باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/شبهات موضوعیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت صحیحه اول زراره بر اعتبار و حجیت استصحاب بود که بررسی دلالت نسبت به موارد شک در مقتضی گذشت و اینک نوبت به بررسی کلام مرحوم آخوند از حیث شبهات حکمیه می رسد.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت صحیحه اول زراره بر اعتبار و حجیت استصحاب بود که بررسی دلالت نسبت به موارد شک در مقتضی گذشت و اینک نوبت به بررسی کلام مرحوم آخوند از حیث شبهات حکمیه می رسد.

وجود مقتضی نسبت به تمام موارد استصحاب در روایت (مرحوم آخوند)

شاید در ابتدا به نظر می رسد که دلالت استصحاب بر شبهات موضوعیه در کلام مرحوم آخوند مفروغ دانسته شده است و بحث در شمول آن نسبت به شبهات حکمیه است، چرا که مشهور این گونه است، در حالی که در واقع مشکل مرحوم آخوند در دلالت روایت بر شبهات موضوعیه است، و بحث در این است که آیا معتبره زراره دلالت بر استصحاب در شبهات موضوعیه دارد یا نه؟

آن چه باعث شده است که برخی مثل مرحوم نراقی و به تبع مرحوم خویی منکر جریان استصحاب در شبهات حکمیه شده اند، قصور مقتضی ادله نسبت به این استصحاب نیست، بلکه تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل است که باعث این انکار شده است و تعارض هم فرع بر وجود مقتضی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است، لذا مشکل منکرین استصحاب در شبهات حکمیه نبود مقتضی نیست، اما در موارد شک در مقتضی، انکار استصحاب مربوط به قصور مقتضی روایت نسبت به موارد آن است.

این که مرحوم آخوند فرقی بین جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی و شک در رافع و شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه قائل نیست و در تمام این موارد استصحاب را جاری دانسته است؛ در واقع از حیث وجود مقتضی نسبت به این موارد در ادله استصحاب است، و جریان نهایی استصحاب در این موارد منوط به امری فراتر از مقتضی یعنی عدم معارض است.

بررسی شمول دلیل نسبت به برخی شبهات موضوعیه

همان طور که بیان شد، مرحوم آخوند از حیث شمول روایت نسبت به برخی از شبهات موضوعیه مشکل دارد، که برای شمول نسبت به آن باید از این مشکلات جواب داده شود.

برای روشن شدن دلالت روایت اول زراره بر استصحاب در شبهات موضوعیه ابتداء باید صور مسأله تنقیح شود که برای این تنقیح، شایسته است به کلام مرحوم روحانی که از کلام مرحوم اصفهانی اقتباس شده است، مراجعه شود.

مرحوم روحانی در ابتداء به بیان صور شبهات موضوعیه می پردازد.[1]

صور شبهات موضوعیه

در تقسیم اولیه شبهه موضوعیه به دو نحو است:

یک نحو از آن، شبهه ای است که موضوع در آن از امور اعتباریه مثل حریت و ملکیت و رقیت است، که در این گونه از شبهات موضوعیه هیچ محذوری در جریان استصحاب و شمول «لا تنقض» نسبت به آن نیست.

گونه دیگر از شبهات موضوعیه، شبهه ای است که موضوع در آن امور عینیه خارجیه مثل روز و شب باشد، که این گونه شبهات خود به دو قسم دیگر تقسیم می شوند:

قسم اول در این میان، امور عینیه و خارجیه ای است که قابلیت اعتبار دارد؛ یعنی شارع به لحاظ اثری که دارد آن را اعتبار و فرض می کند، کما این که یقین این گونه است؛ یعنی بر اساس اعتبار شارع معتبر دانسته می شود و مصحح این اعتبار اثر آن است، و در مقابل بخشی از این امور عینیه و خارجیه چنین قابلیتی را ندارد.

اما آن مواردی از شبهات موضوعیه خارجیه ای که موضوع در آن ها قابلیت فرض و تقدیر دارد، مثل یقین، خود بر دو گونه است:

گاهی زمان نسبت به این امر عینی و خارجی مقوم است؛ یعنی موضوع مقوم حکم است به نحوی که اگر موضوع تبدل پیدا کرد و محقق نبود، ولو حکم موضوع تبدل یافته مطابق با حکم سابق هم باشد؛ به نظر عرف آن حکم باقی است، اما گاهی در این امور عینی و خارجی موضوع مقوم نیست، و به نحوی است که با تبدل حالت موضوع هم بقاء صدق می کند.

در مواردی که موضوع به لحاظ تغیر زمان، مقوم حکم است؛ حتی جریان استصحاب در احکام هم محل اشکال است، چرا که موضوع تغییر کرده است، به خلاف مواردی که در آن چنین تقومی وجود نداشته باشد که در آن ها اگر استصحاب در موضوع هم جاری نشود، بلا اشکال در حکم جاری می شود، در حالی که در فرض قبل، جریان هر استصحابی متفرع بر جریان استصحاب در ناحیه موضوع و حل شبهه جریان استصحاب در آن است.

اما اموری که مقوم حکم نیست هم به دو نحو است:

در دسته ای از این موارد موضوع (مستصحب) حدوثا و بقاء اثر دارد، که جریان استصحاب در آن مشکلی ندارد، اما در دسته ای دیگر از این موارد اثر موضوع منحصر در بقای آن است و از حیث حدوث اثری برای آن تصویر نمی شود؛ کما این که عدالت نسبت به تقلید از مجتهد چنین حالی دارد، یعنی از موضوعات غیر مقوم و بدون اثر در حالت سابقه یقینی است به این معنا که در گذشته که فرضا عدالت این شخص محرز بود هنوز مجتهد نبود و تا از او تقلید شود در نتیجه اثری نداشت، ولی اکنون که به اجتهاد رسیده است بقای عدالت سابقش مشکوک است، در این مورد عدالت از مقومات موضوع نیست، بلکه شرط آن است، و آن چیزی که از مقومات تقلید است علم و اجتهاد این فرد است اما عدالت از حالات و شرایط آن است نه از مقومات آن.

دو صورت مورد اشکال

بنابراین در دو مورد از چهار فرض مذکور در موارد شبهات موضوعیه جریان استصحاب مشکوک و مشتبه است:

● امور خارجیه و عینیه که موضوع در آن ها مقوم حکم است.

● امور خارجیه ای که موضوع در آن ها تقومی نسبت به حکم ندارد و از طرفی مستصحب هم از حیث حدوث اثری ندارد و اثرش منحصر در بقاء است.

وجه اشکال جریان استصحاب

به نظر مرحوم اصفهانی مشکل جریان استصحاب در این دو مورد، «اسناد الی غیر من هو له» است، چرا که موضوع بما هو موضوع اثر ندارد و اثر در حکمی وجود دارد که بر آن بار شده است، مثل جایی که یقین به روز بودن یا حیات زید وجود نداشته باشد؛ که این یقین اثری ندارد، بنابراین در موارد موضوع منشأ ترتب اثر بر موضوع، حکم ثابت بر موضوعات است نه خود موضوعات و این که موضوع از قبیل علت حکم دانسته شده است؛ مسامحه در تعبیر است و در واقع چون موضوع حکم است این گونه تلقی شده است و گرنه موضوع بذاته جعلی ندارد، و جعل موضوع مساوق جعل حکم نیست، چرا که جعل موضوع مستدعی ثبوت حکم نمی باشد، و در واقع آن چه اثر دارد حکم است و شارع در جعل موضوع جعل حکم می کند، «فهو اسناد الی من هو له»، و مراد از «لا تنقض الیقین» در واقع نهی از نقض حکم موضوع است نه نفس موضوع و این اسناد غیر حقیقی و مجازی است، و بنا نیست دلیل استصحاب اسناد مجازی را شامل شود، چرا که با تعبیر عدم نقض یقین، نهی از نقض حکم آن می کند، و این اسنادی مجازی است، بنابراین شمول این موارد مبتنی بر عنایت و مجاز (مجاز در تقدیر) است که از مدلول دلیل استصحاب خارج است.