< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در تقریب کلام مرحوم شیخ بود که ایشان در دفع تخصیص اکثر خروج موارد احکام ضرری را از باب تخصیص و البته تحت عنوانی واحد و تصویر جامع تا محذور تخصیص اکثر دفع شود، می داند.خلاصه مباحث گذشته:بحث در تقریب کلام مرحوم شیخ بود که ایشان در دفع تخصیص اکثر خروج موارد احکام ضرری را از باب تخصیص و البته تحت عنوانی واحد و تصویر جامع تا محذور تخصیص اکثر دفع شود، می داند.موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر با احکام ضرر/ جواب از تخصیص اکثر

 

تقریب صحیح بیان مرحوم شیخ در جواب از اشکال تخصیص اکثر

همان طور که بیان شد بعید نیست ظهور کلام شیخ در همان تقریبی که بیان شد باشد، یعنی اگر بنا شد تخصیص این موارد با قطع نظر از تصویر عنوان واحد محذور داشته باشد، همین تخصیص با عنوان واحد قبحی ندارد.

اگر خروج این مقدار مورد از عام باعث عدم صحت استعمال عام در باقی افراد شود، استعمال عام نه تنها مجازی هم نیست بلکه غلط است، چرا که استعمال مجازی هم احتیاج به مناسباتی دارد، یعنی در مواردی که اصلا استعمال عام هیچ تناسبی ندارد این استعمال غلط است.

البته در میان قدما استعمال عام در موارد مخصص با رعایت این تناسب استعمال صحیح ولی مجازی دانسته شده است در حالی که در میان برخی از متاخرین چنین استعمالی از باب مراد جدی متکلم حقیقی است، وگرنه در جایی که عام به دلیل تخصیص زیاد هیچ تناسبی با مورد ندارد، این استعمال غلط است.

بنابراین مرحوم شیخ با بیان عنوان جامع امر غلطی را توجیه نمی کند بلکه؛ تعبیر مرحوم شیخ این است که در مورد تخصیص با عنوان واحد در جایی که صرفا تخصیص مستلزم خروج اکثر است، معنایش این است که موارد خارج بیش از موارد باقی است، و چنین حالتی مشکلی ندارد مگر این که موارد باقی مانده کثرت خود را از دست داده باشد و در واقع به مواردی شاذ و نادر نرسیده باشد.

«إن الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت‌ بعنوان‌ واحد جامع لها و إن لم نعرفه على وجه التفصيل و قد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي كما إذا قيل أكرم الناس و دل دليل على اعتبار العدالة خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب.»[1]

لذا در همین فرض اگر با عناوین متعدده همین افراد خارج شود باز هم قبحی نخواهد داشت، فقط باید داعی و هدف از چنین تفکیکی روشن شود تا از لغویت خارج شود.

بنابراین بر اساس این تقریب به بیان مرحوم شیخ اشکالی وارد نیست.

بنابراین، به نظر می رسد که کلام مرحوم شیخ دال بر این نیست که همان جایی که تخصیص با عنوان متعدد مستهجن است با تصویر عنوان واحد از استهجان خارج می شود.

در واقع مرحوم شیخ در صدد این است که در مواردی که تخصیص اکثر به عنوان واحد استهجان ندارد به عناوین متعدده هم استهجان ندارد، منتها باید وجهی برای این تفکیک و تعدد در نظر گرفت تا مشکل لغویت هم حل شود.

نفی استهجان در مقام به نظر مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی اولا؛ تخصیص اکثر را مشکل و قبیح نمی داند، ثانیا؛ بر فرض اشکال و قبول اصل استهجان آن، در چنین مواردی که افراد باقی تحت عام کثیر است (در مقابل اکثر)، این تخصیص به حد استهجان نمی رسد.

جواب دوم مرحوم شیخ: عدم تحقق تخصیص اکثر

مرحوم شیخ در ابتدای کلام جواب دیگری هم دارد به این بیان که در مقام تخصیص اکثری محقق نشده است، چرا که اگر موارد این احکام شمرده شود، به عدد محدودی در قبال سایر احکام می رسد، به عنوان مثال تروک احرام در حدود سی مورد است که فقط در ده مورد آن کفاره وجود دارد یا این که بسیاری از محرمات مثل کذب و غیبت و ... کفاره ندارد ولی در مقابل، فقط ترک روزه عمدی و قسم خوردن دروغ و ... کفاره دارد.

بنابراین تخصیص اکثری که در مانحن فیه در کلام علماء وجود دارد در واقع تخصیص کثیر به اعتبار افراد است که تنها باعث نوعی وهن نسبت به قانون می شود.

عدم تحقق تخصیص کثیر(مرحوم داماد)

البته مرحوم داماد ما نحن فیه را حتی از موارد تخصیص کثیر هم نمی داند، خصوصا باتوجه به این که تصویر چند عنوان واحد محدود در مقام ممکن است.

نتیجه

در مسأله لا ضرر تخصیص اکثر به خاطر کثرت موارد باقی تحت عام، استهجانی ندارد و تخصیص کثیر هم قبحی ندارد، مضافا به این که ممکن است حتی تخصیص کثیر هم نباشد کما این که مرحوم داماد فرموده است.

 


[1] . فرائد الاصول، ج‌2، ص: 537.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo