< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /جریان استصحاب در شبهات حکمیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در مباحث ابتدایی استصحاب بود که بعد از تعریف به اصولی یا فقهی بودن استصحاب رسید. خلاصه مباحث گذشته:بحث در مباحث ابتدایی استصحاب بود که بعد از تعریف به اصولی یا فقهی بودن استصحاب رسید.

 

اصولی بودن استصحاب

دلیل اول: قرار گرفت حکم مدلول استصحاب در طریق استنباط

مرحوم آخوند بعد از آن که از تعریف استصحاب فارغ شده است، به بحث از اصولی یا فقهی بودن استصحاب پرداخته است.

ایشان استصحاب را مسأله اصولیه دانسته است، نه مساله فقهی و نه حتی قاعده فقهیه؛ چرا که مفاد استصحاب را امری می داند که بدون واسطه متعرض حکم عملی مکلف نیست، در حالی که آن چه ضابطه مسأله فقهی است، بحث از حکم عمل مکلف از حیث احکام خمسه است، اما استصحاب ولو حکم به بقا است اما حکم به بقایی است که موضوعش عمل بلاواسطه مکلف نیست، بلکه به واسطه حکم آن، عمل مکلف تعیین می شود، یعنی مفاد استصحاب بیان مستقیم حکم و وظیفه عملی مکلف نیست، بلکه نتیجه استصحاب هر چه که باشد در طریق استنباط حکم عمل و وظیفه مکلف واقع می شود.

بنابراین در استصحاب حکم عمل مکلف بلاواسطه روشن نمی شود بلکه بعد از روشن شدن کلی استصحاب، صغرا برای عمل مکلف شکل می گیرد، لذا اگر چه استصحاب حکم است ولکن حکمی است که مستقیما عمل مکلف را روشن نمی کند، بلکه با واسطه این عمل را روشن می کند، لذا استصحاب نه مسأله فقهی است و نه قاعده فقهی، بلکه بحث اصولی صرف است.

تفاوت مساله فقهی و قاعده فقهی

مسأله فقهی با عنوانی خاص حکم و وظیفه مکلف را روشن می کند، منتهی قاعده فقهیه با انطباق بر عناوین متعدده این حکم را در بر دارد، یعنی جامعی است که قابلیت انطباق بر عناوین متعدده دارد، به عنوان مثال قاعده «لا تعاد» قاعده ای فقهی است که بر عناوین متعددی مثل اخلال به قرائت و طمأنینه و ... تطبیق می شود، به خلاف مساله فقهی که بر یک عنوان منطبق می شود، مثل وجوب نماز ظهر.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب در اثبات امور اصولی

مرحوم آخوند بعد از بیان دلیل اول ضمیمه ای را اضافه فرموده است که می توان آن را به عنوان دلیل مستقلی هم محسوب نمود.

به نظر ایشان چگونه استصحاب می تواند مسأله اصولیه نباشد در حالی که در برخی موارد مجرای استصحاب مسأله اصولی است، یعنی در برخی موارد به جهت اثبات امر یا مسأله ای اصولی به استصحاب تمسک شده است، مثل استصحاب برائت سابق بر شرع، بنابراین استصحاب به عنوان، مسأله ای که مدرک مسأله اصولی دیگر است، قطعا اصولی است.

جواب: عدم تمامیت دلالت دلیل

این که تمسک به دلیلی برای اثبات مسأله ای اصولی دلیل بر اصولی بودن آن باشد، تمام نیست، چرا که مسلما در برخی موارد برخی قوائد فقهی بر برخی مسائل اصولی تطبیق می شود کما این که قاعده نفی حرج در موارد فحص و احتیاط که مسائلی اصولی هستند تطبیق می شود، بنابراین وجه دوم ناتمام است.

جریان استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه

مرحوم آخوند بعد از اصولی دانستن استصحاب، به بحث از جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه پرداخته است و بیان می کند که استصحاب در هر دو شبهه حکمیه و موضوعیه قابل فرض است، البته این به این معنا نیست که استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه حجت هم باشد، بلکه در این مقام است که در هر دو شبهه حکمیه و موضوعیه دارای موضوع است؛ در قبال این توهم که استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب موضوع ندارد، بنابراین حتی کسی مثل مرحوم خویی نیز که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت نمی داند باید از این توهم جواب بدهد چرا که عدم جریان استصحاب از سوی ایشان از باب تعارض اصل عدم جعل و استصحاب مجعول است، لذا از حیث مقتضی جریان مشکل و محذوری وجود ندارد.

توهم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

می توان گفت که از تعریف استصحاب به دست می آید که این اصل دارای دو رکن است، یکی یقین سابق و دیگری شک در بقاء، که لازمه آن این است که متیقن و مشکوک موضوعا و محمولا متحد باشند، لذا اگر هر یک از موضوع و محمول متعدد باشند، استصحاب جاری نمی شود، کما این که در میته ی متبدل به خاک، استصحاب نجاست میته جاری نمی شود زیرا خاک عرفا غیر از میته است و از طرفی از حیث محمول هم نجاست میته از نجاست خاک متفاوت است، بنابراین در این فرض موضوعا و محمولا عینیت و اتحاد منتفی است.

بنابراین، قوام استصحاب به وحدت موضوع و حکم است و موضوع مشکوک باید همان موضوع در ظرف یقین باشد و در حقیقت می توان گفت که رکن استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک است.

نتیجه ای که از این بیان گرفته می شود این است که در شبهات حکمیه استصحاب موضوع ندارد و تنها در شبهات موضوعیه فی الجمله موضوع دارد، قید فی الجمله هم از این باب است که در برخی شبهات موضوعیه هم وحدت دقی بین موضوع شک و یقین محقق نیست کما این که در استصحاب کریت مقدار آبی که برخی از آن کاسته شده است وحدت دقی منتفی است.

وجه عدم وجود موضوع استصحاب در شبهات حکمیه

اما عدم وجود موضوع در شبهات حکمیه از این باب است که اگر موضوع در شک و یقین متحد بود، دیگر شکی وجود نخواهد داشت، چرا که بعد از تحقق موضوع قهرا حکم هم مترتب می شود. لذا باید تفاوتی در موضوع ایجاد شده باشد تا شک به وجود آید و همین تفاوت برای عدم بقای موضوع استصحاب در شبهات حکمیه کفایت می کند، بنابراین در شبهات حکمیه مطلقا استصحاب موضع ندارد.

جواب توهم: ملاکیت وحدت عرفی

استصحاب در شبهات حکمیه هم موضوع دارد به این بیان که اگر ملاک در وجود موضوع برای استصحاب وحدت عقلی موضوع متیقن و مشکوک باشد، این توهم جا دارد، در حالی که ملاک وحدت قضیه متیقن و مشکوک عرف است، چه این که مدرک استصحاب بنای عقلا یا نص شرعی باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo