باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /شبهات حکمیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت صیحیحه اول زراره منتهی به شمول این روایت بر شبهات موضوعیه و حکمیه شد که به مناسبت شبهه موجود در جریان استصحاب در شبهات حکمیه مطرح می شود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت صیحیحه اول زراره منتهی به شمول این روایت بر شبهات موضوعیه و حکمیه شد که به مناسبت شبهه موجود در جریان استصحاب در شبهات حکمیه مطرح می شود.

مرحوم آخوند صحیحه زراره را دال بر استصحاب به نحو مطلق می داند به نحوی که هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل است و همان طور که گذشت عمده دقت نظر مرحوم آخوند در این تعمیم، نسبت به شبهات موضوعیه بود به شبهه ای که گذشت، و بحث از شبهه حکمیه را در تنبیه چهارم باب مطرح می کند و وجود این تنبیه مؤکد این است که در این جا مراد ایشان از شمول، شبهات موضوعیه است وگرنه باید شبهه مرحوم نراقی را در این جا مطرح می نمود نه این که آن را محول به تنبیه چهارم کند، و از طرفی نمی توان گفت که قدر متیقن از روایات باب، شبهات موضوعیه است؛ چرا که در برخی از شبهات موضوعیه این شبهه سابق وارد بود نه در همه موارد آن، لذا نمی توان گفت با موضوعیه بودن مورد روایت سازگار نیست.

استصحاب در شبهات حکمیه

مرحوم آخوند شمول ادله استصحاب نسبت به شبهات حکمیه را امری علی القاعده و طبیعی می داند، ولی در مقام نسبت به روایات این بحث وجود دارد که آیا این روایت دال بر اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه هست یا نه؟

عدم جریان استصحاب حکمی به دلیل معارضه

مرحوم نراقی بر دلالت استصحاب نسبت به شبهات حکمیه شبهه دارد که این شبهه ناشی از قصور در مقتضی نیست بلکه از ناحیه معارضه شک در شمول نسبت به شبهات حکمیه شده است.

آن چه در رابطه با شبهات حکمیه گذشت، بحث از اصل مقتضی روایت زراره نسبت به شبهات حکمیه بود، تا بعد فراغ از آن نوبت به این بیان و شبهه در معارضه برسد، و نتیجه این شد که مفاد روایت با توجه به اشتمال بر تعلیل و ارتکازی بودن تعلیل، این مقتضی در آن مسلم است؛ یعنی مورد روایت، استصحاب در مورد خاص یعنی شک در نوم و بقای طهارت بود که به واسطه این تعلیل و ارتکازیت آن، خروج از این اختصاص امکان پذیر شد، بنابراین باید به موارد ارتکاز مراجعه شودو تعدی به بیش از موارد ارتکاز جایز نیست و اگر احتمال این باشد که محدوده ارتکاز مخصوص به شبهات موضوعیه است و عقلاء نسبت به روابط موالی و عبید در شبهات حکمیه استصحاب نمی کنند؛ که خود مرحوم آخوند به آن معترف بود، حال اگر بناء باشد این ارتکازی بودن استصحاب بر اساس روایت فهمیده شود حدود و ثغور آن مشخص نیست، اما از این جهت که مورد روایت شبهه موضوعیه است قدر متیقن از آن همین شبهات است، ولی نسبت به شبهات حکمیه، این تعلیل و ارتکاز مفروض در آن، چنین اقتضایی ندارد.

بنابراین چون ر بناء عقلاء علک به این بناء در در شبهات حکمیه وجود ندارد نمی توان از شبهات موضوعیه تعدی نمود.

اگر از قصور مقتضی دلیل استصحاب صرف نظر شود و تعلیل اختصاصی به موارد شبهات موضوعیه نداشته باشد، و ارتکاز عقلاء حتی در شبهات حکمیه هم ثابت باشد، نوبت به شبهه مرحوم نراقی می رسد.

بیان شبهه مرحوم نراقی

به حسب نقل مرحوم شیخ از مرحوم نراقی، ایشان قائل به شمول مقتضی نسبت به شبهات حکمیه شده است ولی تطبیق آن در شبهات حکمیه را مبتلا به معارض دانسته است بنابراین باید استصحاب را مختص به شبهات موضوعیه دانست، بله، اگر مورد روایات به خصوص نسبت به شبهات حکمیه شامل بود از باب دلالت اقتضاء می شد به این حجیت قائل شد، ولی به صرف اطلاق دلیل استصحاب نمی توان قائل به این شمول شد چرا که در تطبیق مبتلا به معارض است.

بیان معارضه

استصحاب عدم جعل، به عنوان حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان محقق بود، ولی معلوم نیست وقتی نصف شد حلال می شود یا این که باید حتما ثلثین آن تبخیر شود و قبل از آن حرمت باقی است، و از طرفی قبل از تشریع حرمت برای عصیر عنبی نه قبل از غلیان و نه بعد از آن و نه قبل از تنصیف و نه بعد از آن، حرمتی جعل نشده بود به یک بیان و به بیانی حلال بود، در این موارد عدم حرمت به جعل حرمت قبل از تنصیف نقض شده است، ولی محتمل است این حرمت مخصوص به قبل از تنصیف باشد یا این که محدود به ذهاب ثلثین است، لذا شک در سعه و ضیق جعل شارع وجود دارد که استصحاب دال بر عدم حرمت بعد از تنصیف است، (استصحاب عدم جعل حرمت) اما استصحاب بقاء مجعول؛ یعنی حرمت، بقاء حکم قبل از تنصیف را نسبت به بعد از آن تا ذهاب ثلثین را دلالت می کند و در نتیجه این دو استصحاب با هم معارضه می کنند.

البته این معارضه مخصوص به شبهات حکمیه کلیه ولی در جزئیات معارضه ای محقق نیست.

جواب مرحوم شیخ از اشکال مرحوم نراقی

مرحوم شیخ از اشکال مرحوم نراقی جواب داده است؛ به این بیان که استصحاب بقاء مجعول جاری و استصحاب عدم جعل جاری نمی شود؛ چرا که معارضه مورد ادعا مبتنی بر قیدیت زمان است، یعنی اگر زمان قید فرض شود، اصلا استصحاب حرمت جاری نبوده و استصحاب عدم جعل بدون معارض جاری خواهد بود ولی اگر زمان ظرف فرض شود؛ استصحاب عدم جعل جایی برای جریان نخواهد داشت چرا که متصل به عدم جعل سابق نیست تا همان ابقاء شود؛ یعنی قبل از شرع این عدم حرمت جاری بود ولی بعد از جعل دیگر با توجه به قطع آن به واسطه حکم مجعول ابقایی صادق نیست، در حالی که در ناحیه مجعول استمرار و ابقاء صدق می کند، بله، اگر عصیر عنبی بعد از تنصیف موضوع دیگری تصور شود این استصحاب هم جاری نیست در حالی که این تصور نا تمام است.

به تعبیر دیگر، اگر زمان موجب تعدد موضوع است و امر به گونه ای باشد که در آن زمان مایه تقوم موضوع است که استصحاب بقای مجعول جا ندارد، ولی از آن جا که مستشکل به استصحاب بقای مجعول اعتراف دارد؛ اصلا استصحاب عدم جعل مجرا ندارد و استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری می شود.