باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه /استصحاب /عدم جریان در شبهات حکمیه/ اشکالات/جواب

خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود که به نظر مرحوم نراقی و به تبع ایشان مرحوم خویی بین استصحاب در شبهات حکمیه و استصحاب عدم جعل تعارضی همیشگی مستقر است، که همان طور که گذشت به این تفصیل اشکالاتی شده است که از این میان بیان مرحوم شیخ و آخوند و جواب مرحوم نراقی از آن مطرح شد و اینک نوبت به سایر اشکالات می رسد.خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود که به نظر مرحوم نراقی و به تبع ایشان مرحوم خویی بین استصحاب در شبهات حکمیه و استصحاب عدم جعل تعارضی همیشگی مستقر است، که همان طور که گذشت به این تفصیل اشکالاتی شده است که از این میان بیان مرحوم شیخ و آخوند و جواب مرحوم نراقی از آن مطرح شد و اینک نوبت به سایر اشکالات می رسد.

اشکال دوم: عدم اتصال یقین و شک در اصل عدم جعل

شرط جریان استصحاب اتصال زمان شک و یقین است، یعنی شک که مجرای استصحاب است باید متصل به یقین باشد در حالی که در استصحاب عدم جعل، این شرط وجود ندارد؛ لذا جریان این استصحاب منتفی است.

استصحاب بقای نجاست آب با استصحاب عدم جعل نجاست معارضه می کند، ولی از آن جا که این ظرف شک در استصحاب عدم جعل متصل به یقین به عدم جعل نیست، چرا که بین شک و یقین به عدم جعل یقین به جعل متخلل شد و در نتیجه بین زمان قبل از شرع که نجاست جعل نشده بود و زمان زوال تغیر، فاصله وجود دارد.

«ما أورده الفاضل النراقي على نفسه، و هو أنّه يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لقوله (عليه السلام): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فانّ الفاء يدل على التعقيب و اتصال الشك باليقين، و لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الجعل، لأنّ الشك في حرمة الوطء بعد انقطاع الدم متصل باليقين بحرمة الوطء لا باليقين بعدم حرمته، لأنّ اليقين بعدم الحرمة قد انتقض باليقين بالحرمة، فلا مجال لجريان استصحاب عدم جعل الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع.»[1]

جواب: اتصال یقین و شک

مرحوم نراقی با طرح این اشکال از آن جواب هم داده است، بنابر فرمایش ایشان، دو یقین در مقام وجود دارد، یکی یقین به عدم جعل نجاست در قبل از شرع نسبت به زمان تغیر و زمان زوال آن و دیگری یقین به مجعول یعنی جعل نجاست نسبت به ظرف تغیر بعد از شرع، در حالی که شک نسبت به عدم جعل در حال زوال متصل به هر دو یقین است، لذا نسبت به استصحاب عدم جعل اتصال یقین و شک محقق می باشد.

بر اساس این بیان، بین یقین به عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر و بین شک در جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر، هیچ فاصله‌ای نیست و اگر شارع برای ظرف زوال تغیر نجاست جعل نکرده باشد این عدم جعل، استمرار همان عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر قبل از شرع است.

به واسطه این بیان اشکال مرحوم نایینی که اتصال زمان مشکوک و متیقن را شرط می داند هم ردع می شود، یعنی در مقام متیقنی وجود دارد که متصل به مشکوک است.

بنابراین، اگر شارع نسبت به ظرف زوال تغیر، نجاستی جعل ننموده باشد، قطعا استمرار همان عدم جعل است؛ یعنی عدم جعل نجاست نسبت به آب بعد از زوال تغیر باقی خواهد بود.

