باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/شبهات موضوعیه/کلام مرحوم اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی شمول معتبره اول زراره نسبت به شبهات موضوعیه و بیان اشکال مرحوم اصفهانی نسبت به این شمول بود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی شمول معتبره اول زراره نسبت به شبهات موضوعیه و بیان اشکال مرحوم اصفهانی نسبت به این شمول بود.

دلالت روایت اول زراره بر استصحاب در شبهات موضوعیه

بحث در شبهه شمول صحیحه اول زراره و غیر آن نسبت به شبهات موضوعیه بود که این شبهه در ذهن مرحوم آخوند بوده است و کلام ایشان در ذیل این روایت در عدم فرق بین شبهه موضوعیه و حکمیه، ناظر به این شبهه می باشد، در حالی که متعارف این است که کلام مرحوم آخوند را نسبت به شمول نسبت به شبهه حکمیه محل تردید می دانند ولی به نظر می رسد قدر متیقن از شمول، شبهه حکمیه است و این شبهه موضوعیه است که محل تردید است.

بعد از این که صور شبهه موضوعیه بر اساس فرمایش مرحوم روحانی بیان شد، در ادامه باید به کلام مرحوم اصفهانی بازگشت چرا که به نظر می رسد در ادامه مرحوم روحانی تلقی تمامی از کلام ایشان نداشته است و چهار اشکال هم نسبت به آن دارد.

اشکال مرحوم اصفهانی در شمول روایت نسبت به شبهه موضوعیه اجمالا: ابتناء استصحاب حکمی بر موضوعی

اگر گفته شود: «در شبهات موضوعیه مجالی برای تردید در جریان استصحاب نیست، چرا که در تمام این شبهات، حکمی جزئی مورد شک است، و اگر مکلف نتواند به لحاظ عنوان شبهه موضوعیه، استصحاب را تطبیق کند به لحاظ حکم، استصحاب جاری می شود، یعنی به جای اجراء استصحاب در موضوع، در حکم اجراء می شود.» قابل قبول نیست؛ چرا که استصحاب در برخی موارد شبهات موضوعیه، جریان شبهه حکمیه متوقف بر جریان استصحاب در شبهه موضوعیه است؛ یعنی در جایی که موضوع مقوم حکم است و جایی که موضوع با این که تقوم ندارد ولی به لحاظ حدوث اثری ندارد؛ جریان استصحاب در حکم متوقف بر جاری شدن آن در موضوع است.

وجه عدم جریان استصحاب: عدم تحقق موضوع

از آن جا که شرط جریان استصحاب احراز تحقق موضوع است، و در این موارد موضوع محرز نیست؛ نمی توان نسبت به حکم هم استصحاب نمود، یعنی در واقع جریان استصحاب در چنین موردی متفرع بر جریان آن در شبهه موضوعیه است، کما این که در فرض شک در زوال علم یک مجتهد به سبب کهولت سن، امر این گونه است و نمی توان به جای استصحاب عالمیت، استصحاب جواز تقلید نمود؛ زیرا جریان استصحاب متوقف بر بقای جزمی موضوع است و در این مورد چنین بقایی محرز نیست.

شبهه مرحوم اصفهانی در جریان استصحاب موضوع: اسناد الی غیر ما هو

به نظر مرحوم اصفهانی مشکل جریان استصحاب در شبهات موضوعیه «اسناد الحکم الی غیر ما هو له» یعنی عنایت و مجاز است.

