< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/ سنت

خلاصه مباحث گذشته:بحث در استدلال برای حجیت استحباب به بنای عقلاء شده بود که مرحوم آخوند این بناء را به ملاکی غیر از استصحاب دانست، مضافا به این که این بناء مردوع به واسطه ادله نهی از عمل به غیر علم است، در حالی که در بحث خبر واحد این ردع به خاطر نظارت ادله ناهیه به اصول اعتقادی و دوری بودن آن پذیرفته نشده است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در استدلال برای حجیت استحباب به بنای عقلاء شده بود که مرحوم آخوند این بناء را به ملاکی غیر از استصحاب دانست، مضافا به این که این بناء مردوع به واسطه ادله نهی از عمل به غیر علم است، در حالی که در بحث خبر واحد این ردع به خاطر نظارت ادله ناهیه به اصول اعتقادی و دوری بودن آن پذیرفته نشده است.

 

عدم لزوم دور در ردع از بناء عقلاء در استصحاب

اشکال اول، یعنی اختصاص ادله نهی از اتباع غیر علم به اصول اعتقادی و در نتیجه عدم ردع از این سیره به واسطه ادله مذکور به مرحوم آخوند وارد است، اما اشکال دوم یعنی دوری بودن این ردع در مقام وارد نیست؛ چرا که بین دو مقام تفاوت است.

تفاوت مقام خبر واحد و استصحاب

وجوهی در مقام فرق بین دو بحث بیان شده است که به یکی از آن ها اشاره می شود.

رادع باید با مردوع متناسب باشد، لذا اگر در جایی بنای عقلاء رسوخی عمیق نداشته باشد، قابلیت ردع آن به واسطه عمومات وجود دارد، اما اگر در جایی استحکام به حدی باشد که با عموم نتوان از آن بناء دست کسید دیگر این قابلیت وجود ندارد، به عبارتی می توان گفت در موارد عدم استحکام و رسوخ بناء، تخصیص بناء از قبیل قرینه متصله خواهد بود و از ابتداء از تحقق عموم جلوگیری می کند، بر خلاف موارد بنای راسخ و مستحکم است، در ما نحن فیه هم بنای عقلاء در موارد استصحاب به نحو راسخ و مستحکم و واضح نیست بر خلاف این بناء در خبر واحد در حد قرینه متصله و حافه نسبت به ادله ناهیه است، بنابراین اشکال دور در ما نحن فیه جریان نخواهد داشت.

دلیل دوم: حصول ظن و گمان

شیء بعد از تحقق اولیه و شک بقای آن، مظنون البقاء است.

اشکال: عدم تمامیت

مرحوم آخوند این دلیل را هم تمام نمی داند چرا که خلاف وجدان است و در بسیاری موارد ممکن است ظن به عدم بقاء هم حاصل شود، مضافا به این که دلیلی بر اعتبار این ظن بالخصوص وجود ندارد، اگرچه که ممکن است از باب انسداد حجیت پیدا کند که از بحث ما نحن فیه اجنبی است، چرا که آن چه در ما نحن فیه از حجیت خبر یا شهرت یا استصحاببحث می شود، همه مربوط به ظن خاص است و عمومات نهی از اتباع غیر علم مربوط به غیر فرض انسداد است و الا در فرض انسداد عقل کشفا یا حکومتا به حجیت حکم می کند.

دلیل سوم: اجماع

گفته شده است که به واسطه اجماع استصحاب معتبر می شود کما این که در کلام مرحوم علامه بر طبق نقل مرحوم آخوند عبارتی وجود دارد که از آن اجماع بر استصحاب به دست می آید.

به نظر می رسد آن چه از کلام مرحوم علامه بر می آید اجماع بر اعتبار استصحاب خاصی که همان استصحاب عدم نسخ است می باشد، که از استصحاب مصطلح خارج است و حجیت اجماعی این استصحاب از باب استصحاب نیست بلکه در این موارد خود حکم اطلاقی دارد که مقتضی استمرار حکم است یعنی دلیل اجتهادی وجود دارد بر این بقاء و نوبت به استصحاب که مربوط به مقام فقد دلیل اجتهادی است نمی رسد، بنابراین اگر عبارت مرحوم علامه این گونه باشد از استصحاب اجنبی است.

اشکال

اولا؛ اجماع در مقام تعبدی نیست؛ چرا که با وجود این همه دلایل مختلف در مسأله ، اطمینانی به این که این اجماع تعبدی است باقی نمی ماند.

ثانیا؛ بر فرض ادعای اتفاق نظر، بعد از علم به وجود اختلافات کثیری در مسأله که حتی قول به بطلان استحصاب به نحو مطلق هم وجود دارد و حتی برخی آن را کالقیاس دانسته اند.

ثالثا؛ این اجماع منقول است در حالی که با وجود این اختلافات محصل این اجماع هم اثری ندارد.

دلیل چهارم: سنت

به نظر مرحوم آخوند عمده دلیل دال بر استصحاب همین روایات است که عمده آن هم صحاح زراره در این باب است.

روایت اول: معتبره زراره

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[1]

در مورد این روایت باید از هر دو حیث سندی و دلالی بحث نمود.

سند روایت

با وجود این که روایت فوق مضمره است؛ ولی بزرگان معمولا با توجه به این که این اضمار از ناحیه زراره است و با توجه به شرایط و خصوصیات و جایگاه او، مسول عنه در این روایت را امام معصوم علیه السلام دانسته اند، بنابراین وثوق در استناد روایت به امام علیه السلام وعدم اخلال اضمار به اعتبار روایت بعید نیست.

بیان مرحوم صدر بر اعتبار روایت

وقتی راوی نامی از مسول نمی برد معلوم است که از معصوم علیه السلام سوال نموده است، چرا که سوال از کسی که جواب او دارای ارزش است، قابل بیان است، لذا اخلالی به اعتبار روایت، وارد نیست.

تکمیل بیان مرحوم صدر: در راستای تکمیل این بیان می توان گفت که از آن جا که این اضمار ناشی از تقطیع مرحوم شیخ است و او همین مقدار را وافی به مقصود دانسته است و اگر مسول عنه غیر امام بوده باشد باید تذکر می داد ولی چنین تنبیهی نداده است استناد روایت به امام علیه السلام قابل قبول خواهد بود.

 


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo