باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /هیأت

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیان معانی مطرح شده برای قاعده «لا ضرر» به معنای مرحوم امام رسید،م حصل آن چه از کلام مرحوم امام نقل شد این بود که «لا ضرر» حکمی ولایی و سلطانی است، لذا تمی توان به واسطه این قاعده احکام ضرری را نفی نمود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیان معانی مطرح شده برای قاعده «لا ضرر» به معنای مرحوم امام رسید،م حصل آن چه از کلام مرحوم امام نقل شد این بود که «لا ضرر» حکمی ولایی و سلطانی است، لذا تمی توان به واسطه این قاعده احکام ضرری را نفی نمود.

دلیل دوم بر سلطانی بودن حکم در لا ضرر: تطبیق لا ضرر بر دفع ظلم و تناسب دفع ظلم با شأن ولایی

اساس استدلال مرحوم امام بر وجود لفظ «قضی» در نقل روایت لا ضرر و در نتیجه تناسب آن با شأن حکومتی، ولایی و سلطانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله است، ولی از آن جا که این واژه فقط در نقل عامه از این قاعده آمده نه در روایات خاصه، مرحوم امام در صدد تکمیل بیان خودشان بر اساس روایات خاصه بر آمده و بر اساس روایات خاصه هم دلیل آورده اند.

به نظر ایشان آن چه در روایت معتبره آمده، تطبیق این قاعده در مقام دفاع از مظلوم مطرح شده است، یعنی حضرت برای دفع ظلم ظالم(سمره) از مظلوم (انصاری) این حکم را فرموده اند و شکی نیست که دفاع از مظلوم و تصدی رفع مظلمه، از شؤون سلطان است نه مبلغ احکام الهی و حتی قاضی.

بنابراین، با وجود این که این نقل، مشتمل بر قضی نیست، اما باز هم به واسطه تناسب مورد از موارد، حکم ولایی و سلطانی است.

دلیل سوم بر سلطانی بودن حکم: عدم شمول حکم نسبت به خود پیامبر صلی الله علیه و آله

قرینه دیگری که مرحوم امام بر ولایی بودن حکم در لا ضرر بدان استناد نموده، عدم شمول این حکم نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله است، چرا که بر طبق قضیه سمره و انصاری، خود حضرت با حکم به قلع درخت سمره، در واقع به او ضرر وارد فرموده اند، حال آن که بر طبق حکم موجود در روایت، ضرر نفی شده است، لذا همین که خود حضرت مشمول این حکم نبوده اند، قرینه بر سلطانی و ولایی بودن این حکم می شود.

در واقع دلیل و قرینه مرحوم امام بر ولایی بودن حکم در لا ضرر، سه امر است؛ یکی وجود واژه «قضی» در نقل های عامه و دیگری اعمال لا ضرر در مقام دفع ظلم و در آخر هم عدم شمول این حکم نسبت به خود حضرت است.

اشکال دلیل اول(قضی)

اولا؛ همان طور که گذشت کلمه «قضی» در سایر شوؤن هم استعمالات فراوانی دارد مثل باب شفعة و مانند آن، لذا باید گفت قضی به معنای حکم سلطانی یا استعمال نشده و یا نهایتا احتیاج به قرینه و دلیل دارد.

ثانیا؛ سلطانی بودن قضیه در نقل لا ضرر دلیل این نمی شود که همه موارد لا ضرر را حمل بر شأن سلطانی نمود.

اشکال دلیل دوم

اما نسبت به قرینه دفع مظلمه باید گفت که حکم قضایی هم قابلیت دفع مظلمه دارد و منحصر در شأن سلطان نیست.

اشکال دلیل سوم

اما این که خود حضرت مشمول این حکم نبوده اند هم قابل قبول نیست، چرا که دفع مظلمه یکی از احکام شریعت است و ممکن است در برخی موارد به دلیل تزاحم باعث به دلیل اهمیت بر حکم دیگری مثل لا ضرر مقدم شود، لذا حضرت به دلیل اهمیت دفع ظلم آن را مقدم بر نفی ضرر داشته و حکم به قلع درخت سمره فرموده باشند، لذا عدم شمول حکم نسبت به وجود مبارک ایشان از باب سلطانی بودن این حکم نبوده و کلیت حکم منافاتی با آن ندارد.

نکته

مرحوم نایینی در قضیه سمره قید «بما انه والی الامر» آورده است، ولی این دلیل نمی شود که ایشان نیز قائل به مقاله مرحوم امام بوده و لا ضرر را سلطانی دانسته است، چرا که این قید برای توجیه قلع درخت سمره مطرح شده است نه برای تطبیق لا ضرر.

قاعده لا ضرر؛ مستلزم تخصیص اکثر

مسأله دیگری که مرحوم آخوند به آن پرداخته است این است که مفاد ظاهر«لا ضرر» مستلزم تخصیص اکثر است، چرا که خمس و زکات و جهاد و حج و بسیاری از تکالیف و احکام شرعی مستلزم ضرر بوده و باید از تحت قاعده خارج شود، و از طرفی هم تخصیص اکثر مستلزم استهجان است، لذا قابل التزام نیست، یعنی کشف می شود که این قاعده متضمن قرائنی بوده که در دست نیست و باید برای عمل به آن اکتفاء به موارد عمل فقهاء نمود، و نمی توان بر اساس ظاهر این قاعده عمل کرد.

جواب: خروج تخصصی احکام ضرری

«ثمّ الحكم الّذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهّم ثبوته لها كذلك في حال الضرر، لا الثابت له بعنوانه، لوضوح أنّه العلّة للنفي، و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه، بل يثبته و يقتضيه.»[1]

مرحوم آخوند ره ضرر منفی در لا ضرر را مربوط به جایی می داند که خود ضرر (یا ضرر به حمل شایع) موضوع حکم شرعی نباشد بلکه ناظر به احکامی است که موضوع آن ها عنوانی است غیر ضرری که قابلیت بقاء حتی در فرض ضرر را دارد، چرا که اگر ضرر یا عنوان ملازم با آن، مقتضی ثبوت حکم باشد، دیگر نمی توان به واسطه «لا ضرر» آن را منتفی دانست، بلکه در جایی «لا ضرر» علیت برای نفی حکم دارد که شأن لا ضرر مانعیت است، یعنی ضرری بودن یک حکم مانع از تأثیر مقتضی آن باشد نه این که خود این ضرر مقتضی حکم باشد.

به عبارت دیگر معنا ندارد که ضرر هم مانع و هم مقتضی باشد، یعنی شیء واحد نمی تواند هم مانع و هم مقتضی حکم باشد، بنابراین مرحوم آخوند با وجود پذیرفتن اکثریت خروج این موارد، ولی این خروج را مستهجن نمی داند چرا که این خروج از باب تتخصیص نیست بلکه از باب تخصص است.