< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر با احکام اولیه/ بیان مرحوم آخوند

خلاصه مباحث گذشته:بحث در جواب های مطرح شده برای تقدم لا ضرر بر ادله احکام اولیه بود که از این میان بیان اول یعنی حکومت در قالب تقریب های مختلف گذشت.خلاصه مباحث گذشته:بحث در جواب های مطرح شده برای تقدم لا ضرر بر ادله احکام اولیه بود که از این میان بیان اول یعنی حکومت در قالب تقریب های مختلف گذشت.

 

بیان دوم: امتنانیت لا ضرر

براساس این بیان لا ضرر به واسطه لسان امتنانی که دارد بر ادله احکام اولیه مقدم می شود.

این بیان در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم نایینی مطرح شده است، اما مرحوم صدر قائل است به این که باید این بیان را تعمیق و تکمیل نمود، لذا در صدد تقریب آن بر آمده است، لذا فرموده است؛ صرف این که لا ضرر امتنانی باشد، دلیل بر تقدیم آن بر ادله نیست، و برای تقدیم باید به یکی از این دو بیان تمسک جست.

بیان اول- ابای لا ضرر از تخصیص

لسان امتنانی لا ضرر اقتضاء می کند که آبی از تخصیص باشد، بنابراین لا ضرر به واسطه این امتنان نص در اطلاق است، در حالی که ادله احکام اولیه در فرض ضرر ظهور در اطلاق دارد و قهرا نص بر اطلاق مقدم است.

اشکال: عدم دلالت امتنان بر ابای از تخصیص

به نظر می رسد این بیان هم برای اثبات تقدم لا ضرر ناتمام است، زیرا قابل قبول نیست که امتنانیت لا ضرر آبی از تخصیص باشد، کما این که در حدیث رفع که شاه فرد امتنان است، این تخصیص به وقوع پیوسته است، مثل تقدم احتیاط در موارد دم و فرج و عرض بر حدیث رفع.

بیان دوم- دلالت امتنان بر وجود مقتضی حکم

امتنانی بودن لا ضرر دلالت دارد بر این که مقتضی ثبوت حکم وجود دارد و این لا ضرر است که مانع از تأثیر این مقتضی می شود، چرا که اگر این اقتضاء وجود نداشته باشد، دیگر امتنانی صادق نیست.

اشکال: خلط بین مقام اثبات و ثبوت

اما این که لسان امتنان کاشف از وجود مقتضی است، و این اقتضاء باعث تقدم لا ضرر می شود هم به همان جوابی که در بیان قبلی به مرحوم صدر داده شد اکتفاء می شود، یعنی مقتضی اعم از ثبوت و اثبات است.

بیان سوم: توفیق عرفی (مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند بین لا ضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه به واسطه تقدم لا ضرر جمع نموده است.

مرحوم آخوند در این بیان دقت زیادی به خرج داده است اما آن چه که جای تعجب دارد، تعبیر مرحوم روحانی از این که این بیان همان بیان مرحوم شیخ است و تنها نوعی اختلاف لفظی و اصطلاحی بین این دو بزرگوار وجود دارد، لذا به نظر می رسد ایشان به طور کامل به کلام مرحوم آخوند نرسیده است، البته مرحوم صدر که اصلا متفتن کلام مرحوم آخوند نشده است، چرا که به بسیاری از بیانات و وجوه اشاره کرده ولی از کنار این بیان مرحوم آخوند به سادگی چشم پوشی نموده است.

همان طور که گذشت؛ مرحوم آخوند در قالب جواب از تخصیص اکثر به این بیان تمسک نمود اما به واسطه آن مشکل بزرگ تر یعنی تقدیم لا ضرر بر ادله احکام، حل می شود.

بر اساس این بیان، نسبت لا ضرر به سایر احکام، نسبت مانع به مقتضی است، یعنی وجود ضرر مانع از تاثیر مقتضی است، و معنا ندارد در جایی که ضرر اقتضاء دارد مانع هم موجد باشد، یعنی در مواردی که ضرر مقتضی حکم است لا ضرر نسبت به آن ساکت است، به همین حیث مانعیت بر احکام اولیه هم مقدم است، کما این که بین حلیت اکل و حرمت غصب با وجود نسبت عامین من وجه تنافی ای وجود ندارد، چرا که حلیت اکل، عنوانی اولی است، ولی حرمت غصب نسبت به اکل عنوانی طاری و ثانوی است، اگر چه خود غصب نسبت به عنوان دیگری ممکن است طاری و ثانوی نباشد، بر این اساس ضرر نیز عنوانی ثانوی است که به واسطه توفیق عرفی با ادله احکام اولی جمع می شود.

مرحوم روحانی بعد از تقریر کلام ایشان حیث مانعیت را دلیل بر نظارت لا ضرر بر احکام اولیه می داند، و لذا مرد آن را به بیان مرحوم شیخ دانسته است، و اختلاف بین شیخ و آخوند را اختلافی در اصطلاح می داند، یعنی نظارت در کلام مرحوم شیخ از باب حکومت و در کلام مرحوم آخوند از باب مانعیت است.[1]

بنابراین جمع بین عنوان اولی و ثانوی به این توفیق عرفی است، لذا مرحوم آخوند ابتکاری به خرج داده است، نه این که بیانی از کلام شیخ باشد.

به نظر می رسد که کلام مرحوم آخوند حرفی متین و قوی است، منتها نسبت به آن دو نکته به نظر می رسد.

اشکال اول: عدم تنافی

بین حکم اولی و ثانوی جمع عرفی به تقدم حکم ثانوی بر اولی محقق می شود، و این فرع این است که حکم اولی اطلاق و شمول داشته باشد، حال آن که به نظر می رسد احکام اولی اصلا تعارضی با حیث دیگر ندارد، لذا تعرضی وجود ندارد تا نوبت به این جمع عرفی برسد، بلکه اطلاق دلیل وجوب صلاة حیثی است، لذا در جایی که با غصب جمع شود از حیث صلاة کمبودی برای وجوب نماز وجود ندارد.

یعنی از حیث صلاة در آن مکان می توان نماز خواند ولی از حیث غصب، نمی توان به آن مکان وارد شد.

بنابراین بین حکم اولی و ثانوی اصلا تنافی ای وجود ندارد، چون حکم اولی حیثی و ناظر به حیثیت است و حکم ثانوی فعلی است.

اشکال دوم: تقدم عنوان ثانوی بر عنوان اولی

جمع بین حکم اولی و ثانوی به تقدیم حکم ثانوی است مگر در مواردی که شخص به اراده انسانی بر حکم شریعت تحکم و قصد عرض اندام در قبال آن را داشته باشد، به این بیان که با اموری طاری مثل نذر و وفای به وعد و ... قصد ایستادن و مقابله با احکام شرعی داشته باشد، و هیچ عرفی بین دلیل وجوب وفای به عهد و حرمت شرب خمر تنافی ای نمی بیند.

البته تقدم عنوان ثانوی در چنین موارد هم غیر معقول نیست، کما این که در «نذر صوم فی السفر» و «نذر احرام قبل المقیات» به وقوع هم پیوسته است، اما متفاهم عرفی این نیست.

بنابراین «اوفوا بالعقود» به عنوان حکم ثانوی در معاملات مشکوک حکم به صحت معامله نمی کند، چرا که وجوب وفای به عقد منحصر در معاملات مشروع است، حال آن که «اوفوا بالعقود» دلالت نمی کند بر این که چه عقدی مشروع و چه عقدی نامشروع است.

 


[1] . منتقى الأصول، ج‌5، ص: 431.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo