< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /تنبیه سوم /شبهه عبائیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه سوم استصحاب بود. جریان استصحاب در هر سه قسم کلی بررسی شد. شبهه عبائیه به عنوان نقضی بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده است که در این جلسه بررسی می شود.

 

به مناسبت بحث استصحاب کلی و جریان استصحاب در اقسام آن، شبهه عبائیه مطرح شد که این شبهه به عنوان اشکالی بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده است.

شبهه این بود که جریان استصحاب کلی قسم ثانی مستلزم محذور غیر قابل التزامی است. طبق جریان استصحاب کلی قسم ثانی باید بعد از ملاقات با طاهر قطعی حکم به نجاست ملاقی کرد، در حالی که هیچ شرع و ذهن متشرعی ملتزم به سرایت نجاست از شیء طاهر نیست. فرض متیقن شبهه عبائیه این بود که اگر یکی از اطراف علم اجمالیِ نجاست، تطهیر شود و بعد از آن، شیئی با طرف غیر مغسول ملاقات کند و سپس با طرف مغسول ملاقات کند باید حکم به نجاست کرد ؛ یعنی به مجرد ملاقات با طرف اول حکم به نجاست نشد و این حکم به مجرد ملاقات با طرف دوم که قطعا طاهر بوده است حاصل شده است. این که نجاست، حاصل از ملاقات با طاهر قطعی باشد امر غریبی است.

مرحوم خویی فرمودند : این مطلب اشکالی ندارد ؛ چرا که تفکیک در لوازم عقلیه در مورد اصول عملیه، امر بِدع وتازه ای نیست[1] .

ما (استاد) گفتیم این بیان رد استغراب را نمی کند ؛ چرا که ادعای مستشکل غرابت در سرایت نجاست از شیء طاهر بود و با این بیان، دفع استغراب نشد و بلکه می توان گفت : اصلا سرایت نجاست از شیء طاهر، امر غیر محتملی است، نه صرفا مستغرب.

 

پاسخ استاد به شبهه عبائیه : وجود اصل حاکم بر اصل طهارت

به نظر ما اشکال مطرح شده در مورد حکم به نجاست ملاقی وارد نمی باشد ؛ چرا که ادعای قائلِ به نجاست ملاقی، این نیست که نجاست از طرف طاهر به ملاقی سرایت کرده است، بلکه اگر حکمی هم به نجاست می کند به واسطه سرایت از طرف غیر مغسول است. این سرایت قبل ازملاقات با طرف مغسول، مؤمّن داشت، ولی بعد از ملاقات با آن، اصل حاکم بر اصل مؤمّن پیدا شد.

مؤمّنش اصل طهارت در ملاقی بود که بلامعارض جاری بوده است و این اصل طرف معارضه با اصل طهارت در عِدل ملاقا قرار نمی گیرد ؛ چرا که اصلِ در عدل ملاقا، در رتبه سابق تساقط کرده است.

پس اصل طهارت در ملاقی بدون معارض جاری بوده و اصلی مؤمّن بوده است که بر اساس آن حکم به عدم سرایت نجاست محتمله در طرف غیر مغسول شده است، لکن باید توجه داشت که مؤمّن بودنِ این اصل مادامی است که جاری باشد و صرف این که در یک زمانی جاری بوده است در اثبات طهارت برای زمان های بعد کافی نیست.

چند مثال برای عدم جریان اصل مؤمّن

الف. علم به نجاست ملاقا بعد از ملاقات

مثلا اگر دست شما با شیئی که نجاستش مشکوک است (بدون این که حالت سابقه نجاست داشته باشد) اصابت کند طاهر خواهد بود ؛ چرا که اصل طهارت در ملاقا وجود دارد، ولی در فرضی که بعدا علم به نجاست ملاقا پیدا شود دیگر این اصل مؤمّن در ملاقا کارساز نیست و حکم به نجاست دست می شود.

در مورد بحث نیز اگر چه در فرضِ اصابت دست با طرف غیر مغسول، اصل مؤمّن داشتیم، ولی بعد از برخورد با طرف دوم، استصحاب نجاست (بنا بر این که مورد از موارد استصحاب است.) ملاقا وجود داشت که بر اساس آن می توان گفت که دست با شیء نجس اصابت کرده است.

ب. وجود استصحاب نجاست در ملاقا

در مثالی که گذشت، اصل مؤمّن به خاطر ارتفاع موضوع جاری نیست بقائا، گاهی اوقات هم اصل مؤمّن به خاطر اصل حاکم جاری نیست بقائا، مثل این که استصحاب نجاست در شخص وجود داشته باشد. مثلا در جایی که علم تفصیلی به نجاست عبا وجود داشته باشد و شک در غسل آن شود استصحاب نجاست جاری است در حالی که عبا مشکوک الطهاره بوده و صرف نظر از استصحاب، مجرای اصل طهارت است. در این جا استصحاب نجاست بر اصل طهارت حاکم است.

در مورد بحث نیز بنابر فرض جریان استصحاب نجاست ملاقا، حکم به نجاست ملاقی می شود و در این مطلب غرابتی نیست.

تذکر : توجه شود که بحث ما بعد از این است که بپذیریم که اولا استصحاب کلی قسم ثانی جاری است و ثانیا این استصحاب اقتضای نجاست ملاقی را می کند. بنا بر این دو مطلب گفته می شود که : حکم به نجاست ملاقی به خاطر ملاقات با طاهر نمی شود، بلکه صرفا گفته می شود که دیگر اصل طهارت با وجود استصحاب نجاست، مؤمّن نخواهد بود و استصحاب حاکم بر اصل طهارت است.

ج. علم به نجاست هر دو طرف عبا و تطهیر یک طرف نامعین

مثال دیگر : اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو دو طرف عبا پیدا کردیم و سپس دست ما با یکی از دو طرف عبا اصابت کند حکم به نجاست دست نمی شود، ولی اگر هر دو طرف عبا نجس بود و صرفا یک طرف غیر معلوم تطهیر شد و دست با یکی از طرفین ملاقات کرد حکم به نجاست دست می شود، چرا که استصحاب جاری شده در طرفین مانع اصل مؤمّن می شود. (البته مثل مرحوم شیخ به خاطر اشکال تعارض صدر و ذیل در روایت استصحاب قائل به عدم جریان استصحاب در این فرض است، ولی مشهور این را نمی گویند و ملاک را در عدم جریان اصل عملی این می دانند که از جریانش ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاید. مشهور اصل را در هر جا که از جریانش ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید جاری می دانند.)

پس تفکیک در جریان اصل مؤمّن بین موارد، در جایی که اصل حاکم در یک طرف وجود دارد دون طرف دیگر امر تازه ای در اصول نیست.

گویا استغراب در شبهه عبائیه مبتنی بر سرایت نجاست از شیء طاهر بود، در حالی که قائل به نجاست ملاقی، به این خاطر حکم به نجاست می کند که نجاست از طرف غیر مغسول سرایت کرده است. شاید مرحوم خویی در التزامش به نجاست و دفع استغرابش همین مطلب را می خواسته بگوید و گرنه این که بگوییم مراد ایشان دفع اشکال از سرایت نجاست از شیء طاهر بوده است، صحیح به نظر نمی رسد.

احتمال دیگر در شبهه عبائیه : تفکیک بین حکم ملاقی در مواردِ مختلف

و احتمال دارد که منظور از استغراب و استیحاش، تفکیک بین ملاقی اطراف علم اجمالی باشد که چه طور در سایر موارد حکم به طهارت ملاقیِ بعض اطراف علم اجمالی می شود، ولی در این جا حکم به نجاست می شود؟ (البته در اینجا درست است که با هر دو طرف ملاقات کرده است، لکن از آن جا که یک طرف مغسول بوده است کأنّه با یک طرف ملاقات کرده است.) عرف این تفکیک را نمی پذیرد.

 

پاسخ : عدم استغراب به خاطر وجود اصل حاکم

این نحوه اشکال هم صحیح نیست و هیچ استغرابی ندارد. این تفکیک به این لحاظ است که در برخی موارد اصل مؤمّن وجود دارد و در برخی موارد وجود ندارد.

موردِ نظیر : علم به نجاست هر دو طرف عبا و تطهیر یک طرف نامعین

این مورد نظیر همان مثالی است که گذشت که اگر علم اجمالی به نجاست احد الطرفین عبا بدون سبق نجاست داشتیم اجتناب از ملاقی احد الاطراف لازم نیست، اما اگر علم تفصیلی به نجاست هر دو طرف داشتیم و سپس یکی از دو طرف به شکل نامعین تطهیر شد ملاقی یکی از این دو طرف نجس است. همان طور که می بینیم ملاقی اطراف علم اجمالی در این دو مثال دو حکم مختلف دارد و هیچ استغرابی هم ندارد، در حالی که بین دو مثال از حیث ثبوت فرقی ندارد. تفاوت این دو مثال صرفا در جریان اصل حاکم است که در دومی جاری است و در اولی جاری نمی باشد.

تفاوت بین ملاقی در موارد مختلف که از حیث ثبوت فرقی ندارند و صرفا در مقام اثبات، به خاطر وجود اصل حاکم در یکی فرق دارند، اشکال ندارد.

پس با ذکر مثال، از فهم عرفی، دفع استغراب کردیم.

موارد دیگر تفکیک بین متلازمین

و می توان مثال های دیگر هم اضافه کرد که شارع در آن ها فقط به یکی از متلازمین تعبد داده است.

الف. وضو با مایع مردد

مثال دیگر : در جایی که شخصی با مایعی که مردد بین آب و گلاب نجس است وضو می گیرد، حکم به طهارت بدن و لزوم وضو گرفتن می شود.

ب. شک بعد از نماز در صحت وضو

یا در جایی که بعد از نماز شک می کند که وضویش صحیح بوده است یا نه، دراینجا همه پذیرفته اند که حکم به صحت نماز و لزوم وضو برای نماز های بعدی می شود.

در هر دومثال عرف استغراب می کند ولی اصول جاری به همین شکل هستند. پس استغراب عرف اصلا ملاک نیست و سبب رفع ید از جریان اصول نمی شود.

 


[1] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص263..و قد التزم السيد الأستاذ بهذه النتيجة الغريبة بدعوى انه لا مانع في باب الأحكام الظاهرية من التفكيك بين المتلازمين حسب اختلاف مؤديات الأصول العملية فيحكم بطهارة الملاقى دون ملاقيه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo