا بیماری های واگیر دار ملابساتی دارد از قبیل تهیه مایحتاج زندگی مسلمین به خاطر بسته شدن بازار، و بیکار شدن افرادی که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. جهت دیگر بحث دفع مفاسدی است که مانع پاسخگوئی دولت در مقابل ضرورات از قبیل احتکار است.

ادله عامی که قبلا بیان کردیم در این ناحیه نیز قابل تطبیق است. کسانی که به خاطر حوادث غیر مترقبه دچار گرفتاری می شوند مثلا بیکار می شوند، داخل در عنوان مضطر می شوند و با توجه به روایت «وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» واجب است که اضطرار او برطرف شود. همینطور اگر به این حد از ضرورت نرسد جزء مسائل عامه و امور مسلمین است که حمایت شوند از باب‌ «مَنْ أَصْبَحَ لَا يهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‌ فلَيْسَ بِمُسْلِم‌»[4] . در روایات آمده است که مشکلات آنها به گونه ای باید حل شود که در سطح عمومی جامعه قرار گیرند؛ در روایت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ إِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ‌ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ‌ بِالنَّاس‌»[5] . اینطور نیست که شخص نیازمند فقط از مرگ نجات پیدا کند بلکه باید در رفع دیگر حوائج او کوشیده شود تا زندگی متعارف پیدا کند.

جهت دیگر بحث مقابله با مفاسدی بود که در راه مقابله با بلای عمومی بوجود می آید مثل احتکار، در اینجا نیز می‌گوییم که از راه های دفع ضرورت مسلمین مبارزه با احتکار است که با روایت «وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» وجوب مبارزه با احتکار ثابت می شود. بنابراین یکی از راهای اجابت مضطر مبارزه با احتکار است.

در این دو جهت اخیر از بحث، مستفاد از ادله اولیه اثبات این احکام است و نیاز به اثبات از طریق ولایت فقیه ندارد. مستفاد از ادله این است که یکی از وظائف حکومت و امام المسلمین این است که طعام و خوراک و نفقه مسلمانان را بر عهده گیرد. از دلیل ولایت فقیه کمک نمی گیریم هر چند محکوم به این حکم، حاکم اسلامی است مثل قضیه هلال ماه که در آن آمده است: «ذَاكَ‌ إِلَى‌ الْإِمَامِ‌ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا»[6] . یکی از وظائف حاکم اسلامی به حسب ادله اولیه با قطع نظر از ادله ولایت فقیه، تأمین نیازمندان است تا جایی که اگر شخص نیازمند است می تواند قرض کند و امام و حاکم مسلمین موظف به پرداخت آن است. در روایت آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ‌ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى قَوْلِهِ- وَ الْغارِمِينَ‌ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَم‌»[7] روایت می فرماید شخص برای نفقه عیالش کار کند و اگر وافی به نفقه نبود، به اندازه قوتش قرض بگیرد و بر امام و حاکم است که آن را ادا کند که اگر ادا نکند وزر او بر عهده امام و حاکم است. روایت از لحاظ سند به نظر ما معتبر است به جز موسی بن بکر که عده ای او را به خاطر نقل مشایخ ثقات از او، ثقه می دانند و به نظر ما نیز به خاطر اکثار اجلاء از او معتبر است. وجوب تهیه مایحتاج فقیر طبق این روایت از باب حکم اولی بر حاکم واجب است نه از باب حکم ثانوی و ولایت فقیه.

جهت دیگر بحث که وجوب مبارزه با مفاسدی مانند احتکار بود علاوه بر دلیلی که بیان شد دلیل دیگری نیز قابل بیان است. اینکه می گوییم دولت می تواند منع احتکار کند مربوط به جایی است که شخص، اموال خودش را احتکار کرده باشد ولی اگر مال دولتی را احتکار کند و یا مالی را بر اساس وامی که از دولت أخذ کرده احتکار کرده باشد در اینجا ربطی به حصر احتکار به امور اربعه ندارد بلکه احتکار هیچ شی ای جایز نیست و باید اموال و اجناس را به همان دستوری که از ناحیه دولت آمده است توزیع کنند. اینکه احتکار مربوط به امور اربعه یعنی کشمش و گندم و... است مربوط به جایی است که شخص مال خودش را احتکار کرده باشد اما اگر از دولت کالاهایی را خریداری کرده است باید طبق مقرراتی که دولت در اختیار قرار می دهد، به حکم اولی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[8] به فروش برساند و حق احتکار و گران فروشی ندارد، حتی اگر قائل به ولایت فقیه نباشیم این حکم اولی است و نه حکم ثانوی.