تطبیق دلیل لا تنقض بر شبهات حکمیه اسناد الی من هو له است؛ در فرض یقین به وجوب اثر آن فعل است و بر اساس استصحاب شارع حکم به امتداد این یقین نموده است و در نتیجه از مکلف خواسته است در ظرف شک هم باید اثر یقین بار کرده و به آن متعبد شود، ولی در جایی که در ناحیه موضوع مثل یقین به روز بودن، از ان جا که روز بودن اثری فی نفسه ندارد کما این که اگر وجدانا به روز بودن یقین وجود داشت این علم و وجدان اثری نداشت، و اثر آن منحصر در حکم آن است، و بر این اساس تعبد به روز، تعبد «بما هو له» نیست، بلکه تعبد به حکم آن است و تعبد به آن اصلا معنا و اثر ندارد، در تعبد به حکم تعبد به همان اثر حقیقی است یعنی فعل و عمل وجود دارد در حالی که در تعبد به موضوع اثری وجود ندارد و این که به واسطه تعبد به موضوع، تعبد به حکم (وجوب امساک) شود؛ «اسناد الی غیر ما هو له» است.

در واقع نقض در روایت اسناد داده می شود به حکم موضوع نه خود موضوع، که احتیاج به مجاز و کنایه دارد.

لذا اگرچه جمع بین دو اسناد محذوری عقلی ندارد ولی با ظهور ناسازگار است؛ چرا که ظهور در اسناد، اسناد حقیقی است و اراده مجاز با امکان تحفظ بر حقیقت خلاف ظاهر است.

بنابراین شمول این روایت نسبت به موضوع و تعبد به موضوع بعد از این که خود موضوع اثر ندارد، قهرا به حکم موضوع بر می گردد، در حالی که اگر مراد از اعتبار موضوع، اعتبار حکم باشد؛ این اسناد مجازی و خلاف ظاهر است (به نحو اضمار یا مجاز در کلمه)، یعنی این که اطلاق موضوع شود ولی از آن اراده حکم الموضوع شده باشد مجاز و خلاف ظاهر است.

اگر شارع در خصوص موضوع جعل دلیل نموده بود از باب دلالت اقتضاء و دفع لغویت از کلام حکیم، اراده حکم از آن صحیح بود ولی در مقام که بحث در شمول روایت نسبت به موضوع به واسطه اطلاق روایت است، این اطلاق نا تمام است و در واقع لازمه اش اراده دو معنای متباین از این کلام است، یعنی باید بین اسناد الی ما هو له و اسناد به غیر ما هو له جمع نمود.

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند: جمع بین دو معنای مباین لازمه جریان استصحاب

بر اساس مسلک مرحوم آخوند (نقض عملی) لازمه جریان استصحاب در این مورد؛ از باب اطلاق نیست، بلکه استعمال در دو معنای مباین است، کما این که در «جئنی بأسدٍ» این توهم نمی شود که این «اسد» اطلاق داشته و شامل معنای مجازی هم می شود، در ما نحن فیه هم نمی توان مراد از نهی از نقض موضوع را نهی از نقض حکم دانست.

در حقیقت استعمال لفظ در دو معنا با اطلاق متفاوت است یعنی جمع بین اسناد الی ما هو له و اسناد لی غیر ما هو له.

«و منها: أن حرمة نقض اليقين في نفسها، هل تعم الشبهة الحكمية و الموضوعية؟ أم يختص بالأولى؟ أم‌ يختص‌ بالثانية بلحاظ موردها؟

و لا يخفى عليك أن نقض اليقين و إن كان أعم مما إذا تعلق اليقين بالحكم أو بالموضوع و الموضوع و إن كان قابلًا للتنزيل، كالحكم، إلّا أن نقض اليقين بالحكم اسناد له إلى ما هو له، فان الفعل مما يكون إبقاء عملًا لليقين بوجه، و للمتيقن بوجه آخر.

و إسناد نقض اليقين إلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له، لأن اليقين بالموضوع، لا باعثية له بنفسه، بل بلحاظ انبعاث اليقين بحكمه منه، و الموضوع المتيقن لا اقتضاء تشريعي له، بل لحكمه.

و الجمع بين الإسنادين في كلام واحد، و ان كان مفعولًا- كما بيناه في أوائل البراءة عند التعرض لحديث الرفع‌- لكنه مخالف للظاهر، إذ الظاهر من الإسناد الكلامي كونه إلى ما هو له.

و قبول الموضوع للتنزيل- بلحاظ التعبد بحكمه- لا يجدي في دفع المحذور.»[1]