اشکال سوم: مثبت بودن اصل عدم جعل مانع از جریان آن (مرحوم نایینی)

معارضه بین استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول منتفی است چرا که استصحاب عدم جعل به دلیل مثبت بودن اصلا جاری نمی شود تا نوبت به معارضه آن با استصحاب بقای مجعول برسد؛ چرا که اثر شرعی در احکام، مترتب بر صرف جعل نیست، بلکه اثر مترتب بر جعل و تحقق موضوع حکم شرعی است، به عنوان مثال وقتی در خارج مستطیعی وجود نداشته باشد حکم «لله علی الناس حج البیت» معنا ندارد، لذا اگر وجود جعل استصحاب شود، این استصحاب لغو است و اگر در جایی که موضوع این جعل احتمالی در آن محقق است؛ مثل ظرف زوال که احتمال دارد موضوع حکم شرعی باشد، اثبات عدم ترتب اثر به واسطه استصحاب عدم جعل، مثبت است، یعنی از لوازم عقلی عدم جعل، عدم فعلیت اثر آن است و حق این است که استصحاب لوازم عقلی مستصحب را اثبات نمی کند.

جواب: یکسانی حال استصحاب عدم جعل و بقای مجعول در مثبت نبودن

همان طوری که ترتب تنجز بر استصحاب بقای مجعول، مثبت نیست؛ در استصحاب عدم جعل نیز مثبت نیست، یعنی با وجود این که موضوع حکم شارع مقوم تنجز است و این موضوع در خارج مفروض است، و تنها شک در ناحیه وجود یا عدم وجود جعل شارع وجود دارد، استصحاب بقای جعل جاری بوده و مثبت نیست؛ در این جا نیز استصحاب عدم جعل جاری شده و نتیجه اش عدم فعلیت حکم شارع می باشد، و اگرچه که موضوع در خارج وجدانا محقق است اما قوام تنجز به دو امر است؛ که یکی وجود موضوع و دیگری جعل حکم از سوی شارع است، و قهرا با منتفی شدن هر یک از این دو، حکم به فعلیت نمی رسد، در مقام نیز موضوع محقق است ولی جعل شارع مشکوک بوده و مجرای استصحاب عدم جعل است، و همین برای به فعلیت نرسیدن حکم کافی است.

اشکال چهارم: معارضه اصل عدم جعل حرمت با اصل عدم حل (مرحوم صدر)

مرحوم خویی در بیان اشکالات و ردع آن ها به طرح اشکالی پرداخته است که مرحوم صدر آن را اشکال خودش دانسته است، به این بیان که؛ بر فرض جریان استصحاب عدم جعل نجاست، باز هم این استصحاب معارضه با استصحاب بقای مجعول نمی کند؛ چرا که قبل از معارضه با استصحاب بقای جعل، معارضی دارد که از معارضه دوم جلوگیری می کند، به این بیان که استصحاب عدم جعل طهارت و حلیت با این اصل عدم جعل معارضه می کند، به عنوان مثال شارع قبل از شرع، حرمت شرب آب نجس را جعل نکرده بود و بعد از شرع هم جعل حرمت نسبت به ظرف تغیر، معلوم شد، اما نسبت به ظرف زوال این جعل مشکوک است، که در آن استصحاب بقای مجعول با اصل عدم جعل تعارض می کنند، ولی در عین حال استصحاب عدم جعل حلیت شرب هم در مقام وجود دارد که با جریانش در مرحله قبل با استصحاب عدم جعل حرمت معارضه کرده است، در نتیجه استصحاب بقای مجعول معارض و مزاحمی ندارد.

مرحوم خویی در قالب سه بیان از این اشکال جواب داده است.

جواب اول مرحوم خویی: نقض عدم حلیت در صدر اول

نسبت به بعد از شرع شکی در ثبوت حلیت نیست، بلکه یقین وجود دارد که بعد از شرع این آب متغیر هم در ظرف تغیر و هم در ظرف زوال حلال بوده است، چرا که با توجه به تدریجی بودن احکام شارع و عدم دفعی بودن آن نجاست و حرمتی جعل نشده بود، لذا عدم حلیت قبل از شرع، بعد از شرع در همان صدر اول، نقض شده است.